طالب خبراء البورصة البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة الدائنة والمدينة علي اعتبار أن ذلك هو أحد الأهداف المهمة في هذه المرحلة، بهدف تنشيط الاقتصاد والخروج من حالة الركود والتباطؤ الذي يعاني منها الاقتصاد المصري نتيجة الازمة العالمية مما له من اثر في ارتفاع تكلفة تجارة مصر الخارجية وتأثر البورصة عقب ذلك وغيرها من الأنشطة والقطاعات التي تأثرت سلبيا نتيجة لهذه الأحداث. د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لصناديق الاستثمار أكد أن خفض سعر الفائدة اصبح مطلبا أساسيا لمواجهة التباطؤ المتوقع حدوثه في الاقتصاد المصري والناتج عن الأزمة العالمية وكما أكد رئيس إحدي المؤسسات الإقليمية العالمية فان خفض سعر الفائدة بالبنوك بات مطلبا أساسيا لتشجيع الاستثمار والاستهلاك وبالتالي العمالة وأيضا تنشيط وتشجيع البورصة. ويضيف في التباطؤ العالمي تنشأ الحاجة دائما إلي تنشيط الاستهلاك الداخلي والاستثمارات، وهنا يتطلب الأمر العمل السريع علي تبني سياسة نقدية توسعية تتناسب وتتناسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها مصر حاليا والخاصة بتخفيض الضرائب من 40% إلي 20% لتشجيع المشروعات وإقامة المصانع. ويؤكد: أن كل بلدان العالم بدأت في تخفيض الفائدة مع بدء الأزمة العالمية وظهور بوادر التباطؤ العالمي. ودعا خليفة إلي إعادة ضخ فائض السيولة في ميزانية البنك المركزي في البنوك حيث إن إعادة ضخه يساعد علي تخفيض الفائدة وتشجيع الاستثمار والاستهلاك وبالتالي العمالة. نقص السيولة أكد عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الاوراق المالية أن هناك شكاوي حاليا من نقص السيولة في السوق ، مشيرًا إلي أن هناك بعض الانزعاج من جانب المستثمرين حيث قامت معظم حكومات العالم بتدخلات مباشرة لإنقاذ الأسواق المالية في حين لم تقم الحكومة المصرية بأي دور حتي الآن. ودعا فتحي البنك المركزي المصري بضرورة النظر في تخفيض سعر الفائدة ولو بنسبة بسيطة - علي حد قوله - وذلك أسوة بما قامت به بعض الحكومات العربية والعالمية من شأنه أن يكون إشارة جيدة في تنشيط السوق. اشار الي أن خفض سعر فائدة الإقراض لرجال الأعمال سوف يؤدي إلي تشجيع الاستثمار والتوسع في المشروعات وإيجاد فرص عمل وإحداث الرواج، كما أن خفض سعر الفائدة علي الودائع سوف يؤدي إلي انتقال المودعين إلي قنوات الاستثمار المختلفة وأهمها البورصة. من ناحيه اخري يؤيد كمال محجوب مساعد مدير عام بنك مصر فكرة تخفيض سعر الفائدة علي الودائع بمعدل مناسب ومتدرج علي اعتبار أن ذلك سوف ينعكس علي سعر الفائدة علي القروض، وخصوصًا القروض الجيدة، بما يؤدي إلي توسيع دائرة النشاط الاقتصادي ويظهر أثره المباشر علي مشروعات الشركات وبالتالي بالإيجاب علي البورصة. آراء معارضة برزت ردود فعل معارضة لمطلب التخفيض في الوقت الراهن، عنايات النجار استشاري الاوراق المالية أكدت ان المودعين تعودوا علي عوائد آمنة من البنوك ورتبوا حياتهم علي ذلك، وأن البورصة تركت انطباعًا سلبيا في الفترات الأخيرة بعد أن أساءت بعض الأسهم إلي مناخ البورصة، ولم تنجح صناديق الاستثمار في إشباع رغبة حاملي وثائقها في التعامل معها في الحصول علي الأرباح المتوقعة، ومن ثم لا تزال البنوك اللاعب الرئيسي في سوق المال، ولذلك فإن خفض سعر الفائدة الدائنة لن يكون له أثر مباشر في اتجاه أموال المدخرين إلي البورصة أو حتي الاستثمار المباشر الذي يكتنفه العديد من المصاعب في الوقت الراهن، وكثرة حالات التعثر التي تخيم علي قطاع الأعمال كما أن برنامج الخصخصة أدي إلي تباطؤ تنشيط سوق الأسهم. وإزاء ذلك كله قد يلجأ المودعون إلي الدولرة بالرغم من الانخفاض الشديد في سعر الفائدة علي الدولار، غير أن ثقة الناس في القيمة الرأسمالية للدولار تجعلهم يتنازلون عن سعر الفائدة المنخفض علي الدولار، ولذلك فإن استقرار سعر الصرف هو أحد العوامل المهمة عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة علي الجنيه. اضافت إذا كان البنك المركزي قد يستخدم السياسة النقدية ويقرر تخفيض سعر الفائدة، فإنه يمكن القول إن تخفيض سعر الفائدة الدائنة سوف يؤدي إلي آثار سلبية بالنسبة للمدخرين، خاصةً إذا ما عرفنا أن مدخرات القطاع العائلي تمثل نحو 70% من حجم الودائع في البنوك، وأن تخفيض سعر الفائدة سوف يقلل ما يحصلون عليه من عائد علي مدخراتهم الأمر الذي يقلل بدوره من طلب المستهلكين علي السلع والخدمات المختلفة، ويؤدي إلي تخفيض حركة النشاط الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق وهذا ينعكس علي حجم الاستثمارات وفرص العمل. أما بالنسبة لتخفيض سعر الفائدة المدينة فإنه يمكن أن يكون إيجابيا شريطة أن يتم في إطار حزمة سياسات لإخراج الاقتصاد من الركود وإحداث توازن في سعر الصرف وميزان المدفوعات، بما يحقق معدلاً مرتفعًا للتنمية ويحقق الانتعاش الاقتصادي وأهم هذه السياسات، إتاحة المزيد من القروض للمواطن؛ لأن قرار التخفيض سوف يؤدي إلي تشجيع الإقبال علي الاقتراض، وهذا من شأنه تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية والتوسع في الاستثمار القائم، وتوفير فرص عمل جديدة، هذا من ناحية ومن ناحية أخري سوف يؤدي إلي زيادة الطلب في الأسواق وتشجيع حركة النشاط التجاري.
