توقعات إيجابية لقرار المركزي المصري تخفيض اسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام علي البورصة المصرية.. ولكن بالرغم من ذلك بدأت السوق في موجة جني ارباح منذ الاربعاء قبل الماضي وقبل صدور قرار التخفيض الاخير . أوضح الخبراء أن منظومة سعر الفائدة تعتمد علي جانبين أولهما معدل التضخم، فيجب أن تتماشي الفائدة مع التضخم حتي لا تتآكل الفائدة علي الودائع مشيرين في الوقت نفسه الي حاجة السوق المصري لتشجيع رجال الاعمال علي زيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل. دعا العاملون في السوق المدخرين إلي التحول إلي صناديق الاستثمار للحصول علي عائد أفضل وان تقوم الحكومة من خلال اجهزتها المختلفة بتسويق المشروعات الصغيرة وتنمية ثقافة الاستثمار لدي صغار المدخرين. زيادة النشاط أكد هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية أن منظومة سعر الفائدة تعتمد علي جانبين أولهما معدل التضخم، فيجب أن تتماشي الفائدة مع التضخم حتي لا تتآكل الفائدة علي الودائع مشيرا الي ان الأستمرار في خفض الفائدة يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لزيادة النشاط في السوق المصري ويعمل علي زيادة الاستثمارات مما ينعكس ايجابيا علي معدلات النمو الاقتصادي المصري . اشار أن قرار خفض الفائدة سيدفع الشركات الاستثمارية والبنوك إلي زيادة اتجاهها لتأسيس صناديق استثمارية يتم ضخها في البورصة المصرية بما سيساعد علي زيادة معدلات السيولة في السوق، ولفت إلي أن الخفض متزامنا مع الارتفاعات القوية التي سجلتها شهادات إيداع بعض الشركات المصرية الكبري المقيدة ببورصة لندن بما سيشكل عاملا مساعدا لمزيد من النشاط للسوق. الأجل القصير اختلف هاني زارع خبير اسوق المال مع الرأي السابق مؤكدا أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة قد لا يبدو مفيدا في الأجل القصير بسبب تجاهل البنوك خلال المرات السابقة خفض الفائدة علي القروض بنفس نسبة التخفيض علي الودائع وهو الامر الذي يسهم في زيادة الفجوة بينهما وهذا غير منطقي مقارنة بدول العالم. ونوه انه علي الرغم من تأكيد خبراء السوق والمراقبين لأهمية قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة لما له من اهمية بالغة لانتشال الاقتصاد من حالة الركود التي اصابته إلا أن هناك تخوفات من أن يكون هذا الاجراء وهو خفض أسعار الفائدة بمثابة الباب الخلفي لعودة شركات توظيف الاموال وازدياد نفوذها بالسوق المصري ومن ثم الوقوع في براثن النصابين واللصوص أكد انه من الخطأ خفض أسعار الفائدة عند مستويات دنيا خاصة وان عدد اً كبير من المودعين يتعايشون من فائدة هذه المدخرات، واستبعد في الوقت نفسه ان يتم ضخ تلك الأموال بعد سحبها من البنوك في البورصة المصرية مؤكدا أن المستثمرين في البنك سوف يتحولون الي الاستثمار في الأراضي والعقارات باعتبارها استثمارات مضمونة وتحقق عوائد جيدة. واضاف ان غالبية المدخرين في البنوك لا يملكون ثقافة الاستثمار ولذلك فإنهم سوف يشعرون بالضرر من انخفاض العوائد في البنوك، خاصة وان المودعين تعودوا علي عوائد آمنة من البنوك ورتبوا حياتهم علي ذلك، وأن البورصة تركت انطباعا سلبيا في الفترات الأخيرة بعد أن أساءت بعض الأسهم إلي مناخ البورصة، ولم تنجح صناديق الاستثمار في إشباع رغبة حاملي وثائقها في الحصول علي الأرباح المتوقعة، ومن ثم لا تزال البنوك اللاعب الرئيسي في سوق المال، ولذلك فإن خفض سعر الفائدة الدائنة لن يكون له أثر مباشر في اتجاه أموال المدخرين إلي البورصة أو حتي الاستثمار المباشر الذي يكتنفه العديد من المصاعب في الوقت الراهن، وكثرة حالات التعثر التي تخيم علي قطاع الأعمال كما أن برنامج الخصخصة أدي إلي تباطؤ تنشيط سوق الأسهم. التباطؤ المتوقع واشار عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن خفض سعر الفائدة اصبح مطلبا أساسيا لمواجهة التباطؤ المتوقع حدوثه في الاقتصاد المصري والناتج عن الأزمة العالمية و أكد ان خفض سعر الفائدة بالبنوك بات مطلبا أساسيا لتشجيع الاستثمار والاستهلاك وبالتالي العمالة وأيضا تنشيط وتشجيع البورصة . ويضيف انه في التباطؤ العالمي تنشأ الحاجة دائما إلي تنشيط الاستهلاك الداخلي والاستثمارات، وهنا يتطلب الأمر العمل السريع علي تبني سياسة نقدية توسعية تتناسب وتتناسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها مصر حاليا والخاصة بتخفيض الضرائب لتشجيع المشروعات وإقامة المصانع. أشار إلي أن سعر الفائدة له تأثير علي البورصة موضحا أنه في ظل ارتفاع سعر الفائدة وظهور أوعية إدخارية تعطي عائدا مرتفعا تسهم في جذب الأموال من البورصة وتكون جاذبة خاصة لصغار المستثمرين نظرا لعدم تعرض أموالهم لمخاطر البورصة بينما في حالة انخفاض سعر الفائدة يكون لها تأثير إيجابي علي البورصة وتكون وليست السبب الوحيد لانعاش البورصة موضحا أن هناك عوامل عديدة أخري تسهم في صعود البورصة
