تشير التوقعات والتقارير الاقتصادية إلي احتمالات تراجع الضغوط التضخمية في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة لاسيما مع تراجع أسعار السلع العالمية وبخاصة أسعار السلع الغذائية علي المستوي العالمي حيث إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر الماضية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم في مصر وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد بأنه "بعبع النمو" مما دفع البنك المركزي المصري إلي القيام برفع أسعار الفائدة لدي البنوك 6 مرات خلال العام الجاري بهدف القضاء علي الارتفاع المتتالي في معدلات التضخم الذي كان يمثل عبئا ثقيلا علي الحكومة والمسئولين في مصر. ولكن مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم بات من المنتظر أن يقوم البنك المركزي المصري بخطوات مماثلة للبنوك المركزية علي مستوي العالم وأن يحذو حذوها ومن ثم القيام بتخفيض أسعار الفائدة لدي البنوك وتوفير السيولة اللازمة التي تحتاجها البورصة بقوة هذه الأيام. وأجمع الخبراء بسوق الأوراق المالية علي أن الحكومة والبنك المركزي المصري كانوا علي صواب في الأساليب والإجراءات التي اتخذوها لمواجهة مشكلة ارتفاع التضخم للدرجة التي جعلت مصر تأتي في المرتبة الأولي عالميا من حيث ارتفاع التضخم. أعادت البنوك المركزية العالمية بما في ذلك البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة وهوما ساعد بقدر كبير علي عودة التفائل والثقة في نفوس المتعاملين أملا في أن تساعد في الحد من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وكنتيجة مباشرة لهذه الإجراءات استعادت البورصات الأوروبية والأمريكية نشاطها وقتها من جديد لتزيح آثار الأزمة المالية التي عصفت بأقوي البورصات العالمية. من جانبه أكد الدكتور إسلام فياض أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن البورصة تمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية ناتجة عن الأزمة المالية العالمية وما تسببت فيه من قيام المتعاملين العرب والأجانب إلي التكثيف من عملياتهم البيعية في البورصة خلال الفترة الماضية بغرض تغطية مراكزهم المكشوفة في بورصاتهم العالمية والعربية. وأكد أن هذه الأزمة أصبحت في حاجة إلي تحرك سريع من قبل الجهات المتخصصة وبخاصة البنك المركزي المصري بأن يقوم باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة علي الودائع ومن ثم عودة النشاط للبورصة من جديد. وأشار إلي أن الوقت أصبح ملائما تماما والظروف مواتية بأن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة لاسيما وأن جميع المؤشرات والتوقعات تؤكد تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وهو ما ستسفر عنه بيانات الحكومة بانتهاء الشهر الجاري. وأضاف أن مثل هذا القرار قرار خفض سعر الفائدة من الممكن أن يسهم في ضخ مزيد من السيولة التي فقدتها البورصة خلال العمليات البيعية المكثفة للمستثمرين الأجانب والعرب علي حد سواء في الأسابيع القليلة الماضية عقب اشتداد الأزمة المالية العالمية. وتوقع مصطفي السعيد مدير إدارة الأوراق المالية بأحد البنوك أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي في اجتماعه القادم بخفض سعر الفائدة خاصة أن معدلات التضخم بدأت تتراجع نتيجة لانخفاض أسعار السلع العالمية لافتا إلي أن الأزمة الحالية ستسهم في حدوث ركود وكساد اقتصادي مما أدي إلي لجوء البنوك المركزية الأجنبية لخفض سعر الفائدة، مؤكدا أن خفضها سيسهم في تشغيل المصانع وزيادة الاستثمارات وتحريك الاقتصاد المصري. وأشار إلي أن سعر الفائدة له تأثير علي البورصة، موضحا أنه في ظل ارتفاع سعر الفائدة وظهور أوعية ادخارية تعطي عائدا مرتفعا تسهم في جذب الأموال من البورصة وتكون جاذبة خاصة لصغار المستثمرين نظرا لعدم تعرض أموالهم لمخاطر البورصة بينما في حالة انخفاض سعر الفائدة يكون لها تأثير إيجابي علي البورصة وتكون ليست السبب الوحيد لانعاش البورصة، موضحا أن هناك عوامل عديدة أخري تسهم في صعود البورصة.
