توقع مسئولون وخبراء ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى ما يتراوح بين 14 و15%، لمواصلة أسعار السلع الغذائية ارتفاعها فى السوق المحلية، وسط ترجيحات بإبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة لشهر ديسمبر دون تغيير. ومن المقرر إعلان أرقام التضخم فى الحضر اليوم أو غدا الخميس، حيث سجلت أسعار الغذاء ارتفاعا بلغ متوسطه نحو 16.5% خلال العام الجارى، وفقا لرصد ميدانى أجراه باحثون بجامعة القاهرة وتضمن أسعار الغذاء عام 2009، خاصة فى أسعار اللحوم التى زادت بمعدل 15%، والأسماك بنسبة 10%، فضلا عن بعض الفواكه. وأشار مصدر مسؤول فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وبعض السلع الأخرى، ومنها الذهب الذى سجل قفزات ملحوظة خلال الفترة الماضية. ولفت المسؤول إلى أن السلع الغذائية تستحوذ على الجانب الأكبر من حجم إنفاق الأسرة المصرية بنحو 50%، موضحا أن ارتفاع التضخم إلى 12.8 % خلال أكتوبر الماضى كان مدفوعا بالزيادة فى أسعار الطعام والشراب. من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط القوى الشرائية تراجع خلال العام الجارى، على المستوى المحلى، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى تمنع المنتجين من طرح أسعار تنافسية. وأضاف النجار أن الاستيراد يعد ضمن مجموعة المعايير التى يقاس بها معدل التضخم السنوى، خاصة فى مناطق الحضر، موضحا أن الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم السنوى تتعلق بالحضر، بسبب الارتفاع الملحوظ فى أسعار المواد الغذائية التى تمثل الجانب الأكبر من معايير قياس التضخم فى مصر. وانتقد ما اعتبره تضاربا فى أرقام التضخم، ومتوسطات الأسعار التى تعلنها جهات حكومية ومؤسسات مالية مهتمة برصد الأسعار وتحليلها. وربط بين حركة معدل النمو الاقتصادى فى مصر ومعدل التضخم، موضحا أن تباطؤ معدل النمو بسبب الأزمة المالية العالمية أدى إلى تراجع التضخم فى الفترات التى اشتدت فيها تداعيات الأزمة – من أكتوبر إلى مايو 2009- إلا أن استمرار النمو دفع بأسعار الغذاء إلى الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وحول علاقة التضخم باتجاهات البنك المركزى نحو تحديد سعر الفائدة، توقع أحمد آدم، الخبير المصرفى، تثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد أن تسبب خفض معدلاتها، خلال الفترات السابقة بواقع 3.25%، فى إلحاق «ضرر بالغ» - على حد وصفه - بالأسواق. وقال إن قيام المركزى بخفض الفائدة ألحق الضرر بأصحاب الودائع البنكية بسبب «ثبات الودائع فى مصر مع صرف 90% من الفائدة شهريا أو سنويا وضخها فى الأسواق، وهو ما لم يحدث بعد خفض سعر الفائدة». ورأى آدم أن خفض الفائدة جاء بتعليمات حكومية لتسهيل عمليات الاقتراض الحكومى من البنوك، فى الوقت الذى تطرح فيه الحكومة أذون خزانة مقابل هذا الدين، وهو ما لا يعد سداداً حقيقيا للقروض. وعزا تراجع القوى الشرائية مع ثبات أسعار المواد الغذائية إلى تقلص حجم السيولة المتوفرة لدى المودعين بسبب تراجع معدل الفائدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من البدائل لخفض الفائدة، منها زيادة موارد الدولة.
