محمد إبراهيم ودينا جمال وشريهان مدينة اختتمت أمس أعمال مؤتمر "يورومني" السنوي الثالث عشر حول الاقتصاد المصري في القاهرة وسط حضور نخبة من المصرفيين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم. جاء المؤتمر الذي استمر علي مدي يومين في الوقت الذي يمر العالم فيه باضطرابات مالية حادة تبرز أهمية مؤتمر اليورومني الذي يشهد علي قوة الاقتصاد القومي في مصر وفرص الاستثمار الجذابة والمتاحة للمستثمرين. وتباينت آراء الخبراء بسوق الأوراق المالية بشأن تأثر السوق ايجابا بفاعليات المؤتمر الاقتصادي المهم وما يمكن أن يضيفه إلي السوق مؤكدين أن الأزمة المالية الحالية جعلت القائمين علي السوق والعاملين في مجال الاستثمارات المالية منصرفين ومنشغلين بتوابع الأزمة المالية وتأثيراتها السلبية. وأشار البعض إلي أن مثل هذه المؤتمرات يعد فرصة جيدة للترويج للاقتصاد المصري خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية وأوضحوا أن الاقتصاد المصري مازالت أمامه فرص واعدة معتبرين أن الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصاديات في الدول الناشئة ومن ثم توقعوا جذب استثمارات أجنبية بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة. وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد افتتح الاثنين الماضي فاعليات المؤتمر السنوي لمؤسسة "يورومني" في مصر لمناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاقتصاد المصري وفي مقدمتها سبل كبح التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي ومدي تأثره بحالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة. وشارك في المؤتمر الذي استمر يومين العديد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين ومنهم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وناقش المؤتمر وضع القطاع المصرفي المصري والتحديات التي يواجهها في ظل الأزمة المالية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، ومعرفة ما يتوافر لدي البنوك المصرية من سيولة. كما استعرض المؤتمر علي مدي يومين وضع سوق الأوراق المالية في مصر وخاصة في ظل الانهيارات التي تشهدها البورصات العالمية، والأدوات والمنتجات الجديدة بالبورصة والتطورات التي شهدتها بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد مرور نحو عام علي إنشائها كما ناقش المؤتمر احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة وكيفية تأمينها، ومدي توافر البدائل المتاحة، ودور المؤسسات الحكومية في دعم وتمويل المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، فضلا عن استعراض آخر التطورات التي يشهدها البرنامج النووي المصري، ومن الموضوعات التي ناقشها المؤتمر ملف الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر. وبالنسبة لقطاع العقارات في مصر، ناقش المؤتمر التحديات التي يواجهها وسبل التغلب عليها ومدي تأثره بأزمة الرهن العقاري العالمية، وكيفية تشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع، كما استعرض المشاركون في المؤتمر التحديات التي يواجهها قطاع النقل في مصر، وكيفية تطويره من خلال تشجيع القطاع الخاص علي مزيد من الاستثمار في مشروعات النقل. من جانبه، أكد ريتشارد بانكس المدير الإقليمي لليورومني في تعليقه بمناسبة انعقاد المؤتمر أن الاقتصاد المصري سيجتاز الأزمة الاقتصادية الحالية التي تجتاح العالم وسيتعافي منها سريعا، كما استشهد بانكس بأحد التعليقات الواردة في تقرير بنك بلتون الاستثماري الذي يشير للاقتصاد المصري قائلا: "إن معدل مديونية الأفراد للبنوك في مصر منخفض حيث لم يتعد إجمالي حجم الإقراض للأفراد ال 68،5 مليار جنيه (12،5 مليار دولار) أي ما يوازي 8% من إجمالي الناتج المحلي في يوليو 2008 وعلينا أن نضع في الاعتبار أن الاقتصاد المصري الذي شهد نسبة نمو بلغت 7% يحظي بمكانة مختلفة تماما عن الاقتصادات النامية والمتقدمة الأخري. من ناحية أخري، أكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أهمية مؤتمر اليورومني وانعقاده في التوقيت الحالي في ظل الأزمة المالية العالمية التي تواجهها أسواق المال كفرصة لتعريف المستثمرين المصريين والأجانب بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية ورجال الاقتصاد للحد من التأثير السلبي المتوقع من الأزمة العالمية.
