منذ ايام قليلة تناولت قضية طمي النيل من خلال رسالة للمحاسب كامل عطية تحدث فيها عن كميات الطمي المتراكم خلف السد العالي وكيف نستفيد من هذه الثروة في استزراع الاراضي.. وقد تلقيت هذا الرد من وزارة الموارد المائية والري وفيه توضيح حول امكانيات تنفيذ ذلك وان هناك بالفعل دراسات حول هذا الموضوع.. وانا اشكر وزير الري د. محمود ابو زيد علي هذا الاهتمام واتمني ان نسعي لاستغلال هذه الثروة في المستقبل القريب لانها بالفعل تمثل اهمية كبيرة.. يقول رد وزارة الري: السيد الأستاذ الكاتب والشاعر الكبير/ فاروق جويدة تحية طبية وبعد،،، طالعت بمزيد من الاهتمام ما جاء بعمودكم "هذا الزمان" بجريدة العالم اليوم بالصفحة "16" بالعدد رقم 5377 بتاريخ 10/9/2008 تحت عنوان "طمي النيل" والذي يتضمن المقترح المقدم من السيد المحاسب/ كامل عطية للتعامل مع الطمي المتراكم خلف السد العالي وطريقة نقله والاستفادة منه في استزراع الصحراء الشرقية والغربية. واود التعبير عن تقديرنا الكامل لسيادتكم للحس الوطني الكبير وتناول الموضوعات ذات المدلول القومي التي من شأنها تحسين مستوي معيشة المواطن المصري وتحقيق الرفاهية له وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي. وعملا علي ايضاح بعض الجوانب والنقاط ذات الصلة بالموضوع وجهود الوزارة في هذا الشأن بهدف اطلاع القارئ علي الحقائق الكاملة فيما يخص استغلال الطمي ببحيرة السد العالي فإنني اود الاشارة الي النقاط التالية: * تشير اعمال المسح الدوري والدراسات التي تقوم بها اجهزة الوزارة المختصة سنويا ان معظم كميات الطمي المترسبة حاليا لا تتواجد خلف السد العالي مباشرة بل تتواجد نسبة 82% منه داخل الحدود السودانية والباقي داخل الحدود المصرية علي مسافة حوالي 300 كم من السد العالي وغير مركزة في منطقة بعينها وعلي اعماق كبيرة وبالتالي فإن عملية تقليب المياه باستخدام ماكينات خاصة بذلك لن تكون مجدية. الوزارة لا تعني بسحب الطمي من هذه المسافة البعيدة عن السد العالي وان هذا الطمي لا يحتوي الا علي نسبة قليلة من المخصبات وهذا ما اوضحته الدراسات قبل انشاء السد ولقد اجريت عدة دراسات من شركات متخصصة بموافقة من الوزارة اوضحت جميعها عدم الجدوي الاقتصادية لسحب الطمي الذي لا يؤثر علي سعة الخزان الحية. * سبق للوزارة اجراء دراسة مشتركة مع معهد بحوث التنمية والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة وانتهت الي ان استخراج الطمي داخل الحدود المصرية غير اقتصادي حاليا ويمكن التفكير فيها مستقبلا حال تواجد الطمي بكميات كبيرة في الحدود المصرية مع انخفاض التكلفة الاقتصادية لاستخراجه. * كما تلقت الوزارة دراستين من شركات اجنبية لامكانية الاستفادة من الطمي المترسب واقتراح انشاء خط سكة حديد لنقل الطمي وبطول 700 كم علاوة علي امداد موقع المشروع بكابلات الضغط العالي وانشاء شبكة الطرق اللازمة وانتهت الدراسة الي ان تكلفة استخراج المتر المكعب من الطمي سوف تكون مرتفعة جدا في الوقت الحاضر. * هذا وما زالت الوزارة تقوم عن طريق معاهدها البحثية المتخصصة وبالمشاركة مع اكثر من جهة اختصاص بالعديد من الدراسات وكذلك تحديث دراسات الجدوي لاستغلال الطمي من بحيرة السد العالي وذلك دونما التأثير علي المنظومة البيئية للبحيرة علي المدي القريب او البعيد للحفاظ علي نوعية المياه بالبحيرة وهو العامل المهم في هذا الشأن لان بحيرة السد العالي تعد البنك الاستراتيجي للمياه في مصر لجميع الانشطة التنموية والحفاظ عليها واجب قومي. وفي النهاية اكرر شكوي وتقديري لسيادتكم مع اصدق الامنيات بدوام التوفيق وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس القطاع المشرف علي مكتب الوزير م/ عبدالمنعم حمزة
