• المشروع ينفذ فى الصحراء الأعلى منسوبًا مما يدمر الآف الأفدنة المزروعة بالوادى. • اقتراح بناء سد لتمرير مياه الطمى وإنقاذ توشكى والقطارة. • التحذير من تهديد اسرائيل للسد العالى.. ومخططات لشراء مياه النيل. • المطالبة بإعادة تنفيذ قناة جونجلى لإنقاذ 4.5 مليار مياه من الضياع. مشروع الظهير الصحراوى الذى تزعم الحكومة أنه سوف يحل مشاكل نقص الأراضى المزروعة فى مصر.. وأنه سيزيد من تنمية الصعيد.. وأنه تم تخصيص ملايين الجنيهات لتنفيذه.. وأنه جارى تطبيقه على 21 قرية.. هذا المشروع كان من بين مناقشات ندوات تنمية الصحراء والتى حضرها علماء الزراعة والبيئة والرى.. وكشف العلماء والمتخصصين عن سلبيات فادحة للمشروع وما يسببه فى إهدار الآف الأفدنة المزروعة فى كافة أنحاء مصر.. وأن الحكومة لا تملك خرائط للمشروع.. ووصفوه بأنه مشروع فاشل! فى ندوة تنمية الصحراء والبيئة والتى تناولت مشروع الظهير الصحراوى وأدارها عالم البيئة المعروف د.محمد القصاص كادت أن تمر دون انتقادات جادة لهذا المشروع خاصة مع غياب للمسئولين بوزارتى الزراعة والرى إلى أن تحدث م.إبراهيم سبسوبة وكيل أول وزارة الرى الأسبق متناولاً بالحقائق السلبيات الفادحة للمشروع.. وقد سبق له أن قرأ عن المشروع "الهمايونى" - كما يصفه- فسارع إلى مكتب رئيس الوزراء وقدم له ما يؤكد علميًا وكمتخصص بأن هذا المشروع فاشل وظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبلة العذاب.. فقام رئيس الوزراء بإحالة المذكرة إلى وزير الزراعة ثم إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.. وفوجئ بالرد التالى: لا توجد أى خرائط لهذا المشروع لإمكان الدراسة وإبداء الرأى. ويضيف م.إبراهيم سبسوبة لقد علمت أن هذا المشروع باهظ التكاليف والأخطر أنه سيقضى على الزرع والضرع فى الأرض الحالية والمزروعة منذ سنوات طويلة إذ أن من البديهيات أن الأرض أعلى منسوبًا ترشح مياهها إلى الأرض الأقل منسوبًا فتزيد من ملوحتها إلى أن تتلفها وتجعلها غير صالحة للزراعة وبالتالى أن ملايين المزارعين الذين يعيشون عليها منذ الجدود سيتعرضون للفقر والتشرد.. فالأرض الصحراوية المزمع زراعتها والمسماة بالظهير الصحراوى هى الأراضى الصحراوية المحيطة بالوادى وهى أعلى منسوبًا من الأراضى المزروعة! ويضرب م.سبسوبة المثل بما حدث لأراضى محافظة البحيرة بعد زراعة أراضى صحراوية أعلى منسوبًا فى الأراضى المستصلحة بالنوبارية والبستان وبنجر السكر.. فقد تسببت مياه الرشحة المنصرفة من أراضى مساحتها حوالى ستمائة ألف فدان إلى تعرض مساحة للبوار تقدر بحوالى مليون ومائة ألف فدان وكأننا ندور فى دائرة مفرغة نستصلح أرض ونتلف أخرى.. فالأراضى المذكورة تروى من ترعة النصر ونشأت حولها مزارع المستثمرين وقرى الخريجين.. والأراضى المزروعة من قبل خاصة فى الدلنجات وحوش عيسى أقل منسوبًا وقد أدى مخالفة المزارعين فى الأراضى الجديدة لتعليمات الرى بالتنقيط إلى الرى بالغمر إلى تسرب مياه الصرف إلى تطبيل الأرض المزروعة من قبل! وهذا الخطر سبق أن كشف عنه م.إبراهيم سبسوبة بصفته متخصصًا فى الرى وعمل مستشارًا للزراعة والرى فى أكثر من دولة عربية حيث أبلغ رئيس الوزراء السابق مشيرًا إلى ما تكلفته الدولة فى الستينيات لعمل الترع وتطهيرها وما تكبده المزارعين بمحافظة البحيرة غير أن تراخى الأجهزة أدى إلى استخدام الرى الغمر فى الأراضى المستصلحة.. وعليه قام رئيس الوزراء باحالة المذكرة إلى وزيرى الرى والزراعة حيث قدما بيانًا جاء فيه أن الوزارتين (الزراعة والموارد المائية) تبذلان جهودًا مشتركة لمجابهة المخالفات فى ظل القوانين المعمول بها.. وأنه جارى دراسة تغليظ العقوبات فى القوانين المتعلقة بذلك الأمر واتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه المخالفات إلا أن الإجراءات المزعومة لم تتخذ والقوانين لم تعدل أو تشدد بل إن الغرامات الهزيلة يتم إلغائها فى مواسم الانتخابات أو من خلال "الواسطات"! وإذا كان هذا نموذج ينذر بفشل مشروع الظهير الصحراوى فقد قدم م.سبسوبة حلاً لإمكانية زراعة الأراضى الصحراوية وتعزيز قوة وثراء الأراضى المزروعة فى وادى النيل وذلك من خلال إقامة سد جديد يسمح بمرور الطمى وهو ما ينقذ مشروع السد العالى نفسه والذى يتراكم الطمى بجواره ويعلو سنويًا وخماسياً فى وقت يؤثر فيه على السد ذاته وعلى مخزون المياه بينما تكلفة رفع الطمى مرتفعة للغاية مما تجعل العمل غير اقتصادى هذا المشروع الذى يقترحه م.سبسوبة وذهب إلى موقعه أكثر من مرة على الطبيعة ويعرفه كبار الخبراء والمتخصصين فى الرى يعتمد بداية على التعاون مع السودان بإقامة السد المطلوب قرب مدينة دلفو بالقرب من الجندل أو الشلال الثالث ويتفرع من أمامه فرع للنيل (قناة) تحمل الطمى مع المياه حتى تصل إلى أسوان وتمر بين السد العالى وخزان أسوان القديم ويمتد جزء منها إلى توشكى هذا المشروع يعتبر سفينة نوح لإنقاذ مصر فهو لن يخل بالمعاهدات الخاصة بحصة مصر من مياه النيل وسيزيد التعاون مع السودان وسيعالج خصوبة التربة وإيقاف زحف تآكل سواحل مصر الشمالية وإعادة التوازن لقطاع نهر النيل والترع الرئيسية والحياة الطبيعية.. كما أن مد فرع إلى توشكى سوف ينقذ المشروع ويجعله اقتصاديًا حيث ستأتى إلى المنطقة مياه محملة بالطمى والغرين دون حاجة إلى محطات الرفع العملاقة الموجودة هناك والتى تستهلك طاقة مكلفة.. ويقترح م. سبسوبة أن يمتد الفرع الجديد حتى ينتهى فى منخفض القطارة والذى تعادل مساحته مساحة الدلتا ويبلغ منسوبه حوالى 170 متر تحت سطح البحر فيعالج سلبيات مشروع منخفض القطارة الذى تم الغائه حيث كان المشروع السابق يعتمد على توصيل مياه من البحر المتوسط وكان التخوف من تسرب هذه المياه جوفيًا وبالتالى التأثير على كافة الأراضى المنزرعة بالصحراء والتى تروى من خلال الخزان الجوفى الملئ بالمياه العذبة المتسربة من مياه الأمطار وغيرها.. وبذلك تتوفر الزراعة الوفيرة والطاقة الكهربائية وإنقاذ نحو 25 مليار متر مكعب من المياه الضائعة فى مستنقعات بحر الجبل وفواقد حوض النيل الأبيض.. كما يمكن تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول الإفريقية.. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتراحات المذكورة تضاف إلى أمن السد العالى ذاته فليس سرًا وجود ثلاث قواعد نووية فى صحراء النقب موجهة لضرب السد العالى وهو أمر غير مستبعد وقد سبق أن هدد نيبرمان الصهيونى عام 2001 بضرب السد.. كما أن الأمريكان استخدموا القنابل النووية على هيروشيما ونجازاكى لفرض سيطرتهم ويكشف م. سبسوبة عن واقعة خطيرة أثر تقديم اقتراحه رسميأ منذ سنوات فإذا بالدول الإفريقية تلتقط " الإشارة" لصالحها حيث سارع وزراء من السودان والحبشة وإريتريا للإجتماع وتمت الموافقة على إقامة سد وخزان مرور عند الشلال الرابع وبدأت خطوات التنفيذ على الفور كما أشار م. سبسوبة إلى ما سبق من تسرب من بيانات عن إمكانية بيع بعض الدول مياه النيل إلى اسرائيل بطريقة أو بأخرى.. كما أن دولة أخرى تضع نصب عينيها على المخزون الجوفى المصرى! ويقترح م. سبسوبة إمكانية التفاهم مع الدول الافريقية فى زيادة حصة النيل من خلال إنقاذ المياه المفقودة بالعودة لتنفيذ قناة جونجلى للاستفادة من 4.5 مليار متر مكعب من المياه ضائعة فى المستنقعات إن الإستفادة القصوى من مياه النيل كانت فى عهد الفراعنة خاصة فى عهد سونسرت الثالث ومازال مقياس النيل عند المعابد الفرعونية بسمنه وقمنه شاهدًا على هذه الحضارة التى أهدرناها!
