التضخم هو زيادة غير مبررة في الأسعار كما عرفته لنا د.ضحي عبدالحميد استاذة التمويل بالجامعة الأمريكية موضحة أن ذلك يحدث عندما ترتفع الأسعار بما يفوق زيادة تكلفة مدخلات الانتاج ورواتب العمالة وهو ما يعود في مصر إلي أن الطلب علي السلع اكبر من العرض وقد يحدث ذلك بسبب ضعف الانتاج أو الممارسات الاحتكارية وفي نفس الوقت يكون المستهلكن علي استعداد لدفع هذا السعر غير الواقعي. ولأن الطلب أكبر من العرض تكون هناك زيادة في المعروض النقدي علي السلع المتاحة مما يجعل السياسات النقدية إحدي وسائل مواجهة التضخم كما تضيف د.ضحي من الممكن امتصاص السيولة عن طريق طرح البنك المركزي للسندات وأذون الخزانة التي يقبل عليها القطاع الخاص أو من خلال رفع سعر الفائدة للتشجيع علي الادخار". ارتفاع معدلات التضخم والمتتبع لتطور التضخم في مصر يري انه زاد بشكل ملحوظ في معدلاته خلال السنوات السابقة حيث ارتفع من 3.1% في يناير 2001 إلي 9.15% في يناير 2007 بينما يري الخبراء ان بداية تفاقم التضخم كانت منذ عام 2003 مع تحرير سعر الصرف حيث انخفضت قيمة الجنيه بينما اتجهت اسعار السلع للارتفاع تأثرا بالأسعار العالمية. واكثر المتأثرين بالتضخم هم محدودو الدخل الذين يشعرون بأثر الانخفاض في دخلهم الحقيقي أو بمعني آخر انخفاض القوة الشرائية للأموال التي يتقاضونها شهريا وكما تضيف د.ضحي قد يشعر محدود الدخل بأن أجره الشهري لم يعد يكفي حاجاته الأساسية من تعليم وصحة وهو ما يكون له آثار مباشرة علي التنمية في البلاد وكما يواجه المواطن أزمة في ميزانية بيته تواجه الدولة أزمة في سد احتياجات الموازنة بسبب التضخم وارتفاع التكاليف وتعد أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء الأخيرة هي الأبرز علي تلك الظاهرة حيث اجبرت الحكومة علي رفع مخصصات الموازنة من دعم واجور مما لم يمكنها من تنفيذ مخططاتها بتخفيض عجز الموازنة 1% هذا العام، بل ان عجز الموازنة ذاته هو احد أسباب التضخم كما قالت د.ضحي "التضخم يرتفع إذا اقترضت الدولة أموالا من الخارج وضختها في الداخل علي انفاق استهلاكي والمشكلة تتفاقم عندما تستدين الدولة لتغطية العجز وتدخل في دائرة مفرغة من الاستدانة لسداد فوائد الديون السابقة" إلا أن التضخم يحمل جانبا ايجابيا فقط للمستثمرين فهو كما تقول د.ضحي يعطي إشارة للمستثمر بأن هناك فرصة للإنتاج والربح لأن هناك فجوة بين العرض والطلب في السوق. مخاطر علي الاستثمار يختلف مع الرأي السابق د.عبدالله شحاته أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حيث يري ان التضخم يحمل مخاطرة علي الاستثمار فهو يتسبب في ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج كما يوجد مناخا من عدم الثقة والتخبط في قرارات الاستثمار كما انه يؤثر علي رفاهية المواطن وتستهدف الدول الاوروبية ألا يرتفع علي 3% وفي الأسواق الناشئة مثل مصر من المفترض ألا يرتفع علي 5 او 6% مراعاة لظروف التحول الاقتصادي وانفتاح السوق علي العالم. ويري د.شحاتة: ان بيانات البنك المركزي لا تعبر عن الرقم الحقيقي للتضخم فهو أكبر بكثير لقد ارتفعت الاسعار بمتوسط 35% منذ يوليو الماضي وهناك سلع ارتفعت بأكثر من 100. الخلاف حول دقة ارقام المركزي تعود الي عوامل عدة منها الخلاف حول طبيعة سلة السلع التي يعتمد عليها البنك المركزي كعينة ممثلة للسلع والخدمات الاساسية التي يستهلكها المواطن وهي تقيس 171 مجموعة سلعية بها 826 سلعة وخدمة خاصة فيما يتعلق بنصيب السلع المدعمة والتي لا يحصل عليها كل المواطنين لأسباب عدة تتعلق بأخطاء توجيه الدعم في مصر ويقول د.شحاتة "من الممكن تخفيض الرقم الرسمي للتضخم عن طريق تخفيض الوزن النسبي للسلع أو الخدمات التي تحقق ارتفاع كبيرا في أسعارها من سلة السلع التي يتم علي أساسها قياس التضخم".
