بات التضخم تحديا كبيرا للاقتصاد المصري في ظل الزيادة غير المسبوقة في الاسعار وهو ما دفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 0.5% لكن هل هذا الرفع كاف في حد ذاته للحد من التضخم؟ وهل مؤشرات الاقتصاد الكلي تستدعي تلك الخطوة؟ سلاح ذو حدين قال احمد العطيفي خبير سوق المال رفع سعر الفائدة سلاح ذو حدين ودائما ما يستخدم لمحاربة التضخم نتيجة ارتفاع اسعار المكونات الاساسية للمنتج النهائي ولابد ان يوازي هذا الارتفاع السعري ارتفاع في الدخل وتلك هي المعادلة الصعبة. اضاف ان معدلات النمو في زيادة والتضخم ايضا في ارتفاع والحل رفع سعر الفائدة في محاولة لامتصاص السيولة في السوق. اضاف البورصة مع الرفع الاخير لسعر الفائدة لن تتأثر بقوة لكن اذا تخطي سعر الفائدة حاجز 10% يعتبر جرس انذار لأنه في هذه الحالة سيتبعه المستثمرون لاعادة تشكيل محافظهم المالية والاستغناء عن بعض الاسهم وتحويل السيولة الي البنوك علي هيئة ودائع. اكد العطيفي قدرة الاقتصاد المصري في جذب استثمارات جديدة بسبب الاصلاحات والتيسيرات الجمركية للمستثمرين مقارنة بالاسواق الاخري مما يعطي فرصة لهم ليحققوا معدلات ربحية اكبر فالسوق المصري علي المدي الطويل استثمار رائع خاصة للاجانب الذين يمتلكون حساً سياسياً ويذهبون بأموالهم للاسواق الآمنة علاوة علي ان مصر تتمتع باستقرار سياسي كبير. البورصة قال ايهاب سعيد عضو الاتحاد الامريكي للمحللين الفنيين إن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر تستدعي رفع سعر الفائدة لأن معدلات التضخم ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية وهذا ما دعا الحكومة لرفع سعر الفائدة للتحكم في مخاطر التضخم لسحب الاموال من الاسواق سواء عن طريق عمليات السوق المفتوح او عن طريق طرح سندات. واضاف رفع سعر الفائدة يجعل المستثمرين يسحبون اموالهم من السوق وضخها في البنوك كودائع حتي تقل مستويات التضخم وتقل الاسعار. واوضح ان سعر الفائدة يؤثر علي معدلات النمو بالسلب لأن تخفيض سعر الفائدة يعلن ان السياسة الاقتصادية توسعية لكن مع رفع سعر الفائدة تكون السياسة الاقتصادية تضييقية وبذلك يكون رفع سعر الفائدة مضراً بالبورصة لأنه يضر بالائتمان ككل والشركات المقيدة في البورصة تعمل بالائتمان، واشار الي ان رفع سعر الفائدة علي الائتمان سيضر بأرباح الشركات وبالتالي سيعود علي ارباحها بالخسارة وتقل معدلات النمو وربما لا توزع كوبونات بما سيعود بالسلب علي اسهم تلك الشركات بخلاف سلوك الافراد المستثمرين مع هبوط اسعار الاسهم التي يلجأون الي بيعها وسحب اموالهم من البورصة وايداعها في البنوك. رأي ان الاقتصاد المصري مازال قادرا علي استيعاب المتغيرات التي تطرأ عليه من وقت لآخر ومازال جاذبا للاستثمارات لأنه ينعم بالاستقرار لكن يجب الا تتمادي الحكومة في رفع اسعار الفائدة حتي لا يمثل خطورة علي معدلات نمو الاقتصاد المصري. ليس وقته اكدت عنايات النجار خبير اسواق المال ان رفع سعر الفائدة ليس وقته الان بسبب مؤشرات الاقتصاد التي تؤكد ان معدلات التضخم في مصر زادت، ورفع سعر الفائدة سيشجع فئات كثيرة من المجتمع في ضخ اموالهم في البنوك خاصة ان جزءاً كبيراً من المجتمع يعتبر (عاطلاً) بالودائع. اعتبرت رفع سعر الفائدة سلاحا ذا حدين لأنه يكبح جماح التضخم لكنه في الوقت نفسه لا يشجع علي الاستثمار بسبب تحول المستثمرين للودائع البنكية. وطالبت بتقليل سعر الفائدة وتفعيل التمويل العقاري لانه مع رفع سعر الفائدة تزيد الاعباء في التمويل العقاري خاصة ان مصر مازالت جاذبة للاستثمارات العربية او الاجنبية في هذا المجال، الزيادة في اسعار البترول تحولت من الاموال المستثمرة في الاسواق العالمية الي مصر خاصة انها بدأت خطواتها جدية لتفعيل المناخ الاستثماري ومطلوب المزيد من الخطوات.
