في الوقت الذي تشهد فيه البنوك منذ صباح أمس اجتماعات مكثفة لبحث مصير فائدة الودائع المحلية لديها بعد زيادة "الكوريدور" نصف نقطة دفعة واحدة، أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم تجاوزت الحدود المقبولة لديه وأن هناك توقعات قوية باستمرار تصاعدها خلال الفترة القادمة. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت مساء أمس الأول الأحد زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لدي المركزي "الكوريدور" بمقدار 0.5% ليصلا إلي 9.5% للإيداع و11.5% للإقراض. وتعد هذه هي المرة الثانية علي التوالي خلال 6 أسابيع التي ترفع فيها اللجنة معدل الكوريدور لكنها رفعته في المرة الأولي بمقدار ربع نقطة فقط. وأرجعت لجنة السياسة النقدية هذا القرار إلي القفزة التي حدثت في معدل التضخم وفقا لأسعار المستهلكين مشيرة إلي أن المعدل قفز من 10.5% في شهر يناير الماضي إلي 12.1% الشهر الماضي بما يجاوز الحدود المقبولة لدي البنك المركزي. وقالت اللجنة إن هذا التصاعد في معدل التضخم يرجع إلي الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية التي انتقلت بدورها إلي أسعار السلع الأخري متوقعة أن يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية إلي استمرار تصاعد أسعار المواد الغذائية محليا وانتقال ذلك الأثر للسلع غير الغذائية. وأشارت اللجنة إلي أنه رغم اتجاه معدل نمو الاقتصاد العالمي إلي التراجع فإنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري علي معدلات نمو مرتفعة مما قد يؤدي لمزيد من الضغوط التضخمية. وشددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي علي أن قرارها برفع الكوريدور يستهدف احتواء توقعات التضخم.