البنوك المركزية تتخذ إجراءات لمواجهة أزمة الائتمان العالمية

بدأت البنوك المركزية الكبري في العالم اتخاذ إجراءات منسقة بهدف تهدئة أسواق الائتمان.
ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في كل من بريطانيا وكندا وسويسرا بضخ مليارات الدولارات في الأسواق المالية.. وتهدف عملية ضخ الدولارات إلي التخفيف من حدة أزمة الائتمان لتأمين تمويل رخيص وتشجيع البنوك علي الإقراض والاقتراض.. وكان لضخ الدولارات تأثير علي الدولار الأمريكي وأسواق المال.
وقال مارتن بلام مدير أبحاث الأسواق الجديدة في مؤسسة "يونيكريديت" في فيينا إنه علي المدي القصير أمنت البنوك المركزية الشيء الذي نحتاجه جميعا وهو السيولة النقدية.
وينتاب السلطات القلق لأنه لا توجد بوادر لانفراج الأزمة بعد مرور 8 شهور علي بدئها.
وفي بريطانيا أعلنت البنوك التي تمول شراء البيوت عن تباطؤ في عملية الإقراض بسبب الصعوبات التي تواجهها البنوك في الحصول علي التمويل من أسواق المال.
وقد هددت أزمة الائتمان العالمية معدلات النمو الاقتصادي ويعتقد الكثيرون أن الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم مقبل علي مرحلة كساد.. وكانت الأزمة قد بدأت الصيف الماضي حين كشفت بعض البنوك عن خسائرها من جراء الاستثمار في سوق العقارات الأمريكي المريض.
وأعلن كل بنك من البنوك المركزية إجراءات تناسب سوقه، فقد وضع البنك المركزي الأمريكي 200 مليار دولار تحت تصرف المؤسسات المالية لمدة 4 أسابيع بدلا من الفترة المعتادة وهي أسبوعان.
وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان صدر عنه مساء أمس الأول: لقد تفاقم الضغط مرة أخري في بعض الأسواق، ونحن نعمل معا وسنتخذ الإجراءات الملائمة لمواجهة ضغوط السيولة.
وسيسمح البنك المركزي للمؤسسات المالية بالاقتراض مستخدمة ممتلكات غير اَمنة كغطاء مثل الضمانات المرتهنة.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أكد أنه في ظل تفاقم الضغوط مجددا في أسواق المال فإنه بصدد التوسع في برنامج للإقراض وسيقبل نطاقا أوسع من الأوراق المالية كضمان.
وقال البنك المركزي إنه بموجب اَلية إقراض الأوراق المالية محددة الأجل الجديدة هذه سيقرض مجلس الاحتياطي الاتحادي ما يصل إلي 200 مليار دولار من أذون الخزانة لكبار المتعاملين لأجل 28 يوما.
وأضاف البنك المركزي الأمريكي أن الغرض من تحركه الأخير هو تعزيز السيولة في أسواق المال.
وأوضح أن اَلية الإقراض الجديدة ستعمل من خلال مزادات أسبوعية بداية من 27 مارس الجاري وأنه يتشاور مع كبار المتعاملين فيما يتعلق بتفاصيل هيكل المزاد.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يتعاون مع بنوك مركزية أخري منها بنك كندا وبنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري بشأن خطوات للتعامل مع الضغوط في أسواق المال العالمية.
وأعلن البنك أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية والمسئولة عن رسم السياسات أقرت زيادات في خطوط المقايضة القائمة مع البنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري.