تباينت آراء المصرفيين حول تداعيات استمرار تراجع الدولار أمام اليورو علي احتياطي النقد الأجنبي والأسواق، حيث أكد بعضهم أنه لا أثر يذكر علي الاحتياطي من النقد الأجنبي في ضوء استراتيجية سعر الصرف المرن التي ينتهجها المركزي والتي أدت إلي تنويع سلة العملات وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، ويري البعض الآخر في المقابل أنه علي الرغم من تنوع سلة العملات لدي المركزي، فإن الجانب الأكبر من هذا الاحتياطي مازال بالدولار وهو الأمر الذي يقلل من قيمة الاحتياطي في حوزة المركزي ويحتاج إلي مزيد من التنويع، يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فريق ثالث إلي عدم المبالغة وتضخيم الأمور، وهكذا كانت الآراء حول تأثير تراجع الدولار القياسي أمام اليورو علي الاحتياطي والاقتصاد المصري بصفة عامة. من جانبه أوضح إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران أن تأثيرات تراجع الدولار أمام اليورو ستكون سلبية علي وضع الاحتياطي النقدي الدولاري بالبنك المركزي وللاستثمارات الخارجية من سندات ورءوس أموال، وكذلك لعوائد الصادرات بالدولار نتيجة للهبوط المستمر لعملة الدولار أمام العملات الأجنبية بشكل عام وأمام اليورو بشكل خاص. أضاف حسن أنه علي الرغم من هذه السلبيات فإن هناك بعض الإيجابيات التي ستتحقق عندما نتحدث عن عوائد المصدرين بعملات اليورو ورسوم قناة السويس. أشار إلي أن ما يحدث الآن لا يمكن وصفه بأكثر من أنه توازنات في السوق، فبينما سيجني الاقتصاد الأمريكي إيجابيات ستؤدي إلي زيادة الاستثمار فأنه علي الجانب الآخر سيبقي منطقة اليورو مصابة بالشلل نتيجة الضغوط التي تتعرض لها من استمرار ضعف الدولار أمام عملتها. لا تأثيرات سلبية أما الدكتور نبيل حشاد مدير المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية فقد قلل من تداعيات هذه الأحداث علي الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلي الاحتياطي النقدي بصفة خاصة في ضوء استراتيجية المركزي في تنويع سلة عملاته لتقليل تقلبات سعر الصرف. أضاف حشاد أن الاحتياطي بالبنك المركزي المصري وصل مع بداية شهر مارس إلي 33 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المعلنة والمتبع في إدارتها هي سياسة سعر الصرف المرنة ولم تعد هناك العلاقة الثابتة التي كانت في السابق وهو ما نلمسه في عدم حدوث تغيرات ملحوظة علي أسعار الفائدة الخاصة بالجنيه. ويعود حشاد إلي بداية الأحداث قائلا إن ما يحدث الآن هي نتيجة أفرزتها عوامل عديدة بداية من أزمة التمويل العقاري التي أثرت علي المؤسسات المالية في أمريكا، خاصة تلك التي كانت تمنح القروض العقارية وهو ما انعكس بالسلب علي قطاعات استراتيجية مثل الحديد والأسمنت وأدي إلي حدوث بداية مبكرة للتباطؤ الاقتصادي مستشهدا في ذات الوقت بتقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي شهد تعديلات في بياناته لعدة مرات في شهور اكتوبر وديسمبر 2007 وحتي في يناير وفبراير 2008. وأوضح حشاد أن التباطؤ سيستمر في عام 2008 وفقا لقراءة سريعة للتطورات علي الصعيد العالمي. ووفقا لتحليل الخبير المصرفي جمال محرم رئيس بنك بيريوس مصر فإن ما يحدث الآن ليس إلا إعادة توازنات في السوق تتعلق بسياسات الدول في إدارة اقتصادياتها مستشهدا بما حدث عندما كان الدولار أعلي من اليورو بحوالي 20 سنتا، ويطالب محرم في ذات الوقت بضرورة عدم تضخم الأمور لأنها لا تعدو كونها دورات اقتصادية تتحرك صعودا وهبوطا وتأثيرها لا يذكر علي الاقتصاد المصري. الآثار إيجابية من جانبه أوضح هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات أن استمرار التراجع الذي يشهده الدولار أمام اليورو يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ولا سيما عندما نتحدث عن الواردات التي ستقل تكاليفها مدللا علي صحة رأيه بأن أسواق السلع العالمي مقومة بالدولار لأن ذلك يناسب البائعين والمشترين والتحول إلي عملية جديدة أخري له تكاليفه. وأوضح هشام حسن دور الدولار كوسيلة دولية للتبادل يختلف تماما عن دوره كعملة للاحتياطيات العالمية، مشيرا إلي أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في مصر لن يتأثر لأن الأمر لم يعد مثل السابق، فالبنك المركزي الآن يطبق استراتيجية تنويع العملات المكونة لهذا الاحتياطي، وهو الأمر الذي يقلل من آثار انخفاض قيمة الاحتياطي بسبب تراجع الدولار.
