أصدر المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي قرارا بتحديد نسبة الزيادة في الايجارات في الامارة بنسبة لا تتجاوز 5% في عام 2008. ويهدف هذا الاجراء "الذي دخل حيز النفاذ اليوم" الي تحقيق مزيد من الاستقرار الي سوق العقار في الامارة علي نحو يضمن الحد من الاثر التضخمي لارتفاع الايجارات وانعكاساته السلبية المحتملة علي المكانة التنافسية للامارة والنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاجتماعي للاسر والافراد من المواطنين والمقيمين. تجدرالاشارة الي ان امارة ابوظبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نموا اقتصاديا قويا صاحبة قفزات سريعة ومتتالية في الطلب علي الوحدات العقارية السكنية والتجارية الامر الذي ادي في نهاية المطاف الي بروز حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب نجم عنها ارتفاعات كبيرة في الايجارات حيث تظهر البيانات الخاصة بمؤشر اسعار المستهلك في الامارة الي ان ارتفاع ايجارات الوحدات السكنية يعد المحرك الرئيسي للتضخم الحاصل في المؤشر والذي وصل الي مستويات غير مسبوقة.. وتفيد البيانات ايضا بأن اكثر من 50% من الزيادات التي طرأت علي مؤشر اسعار المستهلك خلال الفترة الاخيرة كان مردها الي ارتفاع الايجارات. وتشهد امارة ابوظبي حاليا استجابة للنمو المتزايد في الطلب علي الوحدات العقارية مشاريع عمرانية كبري يتوقع ان يترتب عليها خلال الفترة المقبلة دخول اعداد كبيرة من الوحدات العقارية السكنية والتجارية وهو ما سوف يؤدي بالنتيجة الي اعادة التوازن الي سوق العقارات في الامارة واستقرارها من خلال آلية السوق وقوي العرض والطلب وبدون الحاجة الي اي تدخل من قبل الجهات الحكومية.