أعلن بنك أبوظبي الوطني أن قرار قطر بتجميد زيادة الإيجارات لمدة عامين قد يساعد في خفض التضخم في البلاد بنحو 40%. وأصدرت الحكومة القطرية يوم الأحد الماضي مرسوما يحظر رفع جميع عقود الإيجارات في العقود الموقعة بعد الأول من يناير 2005 لمدة عامين. وبلغت نسبة التضخم في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال 13.74% في الربع الأخير نتيجة زيادة في الإيجارات التي تمثل 20.7% من مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 27.7%. وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في البنك في مذكرة في إشارة لمساهمة الإيجارات في التضخم في العام الماضي إن تجميد الإيجارات يقلص نسبة 40% من معدل التضخم السنوي. وذكر جوكنت أن هذا الإجراء قد يؤدي إلي ضغوط تضخمية كامنة.. وفي الشهر الماضي انتهي أجل القيود المفروضة علي زيادة الإيجارات وتبلغ 10% سنويا. وفي الإمارات وضعت أبوظبي ودبي حدا أقصي لزيادة الإيجارات عند 5% هذا العام من 7% في العام الماضي في محاولة لاحتواء التضخم في أسعار العقارات غير أن الحد الأقصي لا يمثل حماية للمستأجرين الجدد. وقال جوكنت إن القيود علي زيادة الإيجارات في الإمارات سجلت نجاحا محدودا في خفض نسبة التضخم في الإمارات لأنها اقتصرت علي العقود الحالية.