طالب خبراء ومصرفيون بضرورة أن تسهم البنوك العامة والاستثمارية في إنشاء محطة أخري للطاقة الشمسية بالتعاون مع المؤسسات الدولية ، ودعا الخبراء البنوك إلي تمويل إنتاج السخان الشمسي والثلاجة الشمسية ليتم تعميمها في المدن الجديدة والمنازل الصحراوية والتجمعات البدوية في كل من سيناء ومطروح. وكان البنك الأهلي المصري قد ساهم مؤخرا بقرض يزيد علي 560 مليون جنيه لإنشاء محطة الكريمات للطاقة الشمسية بجنوب الجيزة. أكد د. أحمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي أن الطاقة النووية وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء وان بناء وتشغيل المحطات النووية يحتاج إلي فترة 12 عاما في الأقل، مشيرا إلي ضرورة أن تسهم البنوك ومؤسسات التمويل الدولية في تنشيط البدائل الأخري المتاحة في مصر لإنتاج الطاقة الكهربائية بصورة أسرع ودون مخاطر أو تعقيدات. وأوضح أن الطاقة الشمسية تأتي علي رأس هذه البدائل التي لم تحسن مصر استغلالها حتي الآن علي النحو المطلوب. ودعا الدميري البنوك العامة والاستثمارية والبنوك المتخصصة المملوكة للدولة للمشاركة بفاعلية في انشاء محطة أخري علي غرار محطة الكريمات التي تم توقيع عقد انشائها منذ أيام بجنوب الجيزة بقرض ميسر من بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ 150 مليون دولار بفائدة محدودة للغاية تقل عن ال 1% ومنحة قدرها 50 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي، وأشار إلي ضرورة أن تحذو البنوك حذو البنك الأهلي الذي ساهم أيضا في إنشاء محطة الكريمات بقرض يزيد علي 560 مليون جنيه. يقول الدكتور سعيد علي الصيرفي العميد السابق لكلية الهندسة بمنوف إن مصر تستطيع أن توفر التمويل المناسب للمحطات الشمسية، وكذلك محطات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح من البنوك الدولية بقروض ميسرة مثلما حدث مع بنك اليابان للتعاون الدولي، ومن المنح التي لا ترد من المؤسسات المهتمة بالبيئة وبخفض الانبعاثات الحرارية التي تطلق - حسبما هو معلن - ما يعادل 70 مليون طن من الغازات الكربونية نتيجة نشاط الإنسان الصناعي والإنتاجي علي الأرض. كما تستطيع البنوك المصرية أيضا بالتعاون مع المؤسسات الدولية - كما يقول د. سعيد علي الصيرفي - أن تمول وبقروض ميسرة انشاء المزيد من محطات الرياح في منطقتي جبل الزيت والزعفرانة والبحر الأحمر بشكل عام الذي تصل سرعة الرياح فيه إلي 12 مترا في الثانية وهو يعتبر من أفضل المعدلات في العالم. وأشار إلي أن ارتفاع أسعار البترول والغاز بشكل كبير جعل الطاقات المتجددة الشمسية والرياح تنافس التقليدية من حيث مستوي الأسعار، فالكيلووات ساعة المنتج من المحطة النووية - حسبما هو معلن - يتكلف 3 آلاف دولار، وتقل التكلفة من محطة الرياح إلي ألف دولار ويتكلف أيضا 3 دولارات عندما ينتج من الطاقة الشمسية، أما الغاز فيتكلف حوالي800 دولار. ودعا د. سعيد الصيرفي البنوك المصرية خاصة البنوك التي تمتلكها الدولة إلي تمويل إنتاج مكونات محطات طاقة الرياح مثل الأبراج والمراوح والمحركات وإلي تمويل إنتاج السخان الشمسي والمطبخ الشمسي والثلاجات الشمسية وأجهزة تعقيم المياه، مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي يفكر بجدية بعد ارتفاع أسعار الغاز والبترول بشكل كبير في إقامة بعض المحطات الشمسية علي الجانب الآخر من البحر المتوسط بهدف استخدامها في توليد الكهرباء وتصديرها لأوروبا. أما الخبير المصرفي كمال محجوب فيري أن هذه النوعية من المشروعات يجب أن تعد لها دراسات جدوي علي مستوي جيد، لكي تقبل علي تمويلها البنوك الخاصة والعامة والاستثمارية والمتخصصة، وأشار إلي أن البنوك يجب أن تراعي عددا من الأمور عند منح الائتمان منها: مؤشرات الربحية، والتشغيل للعميل، والتدفقات النقدية المتولدة من نشاط التشغيل ومدي كفايتها.. إلخ. ودعا المركز القومي للبحوث وقسم الطاقة الشمسية به الذي أنشئ منذ أكثر من 50 عاما إلي تبني الدعوة إلي مشروع قومي بهدف التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية ونشر هذه الثقافة داخل مراحل التعليم المختلفة مشيرا إلي أن إسرائيل قد وظفت بشكل جيد هذه الطاقة وأصبحت الكثير من منازلهما تستخدم منتجاتها. ومن جانبه، يري عاطف الشامي نائب المدير العام السابق ببنك كريدي أجريكول أن تكلفة انشاء مثل هذه المحطات عالية جدا، وان البنوك المصرية لا تستطيع وحدها القيام بتمويلها، وأنه يجب أن يعتمد بشكل أساسي علي المنح الدولية لأن تكلفة انشاء مثل هذه المحطات مازالت غير اقتصادية. مشيرا إلي أن محطة الكريمات بجنوب الجيزة التي ستسهم في خفض نحو 20 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سيتكلف انشاؤها أكثر من 300 مليون دولار ستنتج 140 ميجاوات تتضمن 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية و120 ميجا من المكون الحراري.
