بعد الإعلان رسميا عن بدء دخول لمصر تشغيل المحطات النووية للأغراض السلميةخاصة في مجال الكهرباء وتشكيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة الرئيس مبارك أصبح المجال مفتوحا للخبراء في هذا المجال أن يعرضوا وجهات نظرهم في هذا الموضوع والاستفادة بخبرتهم من أجل نجاح تلك التجربة والاستفادة القصوي من الطاقة النووية في الاغراض السلمية. "الاسبوعي" حاورت أحد هؤلاء الخبراء وهوالدكتور أحمد الدميري المستشار السابق بلجنة الصناعة بمجلس الشعب ووكيل الوزارة السابق بقطاع دراسات الجدوي في بنك الاستثمار القومي وخبير التصنيع المحلي والذي أكد علي ضرورة الاسراع في اعادة هيكلة قطاع الطاقة والاسراع في إعداد الكوادر المطلوبة لتشغيل المحطات النووية السلمية الجديدة. وقال إن إنشاءتلك المحطات سيكون له جدوي اقتصادية عالية خاصة مع اقتراب البترول المصري من النفاد لأنها ستساهم في توفير الطاقة بأقل تكلفة لاحتياجات الصناعة والمنازل وستوفر فائضاً كبيراً يمكن تصديره لدول الجوار. ودعا الدميري إلي ضرورة توجيه جزء مهم من استثمارات مصر الحالية إلي بحوث وإنتاج الطاقة البديلة.. كما دعا إلي ضرورة السعي بجدية لتصنيع مكونات هذه لمحطات محليا. وعلي جانب آخر طالب د.الدميري بضرورة اعادة هيكلة بنك الاستثمار وفتح فروع جديدة له بالمحافظات ليتمكن من توفير 30 ألف فرصة عمل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا. وأوضح د.أحمد الدميري ان مصر تمتلك قاعدة علمية وتكنولوجية ولن تبدأ من فراغ فلديها هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية إلي جانب هيئة المحطات النووية.. كما تستطيع أن توفر التمويل المناسب لهذه المحطات من البنوك المصرية العامة والبنوك العالمية.. وان تقوم بالترويج عالميا لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية. الجدوي الاقتصادية وأشار إلي أن هذه المحطات مردودها الاقتصادي كبير حيث ستسهم بجدية في توفير الطاقة الكهربائية للاجيال القادمة بتكلفة اقل خاصة ان مصر ستواجه تحديا كبيرا في المستقبل لان البترول والغاز هما في النهاية مصادر طاقة يمكن ان تنضب. إن علينا ان نأخذ في الاعتبار كما يقول د.الدميري: ان مصر تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها من المواد البترولية من السولار والبوتاجاز من الخارج وقد بلغت وارداتنا العام الماضي منها 1.4 مليار دولار وهناك توقع بزيادة هذه الأرقام هذا العام بسبب تزايد الاستهلاك وارتفاع الأسعار العالمية مشيرا الي ان مصر تنفق اموالا كثيرة علي دعم المواد البترولية حيث من المتوقع ان يصل رقم هذا الدعم لنحو 50 مليار جنيه العام الحالي. وهو رقم يزيد علي كل ما ينفق علي قطاعات التعليم والصحة وان استمرار هذا الوضع -كما يقول د.الدميري- وعدم تحويل مصر لمركز تجاري عالمي لتداول المواد البترولية والغاز وعدم تنمية جميع بدائل الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تمتلك مصر منها الكثير سيعني مزيدا من الضغوط علي الموازنة العامة للدولة وزيادة العجز فيها. تصدير الفائض ولا ننسي ان التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية سيمكننا من تصدير الفائض منها لدول الجوار.. ومن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو عالية والكلام مازال للدكتور أحمد الدميري كما سيمكن مصر من توفير الطاقة بتكلفة أقل سواء في احتياجات الصناعة أو الانارة او تصدير الفائض للخارج خاصة ان مصر قد نجحت في انشاء خطوط للطاقة الكهربائية تربطها مع الشبكة العربية في المشرق والمغرب العربي. التصنيع المحلي وطالب د.الدميري بضرورة السعي بجدية لتصنيع مكونات هذه المحطات النووية المزمع انشاؤها محليا كما طالب بتطويع التكنولوجيا الواردة من الخارج لظروفنا وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية خاصة بنا نستطيع من خلالها ان نطوع التكنولوجيا الخارجية ونطورها. ودعا الي التوسع في صناعة البتروكيماويات لأن هذا يمكن ان يسهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضافة وفي زيادة فرص العمل.. ويسهم في تصحيح مسار ميزان المدفوعات البترولي وشدد علي أن برميل البترول عند تحويله لبتروكيماويات متخصصة ستصل قيمته المضافة لآلاف الدولارات. وأضاف ان من العبث ان يستخدم فقط البترول والغاز في تزويد المصانع والمساكن ووسائل النقل بالوقود ويتم تجاهل صناعة البتروكيماويات التي يمكن ان تحقق فائضاً ضخماً لوزارة البترول.
