تشهد مهنة المراجعة والمحاسبة حاليا الكثير من التجاوزات والممارسات التي ادت الي تدهورها ويرجع السبب في ظهور هذه الممارسات الي عدة عوامل "اولها واهمها "المعركة" الدائرة بين كبار المحاسبين المسيطرين علي النصيب الاوفر من الكعكة في سوق المحاسبة وبين الصغار الذين يهددهم خطر الاغلاق بسبب قلة العمل الي جانب العوامل الاخري التي رصدتها الاسبوعي ومنها دعم الحكومة لبعض اصحاب المكاتب الكبري كذلك سرقة الموظفين والعملاء والشركات من المكاتب الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم مرتبات واغراءات مادية للموظفين واسعار منخفضة مقابل الخدمات التي يؤديها للعملاء وعدم تطبيق القوانين التي تؤدي الي المنافسة العادلة بين الجميع رغم الحديث المتكرر عن الحوكمة ومبادئ الشفافية والافصاح وغير ذلك من الكلمات والمصطلحات الرنانة مما دفع عدداً من المحاسبين المخلصين الي اصدار منشورات تندد بما يحدث من ممارسات خاطئة في المهنة والتي من بينها "احتكار الكبار لمهنة المحاسبة والمراجعة". وهو ماجاء في منشور صدر مؤخرا من مجموعة شباب المحاسبين الذي يرصد العديد من السلبيات في تلك المهنة ومحذرا من احتكار الكبار لتلك المهنة. في البداية يرصد وحيد عبدالغفار المحاسب القانوني بعض الممارسات السلبية في مهنة المحاسبة والمراجعة وخاصة فيما يتعلق بانتقال الاعمال او العاملين والموظفين بين المكاتب مشيرا الي انه أن الاوان ان تضع نقابة التجاريين وجمعية المراجعيين والمحاسبين ميثاق شرف يحدد سلوكيات تعامل المكاتب المهنية مع بعضها وبين المحاسبين بعضهم البعض وخاصة في ظل ظاهرة انتقال العاملين والعملاء بين المكاتب دون ضوابط. ويشير وحيد عبدالغفار الي ان عدم وجود ضوابط ومعايير في هاتين النقطتين اضر بالمهنة والمهنيين انفسهم وطالب بأن يتفق الجميع علي هذه الضوابط خاصة انتقال العاملين حيث انهم الاداة التي يعمل بها المحاسب ويكون لذلك تأثير مباشر سلبي علي العمل وجودة الخدمة المقدمة من المكتب الذي اخذت منه العمالة مشيرا الي ان هذه الايام الحالية "هرولة" من كبار المكاتب في اخذ الكوادر البشرية من المكاتب الصغيرة والمتوسطة باستخدام الاغراءات والمزايا المختلفة وخاصة المادية منها وهذا لم يكن موجوداً من قبل الا في اضيق الحدود وباستئذان او اتصال بين المكتبين وكان فقط بين الرعيل الاول للمهنة. خطف العملاء ويضيف عبدالغفار ان الشيء الثاني هو خطف العملاء واعمالهم ويتم ذلك بان يقوم البعض يعمل مكتب اخر ويقدم عروض اسعار اقل حيث تخصص البعض في حرق الاسعار التي ليست مبنية علي اية اسس لتكلفة العمل ولكنها مقصود بها الاضرار بالاخرين والسيطرة علي السوق. ويري عبدالغفار ان الحل يكمن في اصدار قانون جديد للمهنة بدلا من القانون الحالي حيث تأخر كثيرا صدور هذا القانون حيث يمنع صدوره تضارب المصالح بين المكاتب الكبري والذي ينص علي تدريب صغار المهنيين ويضع ضوابط لانتقال المحاسبين بين المكاتب وغيرها من النصوص التي تؤدي الي الارتقاء بالمهنة. تجاوزات كثيرة ويتفق مع ماسبق نصر ابو العباس المحاسب القانوني مؤكدا ان المهنة تشهد تجاوزات كبيرة مابين خطف موظفين وعملاء حيث تعرض مكتبه هو شخصيا لذلك مؤخرا دون مراعاة لسلوكيات ولا آداب المهنة حيث تسببت الاغراءات المادية التي عرضها البعض في جعل الموظفين يتركون اماكنهم بعد تدربيهم دون حتي استئذان او اخلاء طرف وهذه الاغراءات من جانب البعض هدفها السيطرة علي السوق والتحكم فيه. ويشير ابو العباس الي ان ذلك يهدد المكاتب الصغيرة حيث انهم يخطفون افضل ما في تلك المكاتب من كوادر بشرية مدربة وذلك بحجة العمل تحت مظلة مكتب اجنبي رغم ان الاجانب موجودون في مصر من زمن ولم يكن العمل معهم هدفاً في حد ذاته ولكن الخوف من دخولهم السوق المصرية بعد تطبيق الجات لدي البعض خوفا من سيطرتهم علي المهنة، مشيرا إلي أنهم فقط يضعون اسمهم إلي جانب اسم المكتب المصري ويدير العمل في الشركة الجديدة المكتب المحلي. ويري أبو العباس ان النقابة وشعبة المراجعين يجب ان تقوم بدورها في منع هذه الممارسات الضارة مع ضرورة تفعيل السجلات المختلفة التي وضعتها الدولة لتنظم عمل المهنة وخاصة سجل البنك المركزي وهيئة سوق المال لأن القيد فيهما شرط لمراقبة حسابات البنوك والشركات المقيدة في البورصة رغم أن الواقع غير ذلك.
