شهدت صفقة بيع البنك الوطني المصري تطورات مهمة أمس حيث وافق كبار مساهمي البنك علي العرض المقدم من بنك الكويت الوطني للاستحواذ علي أسهم البنك مقابل مليار و775 مليون جنيه، وجاء في مقدمة الذين وافقوا علي العرض شركة نعيم القابضة وصندوق للاستثمار مملوك للمجموعة المالية القابضة هيرمس إلي جانب مساهمين آخرين ويستحوذ هؤلاء علي نسبة 51% من أسهم البنك. ومن جانبه أعلن الكويت الوطني رغبته في زيادة حصته في الوطني المصري إلي 100%.. وقال جورج نصرة الرئيس التنفيذي لوحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية بالبنك إن الكويت الوطني يعتزم زيادة شبكة فروع الوطني المصري إلي 75 فرعا خلال فترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات مقابل 22 فرعا حاليا للاستفادة من تمويل الشركات والأفراد في أكبر الدول العربية سكانا. وطبقا لبيان صادر عن بنك الكويت الوطني أمس فإنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من جميع تفاصيل الصفقة بشكل نهائي مع نهاية العام الجاري بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من السلطات النقدية الكويتية والمصرية وعلي تحويل اسم البنك إلي الكويت الوطني. وقال إبراهيم شكري دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إن فوز البنك بالصفقة يعد خطوة مهمة لاستراتيجية البنك التوسعية في المنطقة، معربا عن سعادته بدخول السوق المصري "الذي كنا نتحين دخوله منذ فترة حيث إنه يعد من الأسواق الواعدة علي مستوي المنطقة والتي نراهن عليها في المستقبل". وتوقع دبدوب أن تعمل الصفقة علي تعزيز التعاون بين الكويت ومصر ودعم التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية بين البلدين مما يعود بالنفع والفائدة علي الجانبين.. وذكر دبدوب أنه توجد أكثر من 400 شركة ومؤسسة كويتية لها نشاطات استثمارية وتجارية في مصر ومعظمهم من عملاء بنك الكويت الوطني إلي جانب نحو 400 ألف مقيم مصري من العاملين في الكويت ويحتاجون إلي العديد من الخدمات المالية والمصرفية وخاصة في مجال التحويلات المالية والتي سنعمل علي توفيرها مستقبلا من خلال الوطني المصري.
