شهد ملف الاستثمارات العربية والأجنبية بالقطاع المصرفي المصري تطورين مهمين خلال الأيام القليلة الماضية، الأول هو زيادة العروض العربية والأجنبية المقدمة للاستحواذ علي بنوك مصرية خاصة ومشتركة علي رأسها المصري الخليجي والوطني للتنمية والاستثمار العربي، والثاني تمثل في قيام البنوك الأجنبية بحل مشكلات صناديق العاملين بالبنوك التي استحوذت عليها، ومن المقرر أن يتم صرف مستحقات العاملين اليوم "الأحد". علي مستوي التطور الأول فقد علمت "العالم اليوم" من مصدر مصرفي رفيع المستوي أن بنك الكويت الوطني بدأ بالفعل خطوات ملموسة للاستحواذ علي البنك المصري الخليجي البالغ رأسماله المدفوع 133.6 مليون دولار ويسيطر علي أسهمه عدد من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب علي رأسهم عائلات محمد محمود المصرية وعبد الرحمن شربتلي السعودية وعبد الله طه بخش الخليجية ومجموعة بوخمسين القابضة بالكويت، إلي جانب شركة مصر للتأمين ومستثمرين مصريين وعرب آخرين. وفي الوقت الذي قارب فيه أحد البنوك الإماراتية الكبري علي الانتهاء من تقييم البنك الوطني للتنمية تمهيداً لتقديم عرض مالي للاستحواذ عليه، فإنه ظهر في الأفق بنك عربي آخر يسعي للاستحواذ علي البنك المصري البالغ رأسماله نحو 287 مليون جنيه، كما تردد داخل السوق أن مستثمرين صينيين طلبوا من البنك المركزي السماح لهم بإجراء فحص ناف للجهالة للبنك المصري. وكان علي شاكر رئيس البنك الوطني للتنمية قد نجح في تنظيف جزء كبير من محفظة البنك الائتمانية، حيث قام البنك بجدولة وتسوية 470 قرضاً متعثراً علي مدي السنوات الماضية تبلغ قيمة مديونياتهم نحو ملياري جنيه، كما استرد البنك سيولة نقدية من عملائه المتعثرين تجاوزت قيمتها 430 مليون جنيه. وبالنسبة لبنك الاستثمار العربي فإن عددا من المستثمرين المصريين والعرب يتنافسون حاليا علي شرائه، لكن البنك المركزي لم يمنح بعد موافقته لأي مستثمر بإجراء فحص ناف للجهالة للبنك المطروح للبيع. وعلي مستوي الملف الثاني فقد أعلنت إدارة بنك كريدي أجريكول مصر أمس عن أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري صرف مستحقات موظفي البنك المصري الأمريكي المستثمرين في العمل بعد تصفية صندوق العاملين الخاص بالبنك. وقال مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي طلب عدم ذكر اسمه ل "العالم اليوم" إن هيئة التأمينات الاجتماعية وافقت مساء الخميس الماضي علي صرف مستحقات المستمرين في العمل وذلك بدءاً من اليوم "الأحد" ، علي أن يتم صرف مستحقات المحالين للمعاش عقب احتساب مستحقات كل موظف. وأكد المصدر علي أن البنكين الأهلي سوسيتيه وكريدي أجريكول اللذين استحوذا علي بنكي مصر الدولي والمصري الأمريكي قاما بتحويل المبالغ المطلوبة للبنك المركزي وإيداعها في حساب خاص تمهيدا لصرفها دون خصم أية عمولات أو مصروفات. وتزيد مستحقات صندوق العاملين بالبنكين المندمجين علي 1.1 مليار جنيه سدد منها البنكان الأجنبيان نحو 938 مليون جنيه تمثل قيمة العجز في الصندوقين.
