لم يعد الرئيس الاميركي جورج بوش قادرا علي التفاوض باسم الولاياتالمتحدة حول اتفاقات تجارية دولية بعد ان رفض الكونجرس الذي بات ديموقراطيا باكثريته تمديد هذه الصلاحية التي كانت منحت له. ورفض الديموقراطيون الذين باتوا اغلبية داخل الكونغرس منذ يناير الماضي الدعوات التي وجهتها ادارة بوش مع اوساط الاعمال لتمديد هذه الصلاحية المعطاة للرئيس لمواصلة الجهود الايلة لتحرير التجارة في العالم وفتح الاسواق امام المنتجات الاميركية. والقانون المعروف ب"تي بي اي" او سلطة ترويج التجارة يتيح للرئيس التفاوض حول اتفاقات تجارية مع دول اخري او مجموعات دول علي ان يعرضها لاحقا علي الكونغرس الذي بامكانه عندها الموافقة عليها او رفضها بالكامل من دون ان يكون قادرا علي ادخال تعديلات عليها. ومع انتهاء مدة هذا القانون اثر مرور خمس سنوات علي اقراره باتت الولاياتالمتحدة تعتمد سياسة جديدة في مجال التجارة تحت تاثير الديموقراطيين الاقرب الي الحمائية من الجمهوريين الذين يؤيدون بحماس التبادل التجاري الحر. ويتزامن هذا التغيير مع مواصلة المفاوضات في اطار "دورة الدوحة" لمنظمة التجارة العالمية في اطار العمل علي تحرير المبادلات العالمية، خصوصا وان هذه المفاوضات علي وشك الفشل. وكان بوش حصل عام 2005 علي تمديد لمدة عامين لقانون "تي بي اي" واعلن الممثل الاميركي للتجارة عندها بانه بحاجة لهذه السلطة لدفع المفاوضات في اطار "دورة الدوحة" قدما لتحرير المبادلات الصناعية والزراعية. واعتبر ادوارد الدن الخبير التجاري في مجلس العلاقات الخارجية وهو مركز ابحاث يتخذ من واشنطن مقرا له، ان انتهاء مهلة العمل في قانون "تي بي اي" الذي يعرف ايضا باسم "فاست تراك" اي "الطريق السريع" "يقضي علي موعد كان مفيدا لتشجيع المشاركين علي متابعة المفاوضات التجارية". وقال الدن ان دورة الدوحة "ستبقي متعثرة علي الارجح خلال السنتين المقبلتين". ومع الحملة الانتخابية الرئاسية المقررة في نوفمبر 2008 والتي انطلقت منذ الان بقوة بات من غير المحتمل ان يحصل الرئيس المقبل علي تمديد لقانون "تي بي اي" ما لم يحصل احد الطرفين الديموقراطي او الجمهوري علي البيت الابيض ومجلسي النواب والشيوخ في الوقت نفسه حسب هذا الخبير نفسه. كما يعكس عدم التجديد ل"تي بي اي" شهية اقل لدي الاميركيين ازاء التبادل الحر بمواجهة العجز التجاري في الولاياتالمتحدة. ويشير معارضو الليبرالية التجارية باصبع الاتهام الي الصين لمسؤوليتها عن فقدان الاف الوظائف في المصانع في الولاياتالمتحدة، والدليل علي ذلك العجز الكبير في التبادل التجاري مع الصين (17.2 مليار دولار في مارس او اكثر من ربع مجموع العجز. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة في بيان ان "تجديد ال'تي بي اي' لا ياتي في اولوياتنا التشريعية". وكان الديموقراطيون في مجلس النواب اعلنوا ان لديهم خطة لتحسين السياسة التجارية الاميركية خصوصا ان هناك شعورا متزايدا لدي الاميركيين بانعدام الامن الاقتصادي. ومن بين هذه الاجراءات هناك مشروع قانون يهدف الي استيعاب العجز التجاري مع الصين والتشدد في طريقة تطبيق الاتفاقات التجارية مع الولاياتالمتحدة اضافة الي تشديد القوانين التجارية الاميركية.