بدأت وزارة المالية التطبيق الفعلي لتجربة توسيع مشاركة القطاع الخاص للحكومة في بعض مشروعات الدولة العامة مثل الطرق والمستشفيات والمدارس وهو ما يطلق عليه نظام Private Partnership Public وتم افتتاح الوحدة المركزية المسئولة عن شراكة القطاع الخاص والعام لتتولي تنفيذ وتطبيق هذا النظام والتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص ووضع الاطار التنفيذي لإنشاء وحدات متخصصة في الوزارات المعنية التي تخطط لتنفيذ مشروعات بنظام P.P.P. وقامت وزارة المالية بعقد اجتماعات مع مجموعة من المستشارين القانونيين والماليين في المملكة المتحدة باعتبارها الدولة ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال وتناولت المناقشات التجربة الانجليزية في تنفيذ أكثر من 700 مشروع بهذه الآلية وذلك في العديد من المجالات منها المستشفيات والمدارس والطرق وكذلك قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل، وسيقوم الخبراء الانجليز بوضع السياسة العامة والاطار التنفيذي لمبادرة المشاركة مع القطاع الخاص. الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اكد في مناسبات عديدة علي ان اسلوب او نظام P.P.P يأتي في اطار توجه الدولة الي تشجيع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خاصة في مجالات خدمات المرافق العامة حيث يقوم القطاع الخاص وفقا لهذا النظام بتنفيذ بعض مشروعات الدولة الاستثمارية وادارتها وصيانتها لفترة زمنية طويلة وذلك بهدف تقديم الخدمات المختلفة للمواطن بأسلوب أفضل دون ان يتحمل المواطن أعباء إضافية وبالشكل الذي يساعد علي تخفيف العبء علي الموازنة الاستثمارية للدولة مشيرا الي انه تمت دراسة العديد من تجارب الدول في هذا الشأن وعلي رأسها انجلترا حيث تم عقد اجتماع مع السيد ستيفن هاريس رئيس المجموعة الاستثمارية لنظام P.P.P في انجلترا وأشار الوزير الي ان خبرة الدول في هذا المجال اكدت ضرورة انشاء وحدة مركزية تدير باقي الوحدات التي سيتم انشاؤها في الوزارات المختلفة التي ستتعامل بهذه الآلية بالاضافة الي وحدات مماثلة في الوزارات المعنية التي من المتوقع ان يتم اسناد اعمالها الي القطاع الخاص مثال ذلك وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والنقل والمواصلات والاسكان والموارد المائية بالاضافة الي أربع وزارات سيكون لها دور اشرافي وتفعيلي هو الاستثمار والتخطيط والتنمية الادارية تحت مظلة واشراف وزارة المالية كما تختص التنمية الادارية بدور آخر وهو تنمية الوعي داخل الوزارات المعنية وصرح الوزير بأن مشاركة الاستثمار الخاص ستأخذ اشكالا مختلفة وبدرجات متباينة كعقود الخدمة وعقود الادارة والتأجير وعقود الانتفاع طويل الأجل وعقود الامتياز ونقل الملكية وستسمح كل أشكال هذا النظام للمستثمر باسترداد التكاليف الرأسمالية وتحقيق هامش ربح مناسب. المشاركة محدودة وأكد يوسف بطرس غالي أنه علي مدي الخمسة عشر عاما الماضية تمت إقامة مشاريع جديدة في مصر بالمشاركة مع القطاع الخاص في 4 قطاعات للبنية الاساسية وهي الطاقة والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي، حيث تمت إقامة 16 مشروعا باجمالي استثمارات بلغ 2.6 مليار دولار مع استحواذ قطاع الاتصالات علي النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات. كما أكدت الدراسات انه بالرغم من مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية الاساسية تظل هذه المشاركة محدودة للغاية إذا ما قورنت بالدول الناشئة الأخري، فماليزيا أقامت 81 مشروعا بما يعادل 37 مليارا و845 مليون دولار، أما الفلبين فأقامت 78 مشروعا بما يعادل 31 مليارا و533 مليون دولار، وأخيرا جمهورية التشيك أقامت 68 مشروعا بما يعادل 16 مليارا و822 مليون دولار، وهذه المقارنة تظهر مدي احتياج مصر لمثل هذا المشروع. المؤسسات الخدمية ويري د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ونقيب الأطباء امكانية تطبيق خطة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية وتأجيرها للحكومة في قطاع الصحة، وذلك بقيام رجال الأعمال أو منظمات المجتمع المدني ببناء المستشفيات وتجهيزها بالكامل بالأجهزة الطبية، وضمان صيانتها لمدة 20 سنة ويتم تأجيرها للحكومة، مما يوفر علي الدولة الميزانية المخصصة للمباني والإنشاءات، حيث يمكن استئجار عشر مستشفيات بتكلفة بناء مستشفي واحد فقط.
