كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن توجه الحكومة في الفترة القادمة لاقامة مشروعات البنية الأساسية والخدمات بأسلوب الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للاستفادة من النظم والكفاءات الادارية والفنية والتمويلية مما يتيح وفرة في موارد الدولة وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح غالي انه سيتم من خلال أسلوب الشراكة P.P.P طرح انشاء 2210 مدارس في 27 محافظة إلي جانب اقامة محطات مياه للشرب والصرف الصحي كما انه سيتم استخدام نفس الأسلوب في انشاء الطرق والكباري والموانيء والمستشفيات، مشيراً إلي أن تكلفة محطة مياه الشرب والصرف الصحي الواحدة تصل إلي 3 مليارت جنيه بينما تبلغ تكلفة المدارس 200 مليون جنيه. واضاف انه سيتم انشاء وحدة بين وزارتي المالية والاستثمار تتولي تمويل مشروعات البنية الأساسية علي المستوي العام من خلال مشاركة القطاع الخاص. وأكد غالي أن الطرح سيكون متاحا أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وفق ضوابط أعدها البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاص. جاءت تصريحات غالي اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وزراء المالية والاستثمار والتربية والتعليم لعرض برنامج تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر والمسمي بأسلوب P.P.P. وأضاف غالي أن الحكومة تقوم بتأجير الخدمة للقطاع الخاص لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً، مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستشهد وضع قانون جديد يقوم علي تنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص لضمان حقوق جميع الأطراف بعدالة وتوازن بما يضمن ربحية القطاع الخاص وجودة الخدمات المقدمة للحكومة الممثلة في تنفيذ المباني وصيانتها. من جانبه أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه من المتوقع جذب استثمارات خارجية تتراوح ما بين 1.5 و2 مليار دولار بالاضافة إلي زيادة الاستثمارات المحلية بعد تفعيل العمل بهذا النظام. وأكد محيي الدين ان نظام ال P.P.P يوفر جانبا كبيرا من التمويل علي الدولة ويتيح تنفيذ العديد من المشروعات في وقت واحد وفي عدة أماكن، مشيرا إلي أنه تم انشاء مشروعات قيمتها 6 مليارات جنيه بمشاركة القطاع الخاص منذ عام 1993. وأشار محيي الدين إلي انه بالاضافة إلي دور وزارة الاستثمار في الترويج لهذه المشروعات فإنها ستقوم بتدبير التمويل اللازم لها سواء من خلال المؤسسات المصرفية وغير المصرفية او بإصدار سندات مضمونة. وأكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية انه سيتم انشاء 57 ألف فصل جديد بنظام الشراكة لتوفير الخدمة التعليمية لكل مواطن علي أرض مصر، موضحا ان انشاء المدارس سيكون تحت اشراف هيئة الابنية التعليمية. ومن جانبها أكدت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاع العام والخاص ان الهدف من هذه المشاركة هو تقديم خدمات ذات مستوي رفيع وتطوير مشروعات البنية الاساسية. وأوضح باسل الحيني مستشار وزير المالية أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية تحت مظلة ال P.P.P مسألة ضرورية خاصة وان القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها.
