بدأت وزارة المالية الخطوات الفعلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في قطاعات النقل والتعليم والصحة والاسكان وفقا لنظام مشاركة القطاع الخاص والعام معاً Public Private Partnership . وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان هذا الاتجاه يتمثل في قيام القطاع الخاص من المستثمرين ورجال الأعمال بتنفيذ وتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية علي ان تقوم الحكومة بتأجيرها لمدة تتراوح ما بين 15 و20 عاماً. مشيرا إلي أن ذلك يسهم في تنفيذ حجم أكبر من المشروعات المدرجة بخطة الدولة بصورة سريعة والاستفادة منها في ظل عدم توافر المخصصات المطلوبة لقيام الدولة بتنفيذها بصورة فورية وعاجلة وهذا من شأنه زيادة الاستثمارات بالسوق واتاحة فرصة عمل جديدة. واشار غالي عقب اجتماعه أمس بالدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم واللواء مهندس نبيل حلمي رئيس هيئة الابنية التعليمية إلي انه تم الاتفاق علي بدء تفعيل هذا النظام بقطاع التعليم لانشاء نحو 3500 مدرسة خلال 6 سنوات طبقاً لخطة الدولة. وأوضح الوزير ان هذا الاتجاه الذي سيطبق في مصر لأول مرة جاء بعد دراسات مستفيضة قامت بها وزارة المالية لبحث تجارب دول العالم في هذا الشأن علي الأخص تجربتي انجلترا وجنوب افريقيا. واضاف غالي ان بدء التفعيل سيتم من خلال خطوات مدروسة ومحددة حتي يتم متابعة التجربة في جميع مراحلها لضمان نجاحها. واكد غالي أن وزارة المالية قامت بانشاء وحدة خاصة لهذا الاتجاه الجديد لتفعيل شراكة القطاع العام والخاص ولدراسة التفاصيل الدقيقة والفنية لهذا المشروع ووضع أسس تنفيذه بما يضمن كفاءة التجربة وبحيث تصبح هذه الوحدة مظلة مرجعية لجميع القطاعات الاخري بالدولة عند تعميم هذا الاتجاه. وذكر الوزير انه يجري حاليا اعداد البنية التشريعية والقانونية والمالية الملائمة لتنفيذ هذا موضحا ان اطراف هذا المشروع تتمثل في وزارة المالية ممثلة للحكومة والمستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع والقطاع المصرفي لتوفير التمويل المطلوب. واضاف غالي انه سيتم تحديد عدد من القواعد والمعايير لضمان نجاح النتائج لجميع الاطراف وبصفة خاصة الكفاءة وسابقة الأعمال والملاءة المالية للمستثمر الذي سيقوم بتنفيذ هذه المشروعات. وسوف يعقد وزير المالية اجتماعاً قبل نهاية الشهر الحالي مع الدكتور يسري الجمل وزير التعليم بحضور خبراء الوحدة المشكلة من وزارة المالية وعدد من المستثمرين للتعرف علي رؤيتهم وافكارهم وتصوراتهم في كيفية التنفيذ بالكفاءة والمواصفات المطلوبة مع ضمان العدالة والتوازن لجميع الاطراف المشاركة. كما سيتم عقد اجتماع آخر علي مستوي القطاع المصرفي لوضع الأطر الائتمانية والمصرفية التي تضمن مشاركة فعالة وآمنة للبنوك. ومن جانبه أشار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم إلي أن هيئة الابنية التعليمية ستقوم بوضع الأطر والمواصفات الفنية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات. وأوضح وزير التربية والتعليم انه تم اعداد خريطة بعدد المدارس والفصول والتقسيم الجغرافي لها في المحافظات المختلفة لضمان تلبية احتياجات المحافظات جميعا. وقال الدكتور غالي ان هذا الاتجاه الجديد سيخفف عبء التمويل الذي تتحمله الدولة لتقتصر التكلفة فقط علي الايجار بدلا من بناء المدارس ذاتها مشيرا إلي أن متوسط تكلفة بناء المدرسة في حدود 2 مليون جنيه وان ايجارها يتراوح بين 8% و10% من تكلفة انشائها.
