شهد ملف بيع بنكي الوطني للتنمية والاستثمار العربي تطوراً مهماً خلال الأيام القليلة الماضية، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري علي طلب أحد البنوك الخليجية الكبري بإجراء فحص ناف للجهالة وتقييم المركز المالي للبنك الوطني للتنمية البالغ رأسماله المدفوع 281.6 مليون جنيه تمهيدا لتقديم عرض لشرائه وتستحوذ الدولة علي 22.5% من أسهم البنك فيما تتوزع الحصص الباقية ما بين شركات خاصة وأفراد. ومن المقرر قيام البنك الخليجي بفحص البنك خلال أيام. ورفض مسئول مصرفي الكشف عن اسم البنك الخليجي مكتفيا بالقول بأنه مؤسسة مالية كبري وان دخوله مصر يعد إضافة قوية للقطاع المصرفي. وكان البنك المركزي قد وافق قبل نحو شهرين علي طلب أحد البنوك الإماراتية بإجراء فحص فني وقانوني ناف للجهالة ل "الوطني للتنمية" تمهيداً للاستحواذ عليه، وقد قارب البنك الإماراتي علي الانتهاء من أعمال الفحص. وعلي مستوي بنك الاستثمار العربي فقد اختار بنك الاستثمار القومي الذي يسيطر علي حصة كبيرة من أسهم البنك شركتي HC للأوراق المالية و"زروق" و"خالد للاستشارات المالية" لتقييم البنك وتسويقه بين المؤسسات المحلية والعالمية. وكان بنك الاتحاد الوطني الإماراتي قد أبدي رغبته في وقت لاحق لشراء "الاستثمار العربي"، إلا انه تراجع عن هذه الخطوة عقب فوزه بصفقة شراء بنك الإسكندرية التجاري والبحري.