يتجه قطاع الأعمال في المجتمع العربي والأجنبي إلي الاستثمار مجدداً في السوق اللبناني الذي استعاد نشاطه بسرعة قياسية خلال الشهرين الماضيين متحدياً كل تداعيات الحرب واثارها المدمرة، ليعود بقوة كاقتصاد ومقصد للاستثمارات والمستثمرين وفي طليعتهم رجال الأعمال الخليجيون الذين اصروا علي مواصلة مشاريعهم. ينطلق المستثمرون من اعتبارين أساسيين هما عاطفة الاشقاء العرب تجاه لبنان ورغبتهم في دعمه، ومصالحهم التي يجدونها في بيئة لبنان الاستثمارية الناجحة. وبالرغم من الظروف الزمنية والسياسية التي يشهدها لبنان إلا أن احداً من المستثمرين لم يتراجع أو يلغي فكرة الاستثمار، ولم يجمد أحد مشاريعه في البلد كما يؤكد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني بل علي العكس فقد سرع بعض المستثمرين من وتيرة العمل في مشاريعهم التي هي قيد التنفيذ ومنهم من اطلق مشاريع كان مخططاً لها بعد أيام قليلة علي توقف الحرب كمشروعي "لاند مارك" و"سرايا غايت" في منطقة الوسط التجاري، فيما يبرز اهتمام جدي وواسع من قبل مستثمرين خليجيين بينهم اماراتيون لا يكفون عن السؤال حول الامكانيات المتاحة للاستثمار في لبنان وتقصي الفرص الاستثمارية الملائمة. اكد عيتاني ان المناخ الاستمثاري في لبنان جيد ويظهر ذلك من خلال الهتمام شركات عربية وعالمية لم تكن موجودة من قبل بدخول السوق اللبناني بعد الحرب، وقد عقدنا سلسلة اجتماعات مع القائمين علي هذه الشركات الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار بمشاريع سياحية وعقارية وفي قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وقال ان حجم الاستثمارات المتداولة مهم وانعكاساته علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سيكون كبيراً أيضاً، وأشار إلي أن الحرب قد تكون قد فتحت باباً امام استثمارات جديدة في البلد لجهة إعادة بناء وتوسيع المصانع المدمرة مثلاً البالغ عددها 190 مصنعاً، اضافة إلي الخطط الاعمارية الجديدة في مناطق دمرت بالكامل في الضاحية الجنوبية وغيرها أيضاً. وكشف عيتاني عن انطلاق اربعة مشاريع جديدة بعد الحرب استفاد اصحابها من الحوافز والاعفاءات الضريبية قيمتها 120 مليون دولار توزعت علي قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات، واكد ان لبنان يستوعب فرصاً استثمارية كثيرة رغم التناقص التدريجي في عدد الاراضي. واشار إلي أن المناخ الاستثماري في لبنان يعتمد علي الاستقرار الامني والسياسي ولكن ليس هذا العامل الوحيد الذي سيأخذه المستثمر بعين الاعتبار فهناك فرق بين التجاذب السياسي والوضع الامني وحرية الرأي عندنا تشكل ضمانة بحد ذاتها للمستثمرين، معتبراً ان لبنان ليس البلد الوحيدالذي يشهد بعض التوتر فقد سبق لنا ورأينا خضات أمنية في بلدان مجاورة كتركيا والاردن وغيرهما ولم تتأثر حركة الاستثمارات فيهم. وتوقع عيتاني ان تكون سنة 2007 واعدة من ناحية وفرة وطفرة المشاريع والاستثمارات التي ستفوق بحسب توقعاتنا ما حققناه عام 2005، وأشار إلي أن كل المؤشرات التي لمسناها خلال النصف الاول من العام الحالي من ارتفاع في حجم البيوعات والطلب علي المشاريع كانت تدل علي أن عائدات الاستثمار ستصل مع انتهاء العام الحالي إلي 3 مليارات دولار ما يعني ارتفاعاً في نسبة النمو إلي 5%، فيما بلغت قيمة الاستثمارات عام 2005 و780 مليون دولار ولم تتجاوز عام 2004 مليار وخمسين مليون دولار وعام 2003 850 مليون دولار.
