استراتيجية البنك التجاري الدولي بعد خسارته صفقة بنك الاسكندرية كانت مثار ترحيب المجموعة المالية هيرميس. أبدت هيرميس ترحيبها بالسياسة المتحفظة التي ينتهجها التجاري الدولي تجاه عمليات الاستحواذ. أشارت الي انه علي الرغم من ان البنك التجاري الدولي فقد فرصته بزيادة قاعدة اصوله وزيادة الخدمات المصرفية للافراد بعد ان فاز بنك سان باولو IMI بشراء حصة 80% في بنك الاسكندرية فإننا نرحب بالمنهج المتحفظ الذي يسلكه البنك تجاه عمليات الاستحواذ علي الرغم من ان استحواذ البنك التجاري الدولي علي بنك الاسكندرية كان سيضاعف من حجم اصوله وعدد فروعه، الا انه كان سيصعب عليه تحقيق تضافر كاف من الايرادات واحتواء التكاليف لايجاد قيمة لحملة الاسهم حيث ان عملية الاستحواذ تمت علي اساس مضاعف قيمة دفترية يبلغ 6.05 مرة. اضافت هيرميس بعد زوال فرصة شراء بنك الاسكندرية فان البنك التجاري الدولي لا يستبعد امتلاك استحواذات صغيرة في مصر اذا ما واتته الفرصة ونعتقد ان التركيز الجديد للبنك خلال السنوات القليلة القادمة سيكون علي النمو الداخلي. يخطط البنك لتوسيع شبكة فروعه بما يتراوح بين 20 و25 فرعاً سنويا الفترة القادمة. كما يسعي البنك الي التوسع دوليا بحساب في اسواق تنطوي علي امكانيات نمو قوية في الاجل الطويل. اعلن في هذا الصدد انه سيبدأ العمل في الجزائر وهي سوق غير ناضجة وتمر بمرحلة توسع اقتصادي. توقعت وتماشيا مع تحسن السوق المصرية ان يرتفع الاقراض بمعدلات سريعة علي الاقل العامين القادمين، وعلي ضوء التركيز الجديد للبنك علي النموالداخلي فاننا نتوقع ان ترتفع محفظة القروض للبنك السنوات الثلاث القادمة وان كان بمعدل اقل من البنك الاهلي سوسيتيه جنرال وبنك كريدي اجريكول مصر. كما نتوقع ان يستقر نمو الارباح عند 18% خلال الاعوام 2006 2008 والعائد علي حقوق المساهمين عند 24% عام 2008. قدرت هيرميس القيمة العادلة التي تقوم علي اساس التقييم بخصم التدفقات النقدية لحقوق المساهمين 58.2% والذي يرتفع بنسبة 14% عن السعر الحالي للسهم وبعد زوال القلق بان يضطر البنك الي دفع ثمن مرتفع للاستحواذ علي بنك الاسكندرية بالاضافة الي التقييم غير المرتفع نسبيا للبنك التجاري الدولي قمنا برفع التوصيات قصيرة وطويلة الاجل الي شراء من توصية قصيرة الاجل شراء وطويلة الاجل محايد. حددت القيمة العادلة للسهم عند مستوي 58.20 جنيه مقابل سعر حالي حوالي 51.20 جنيه للسهم. مضاعفة الحصة ينوي البنك التجاري الدولي مضاعفة حصته في سوق القروض والودائع في مصر الي 10% عام 2010 بالاضافة الي تنوع مزيج الايرادات من نشاطه الرئيسي في مجال الخدمات المصرفية للشركات ليتوسع في مجال الافراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم البنك الي عرض شراء بنك الاسكندرية ثالث اكبر البنوك العامة في مصر في اطار هذه الاهداف الاستراتيجية. كان عرض البنك التجاري الدولي لشراء 80% من بنك الاسكندرية بقيمة دفترية تتراوح بين 1.1 مرة و1.2 مرة بين 1.7 و1.8 مليار جم. يقوم تحفظ البنك التجاري الدولي في تقييمه لبنك الاسكندرية علي رأي البنك ان عدد قليل فقط من فروع بنك الاسكندرية 188 فرع لديها إمكانيات تحقيق الربحية كما لم يحصل البنك علي تأكيدات من الحكومة بتعويض مشتري بنك الاسكندرية في حالة ظهور مطلوبات في المستقبل خاصة فيما يتعلق بالضرائب. فرضت الحكومة شرطا علي من يفوز بعرض الشراء بايداع كامل قيمة لشراء بعد 5 ايام فقط من عقد المزاد ولما كان البنك التجاري الدولي ينوي تمويل هذه الصفقة بواسطة اصدار للاسهم فان هذا الشرط كان سيتطلب من البنك التجاري الدولي الحصول علي تمويل مرحلي مرتفع التكاليف الي حين تنفيذ اصدار الاسهم الجديدة. اكدت هيرميس ان الاستحواذ علي بنك الاسكندرية كان مناسبا للبنك التجاري الدولي حيث انه سيمنحه انطلاقة جيدة الي شريحة الافراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي ان بنك الاسكندرية كان سيعطي للبنك التجاري الدولي فرصة التواجد في صعيد مصر نظرا للفروع العديدة لبنك الاسكندرية هناك ومع ذلك فان البنك التجاري الدولي لم يكن ليبلغ قيمة العرض نفسه الذي قدمه بنك سان باولو IMI البالغ 1.6 مليار دولار دون ان يضغط كثيرا علي رأسماله ويعرض مرتبته في الائتمان الي الخطر. علي ضوء تقديرنا بأن رأسمال البنك كان سيزيد ب620 مليون جم بنهاية عام 2006 فإن البنك التجاري الدولي كان سيمول الصفقة كليا بواسطة حقوق الملكية مما كان سيؤدي الي تخفيف الارباح حيث ان رأسمال السوقي للبنك كان سيتضاعف.
