شركة المجموعة المالية "هيرميس القابضة" رفعت تقييمها للقيمة العادلة لسهم البنك التجاري الدولي علي أساس خصم التدفقات النقدية إلي 73.2 جنيه للسهم بارتفع 21% عن التقييم الأخير للسهم 60.7 جنيه. ترتفع القيمة العادلة للسهم عن السعر الحالي في السوق 6%. احتفظت الشركة بتوصيتها قصيرة الأجل شراء وطويلة الأجل محايدة. يسعي البنك التجاري الدولي إلي الاستحواذ علي بنك الاسكندرية الذي تم طرح 75 80% منه للبيع إلي مستثمر استراتيجي مارس 2006. من المتوقع أن تستكمل تلك الصفقة غير المسبوقة لخصخصة بنك كبير تملكه الدولة لمستثمر استراتيجي قبل نهاية العام الحالي. تبلغ حصة بنك الاسكندرية في سوق الودائع 2.5% بنهاية فبراير 2006 بارتفاع حوالي 0.7% عن حصة البنك التجاري الدولي. تحسنت جودة أصول بنك الاسكندرية بدرجة كبيرة بعد أن قامت الحكومة بالتسوية النقدية للديون المتعثرة لشركات القطاع العام (9.6 مليار جم) كما بذل البنك جهودا كبيرة في المخصصات وشطب استثمارات مستخدما أرباحا كبيرة محققة من بيع استثمارات فترة الثمانية شهور المنتهية 28 فبراير 2006 إلا أن أرباح بنك الاسكندرية لاتزال ضعيفة علي نحو انعكس في العائد علي متوسط حقوق المساهمين 5% عام (2002 2005). حقق بنك الاسكندرية صافي دخل 68 مليون جم العام المالي 2003/2004 (نهاية شهر يونية) و292 مليون جم. العام المالي 2004/2005 أقل من نصف أرباح البنك التجاري الدولي عام 2005. الاستحواذ علي الاسكندرية البنك التجاري الدولي حريص علي الاستحواذ علي بنك الاسكندرية حتي يحقق معدلات نمو أسرع من خلال الاستحواذ وليس من خلال النمو العضوي البطيء بالاضافة إلي أن البنك التجاري الدولي بحاجة إلي استعادة مركزه الريادي كأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر بعد أن خسر هذا المركزللبنك الأهلي سوسيتيه جنرال، بعد استحواذ الأخير علي بنك مصر الدولي سبتمبر 2005 وفي 2 أغسطس ،2006 توصل كل من البنك المركزي ووزارة الاستثمار إلي قائمة التصفية التي تضم 6 بنوك والتي يتعين عليها تقديم عروضها المالية والفنية بنهاية سبتمبر 2006. تضم قائمة التصفية: مجموعة البنك العربي بالأردن وفرعها البنك العربي الوطني السعودي الذي تبلغ حصة المجموعة 40% وبنك المشرق بدبي ومجموعة دبي للاستثمارات والبنك الفرنسي BNP باري با والبنك الايطالي سان باولو IMI وبنك يوروبنك EFG باليونان والبنك التجاري الدولي. طبقا لإدارة البنك التجاري الدولي فإن البنك لا ينوي عرض سعر مرتفع لبنك الاسكندرية، حيث توجد أمامه خطط موازية للنمو من خلال التوسع الاقليمي. نعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً بفوز البنك التجاري الدولي بملكية بنك الاسكندرية وفي هذه الحالة فإنه سيكون في حاجة إلي زيادة رأس المال لتمويل هذه الصفقة وفي تقديرنا أن حجم الزيادة في رأس المال سيحدد حسب سعر الاستحواذ علي بنك الاسكندرية ناقص 1 1.5 مليار جم: إذ نفترض أن البنك التجاري لديه زيادة في رأس المال 1 1.5 مليار جنيه وباقي رأس المال سيتم جمعه بواسطة زيادة حقوق المساهمين إلا أنه يوجد احتمال بأن يتم تمويل جزء من سعر الاستحواذ بواسطة قرض تابع بما يخفض من حجم الزيادة المطلوبة في رأس المال. العائد من الفوائد نتوقع ارتفاع الودائع وإجمالي القروض بنسبة 13% و12% علي التوالي عام 2006 وبنسبة 10% و13% علي التوالي عام 2007 كما نتوقع نمو العائد من الفوائد بنسبة 10% عام 2006 وبنسبة 8% عام 2007 نتيجة انخفاض عوائد أذون وسندات الخزانة والارتفاع المطرد في نمو القروض. نتوقع نمو مصروفات الفوائد بنسبة 12% عام 2006 وبنسبة 9% عام 2007 نظرا للضغوط الرامية إلي ارتفاع معدلات الفوائد علي الودائع بالجنيه المصري. نتوقع نمو صافي العائد من الفوائد بنسبة 7% عام 2006 و6% عام 2007 مقارنة 26% عام 2005 وصافي فارق الفوائد 2.80% عام 2007 من 2.72% متوقع عام 2006 و2.67% عام 2005. ونتوقع أيضا اتساعا بسيطا في صافي فروق الفوائد من عام 2006 فصاعدا مقارنة بعامي 2004 و2005 نتيجة ارتفاع القروض والمساهمة الأقل من دخل أذون وسندات الخزينة والتي يقلل منها زيادة الضغوط التنافسية. الدخل عن غير الفوائد نتوقع زيادة الدخل المتولد عن غير الفوائد بنسبة 26% عام 2006 وبنسبة 10% عام 2007 نتيجة زيادة اسهام دخل الاستثمار الذي يتضمن أرباحا رأسمالية. نتوقع زيادة صافي الدخل المصرفي بنسبة 14% عام 2006 و8% في عام 2007 مع ارتفاع المصروفات العامة والإدارية والمتعلقة بالعاملين بنسبة 40% عام 2006 وانخفاض 2% عام 2007 لأن المصروفات المتعلقة بالعاملين النصف الأول من عام 2006 تضمنت مصروفات غير متكررة 65 مليون جنيه نتيجة إلغاء صندوق العاملين وزيادة الاسهم الممنوحة من البنك للعاملين فيه.
