للعام الخامس علي التوالي واصلت معدلات البطالة الأمريكية استفحالها حتي بلغت 4.6%. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن نحو 188 ألف فرد انضموا إلي قائمة العاطلين عن العمل منذ أغسطس الماضي علي الرغم من أن الاقتصاد أوجد نحو 51 ألف فرصة عمل جديدة الشهر الماضي. وقال تقرير مكتب الاحصاء بالوزارة إن الزيادة في حجم البطالة جاء مرتفعا بنسبة 50% عن التوقعات الحكومية وذلك بسبب حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي. وتأتي حالة ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الركود في قطاع الإسكان الأمريكي وتراجع معظم السندات الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار التي قللت من حجم الصادرات وهو ما يزيد من التكهنات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في الأشهر القليلة القادمة. وفي تعليق علي المؤشرات السابقة، قال جون سيلفيا كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "واتسوفيا" العقارية في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا إن الاقتصاد الأمريكي تأثر بشدة من الركود في قطاع الإسكان لكن ذلك لا يعني تراجع أسعار العقارات. ويظهر تقرير وزارة العمل أن النمو في الوظائف وحجم التوظيف توقف عند شهر مارس الماضي كما أن التزايد في معدلات الرواتب توقف في مارس أياض. وتكشف الاحصاءات الرسمية عن إضافة وظائف جديدة لكنها لم تستوعب 2% من حجم البطالة. ويتوقع محللون أن يرتفع حجم البطالة إلي 4.7% مع نهاية عام 2006 الجاري، بينما ذكر تقرير اَخر صدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن حجم التوظيف زاد في قطاعات التجزئة والبنوك والهيئات الحكومية ليوفر 62 ألف فرصة عمل منذ أغسطس الماضي وذلك بسبب تحقيق أرباح في هذه القطاعات. لكن القطاعات العريضة التي تستوعب عمالة أكبر مثل التصنيع والتشييد والبناء فقد تراجعت العمالة فيها وخسر 19 ألفا وظائفهم وعملهم في سبتمبر الماضي وتوقف عن العمل في قطاع الإسكان نحو 8 اَلاف عامل خلال شهر واحد هو سبتمبر بينما تراجعت متوسطات ساعات العمل من 41.1 ساعة أسبوعيا في أغسطس الماضي إلي 40.3 ساعة فقط وذلك في قطاع الإسكان.
