شبح تونس والجزائر يخيم علي مناقشات النمو الاقتصادي خلال الاسبوع الماضي وبالتحديد في اجتماع مجلس الوزراء كان الموعد مع مناقشة التقرير المبدئي حول معدلات الاداء الاقتصادي في الربع الاخير من العام الماضي وكانت القضية التي نالت الاهتمام الرئيسي هي معدلات النمو المتوقعة واداء العديد من القطاعات الاقتصادية ... لكن الغريب ان مناقشة التقرير كانت وسط اجواء غير اقتصادية علي الاطلاق في ظل احداث كنيسة الاسكندرية علي المستوي المحلي وفي ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في دول الشمال الافريقي - تونس والجزائر - ضد الغلاء الذي اجتاح الاسواق وتدهور الاحوال الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة علي المستوي الخارجي. تلك الاحداث التي بدأت احداثها في تونس عندما احتج الشاب التونسي محمد البوعزيزي علي قيام السلطات المحلية او البلدية بمصادرة "الياتة" عربة صغيرة لبيع السلع والمنتجات الزراعية والتي يواجه بها البطالة ويوفر من خلالها قوت يومه له واسرته وقام بحرق نفسه امام الجميع.. هذه الاحداث في الحقيقة دفعتنا الي عقد مقارنة بسيطة بين ما تعلنه الوزارات الاقتصادية وتصدره من تقارير وحتي الحكومة وكذلك التقارير التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول بعض الجوانب الاقتصادية .خلال الفترة الماضية كان هناك ثلاثة احداث او بمعني اخر ثلاثة تقارير ربما تعكس الوضع الحالي للحياة المصرية . الاسبوع الماضي وطبقا لتقارير الاداء الاقتصادي تتوقع الحكومة ان يصل معدل النمو خلال الربع الاخير من العام الماضي الي ما بين 6%الي 6.2% بل اعلنت وزارة التنمية الاقتصادية ان ذلك يرجع اساسا الي نمو بعض القطاعات الاقتصادية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر مثل السياحة بنسبة التي وصل معدل نموها الي 14% في الايرادات والليالي وقناة السويس الي 7.1% والتشييد والبناء وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 24%.والاهم من ذلك ان وزارة الاستثمار تصدر تقريرا اسبوعيا حول عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها وفرص العمل المحققة .الغريب طبقا لما تعلنه وزارة الاستثمار عن التوظيف لو كل هذه الفرص الوظيفية كانت شيئا حقيقيا لأمكن للحكومة ان تنهي مشكلة البطالة ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة المجاورة لنا.. في المقابل اصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقريرا حول القوي العاملة خلال الربع الثالث من العام الماضي(يولية-اغسطس-سبتمبر) قال فيه ان قوة العمل في مصر تمثل33.3% من إجمالي عدد السكان اي حوالي 26,1مليون فرد وبلغ عدد المشتغلين 23.815مليون مشتغل بإنخفاض قدره 39 ألف مشتغل بنسبة 2.%. في حين بلغ عدد المتعطلين 2.338مليون متعطل بإنخفاض قدره 9 آلاف متعطل0وبلغ معدل البطالة خلال هذا الربع 8.94% بينما كان 8.96% في الربع السابق. لم يتوقف الامر عند ذلك الحد فقد تم رصد انخفاض في معدل البطالة بين الذكور حيث بلغ 4.72% وبلغ معدل البطالة بين الإناث 23.36%. لكن بمناسبة اصدار الجهاز لتقريره السنوي حول الاحصائيات السنوية للزواج والطلاق وقبل الخوض في تفاصيله لابد من ذكر بعض الاحصائيات المتعلقة بالتصنيف النوعي للبطالة بين الذكور والاناث ومعدلاتها في الريف والحضر حتي يمكن ان نكتشف مدي العلاقة بينها وحالات الزواج والطلاق.في البدايه ذكر الجهاز ان معدل البطالة في الحضر بلغ 12.3% وفي الريف 6.4%. كما بلغ معدل البطالة بين الذكور في الحضر 6.8%. وفي الريف3.2% وبلغ معدل البطالة بين الإناث في الحضر 30% بينما بلغ في الريف 17.9% وطبقا للحالة التعليمية بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها حوالي 94.8% من إجمالي المتعطلين بواقع 51.7% بين الحاصلين علي مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة و43.1% بين حملة المؤهلات الجامعية . خلال الاسبوع الماضي أعلن أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر شهدت في 2009 نحو 141 ألفا و874 حالة طلاق، 35.1% منها في المدن مقابل 64.9% في الريف.. وقال الجندي، خلال مؤتمر صحفي أمس لإعلان تقرير عن حالات الطلاق والزواج في مصر، إن هناك حالة طلاق تقع كل 3 دقائق. وحسب التقرير، فإن هناك ما يزيد علي 61 حالة طلاق كل ساعة أي 384 حالة في اليوم مقابل 78 حالة زواج في الساعة بنسبة 2088 حالة في اليوم مما يعني 1.5 حالة زواج في الدقيقة ، وبلغ إجمالي الزيجات 957 ألفا، منها 282.5 الف في الحضر تمثل 37.2% من جملة الزواج و476.4 الف حالة في الريف تمثل 62.2% .
