صرح د. مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمت مناقشة مؤشرات تقرير الأداء الاقتصادى عن الربع الثانى من العام الحالى فى الجزء الأول من اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وأنه من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو الاقتصادى خلال تلك الفترة ما بين 6 إلى 6.2%، جاء ذلك فى تقرير عرضه د. عثمان محمد عثمان وزير وزبر التنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وأضاف د. راضى أن هذه التوقعات تأتى فى ظل ما تحقق من نمو فى العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل قناة السويس والتى تأثرت سلبا خلال الأزمة المالية العالمية، وكذلك السياحة التى وصلت إلى معدلات نمو إيجابية، هذا بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التى لم تتأثر بالأزمة، مثل قطاع الاتصالات والبناء والتشييد والصناعة التى قاطرة النمو فى مصر. ويشار إلى أن معدل النمو خلال الربع الأول من العام وصل إلى 5.5%، وأضاف د. راضى أن الحكومة تأمل أن تنتهى العام المالى الحالى عند أكثر من 6% فى حال استمرار معدل النمو.
