رصد عدد من الخبراء المهتمين بشئون الدواء مجموعة من المشكلات التي تحاصر سوق وصناعة الأدوية المصرية منها: الشفافية المفقودة في تسجيل بعض الأدوية.. وانتشار ظاهرة غش وتهريب الدواء وعدم إقامة صناعة حقيقية وجادة للمواد الخام الدوائية وارتفاع أسعار الدواء وغياب الرقابة علي المستشفيات الخاصة وقصور حملات التفتيش الصيدلي.. إلي جانب تركيز شركات الدواء علي التعبئة والتغليف والتشكيل الصيدلي.. وتفريغ شركات قطاع الأعمال من الكفاءات والخبرات البشرية التي تكونت علي مدار سنين طويلة..وأشار الخبراء إلي عدم وجود تنسيق وتكامل بين شركات الأدوية علي المستوي المحلي وأكدوا أن صناعة الدواء تعاني من الفصل شبه التام بين مراكز الأبحاث والمصانع. بداية تتميز صناعة الدواء بأنها صناعة استراتيجية لها تأثير سياسي واقتصادي واجتماعي ولذا يري الخبراء أنه لابد أن تتحكم فيها الحكومة وتقوم بحمايتها وتطويرها وتحدد أسعارها وآليات استيرادها وتصديرها.. وتمر هذه الصناعة بثلاث مراحل، اساسية تتمثل في البحث والتطوير والتصنيع ومرحلة ما بعد التصنيع.. حيث يسبق طرح الدواء للتداول في الاسواق إجراء التجارب عليه لبيان درجات السمية به والآثار الجانبية المحتملة بالاضافة إلي رقابته عند توزيعه واستهلاكه.. فالدواء منتج يجب استمرار مراقبة ومتابعة آثاره حتي بعد طرحه للتداول بعدة سنوات. صناعة عريقة وبالرغم من امتلاك مصر البنية أساسية يمكن أن تقوم عليها صناعة دوائية تحتل مكانة مؤثرة سواء علي الساحة الاقليمية أو الدولية إلا أن عدم وجود سياسات دوائية وطنية واضحة لسنين طويلة كما يقول د.محمد رءوف حامد الخبير في شئون الدواء أدي إلي أن تحتل مصر مكانة لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع عراقة هذه الصناعة في مصر التي تمتد لحوالي 70 عاما لأسباب عديدة منها: عدم التعرف بشكل جاد علي الاحتياجات المطلوبة لتطوير سوق الدواء الوطني.. وعدم صياغة السياسة الدوائية الوطنية علي نحو صحيح!! ويرصد د. فتحي سلامة عميد كلية صيدلة الأزهر عددا آخر من المشكلات التي تحاصر سوق الأدوية وتؤدي إلي عدم تطوير هذه الصناعة والنهوض بها منها: غياب الشفافية في تسجيل بعض الأدوية وعدم إقامة صناعة حقيقية وجادة للمواد الخام الدوائية، وارتفاع أسعار الدواء وغياب الرقابة علي المستشفيات الخاصة وقصور حملات التفيش الصيدلي وتفريغ بعض شركات قطاع الأعال من الكفاءات والخبرات البشرية. تحسن الأدوية وبالنسبة للمشكلة الخاصة بغش وتهريب الأدوية يري د. فتحي سلامة ان هناك أسبابا عديدة لذلك منها: غياب السياسات الدوائية الواضحة وعدم توفير الدواء المهم في الأسواق، وعدم وجود نظام شفاف للتسجيل والتسعير مما أدي إلي غياب الكثير من الأدوية المهمة والحديثة وإلي وجود تفاوت كبير في أسعارها لدي الجمهور إلي جانب قصور حملات التفتيش. وقال د. سلامة: إن القضاء علي ظاهرة غش الدواء يمكن ان يتم من خلال تشديد الرقابة علي المستشفيات الخاصة ومكاتب المستلزمات الطبية.. إلي جانب إجراء تفتيش دوري علي شركات ومخازن التوزيع للتأكد من سلامة مصدر الدواء والزام الشركات الموزعة والمنتجة للأدوية ببيع منتجاتها برقم التشغيلة علي كل فواتير البيع. انتهاء الصلاحية أما بخصوص الأدوية المنتهية الصلاحية فمسئوليتها كما يقول د. سلامة تقع علي الصيدلي في المقام الأول الذي يجب ان يجنب هذه الأدوية ويردها إلي الشركة الموزعة.
