وقال د. أسامة السعدنى رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية : إن السوق المصرية تحتوى على أنواع عديدة من الأدوية المغشوشة ، وتأتى على رأسها الأدوية المخدرة وأدوية القلب والكلى ، بالإضافة إلى السرنجات ، لافتاً إلى أن أضرار هذه الأدوية تتمثل فى انتهاء صلاحياتها . وأضاف السعدنى : إن التهريب يرجع إلى صعوبة تسجيل الأدوية فى السوق المصرية وارتفاع التكلفة ، مشيراً إلى أن ما تعانيه السوق لا يتوقف على التهريب وحده ، فهناك مصانع " بئر السلم " التى تصنّع أنواعاً معينة من الأدوية والمستلزمات الطبية دون تسجيلها فى وزارة الصحة ، لافتاً إلى أن الأدوية المهربة تحمل أسماء وماركات عالمية ومحلية عن طريق الغش التجارى باستغلالها هذه الأسماء والماركات ، موضحاً أنه يجب وضع اشتراطات معينة لمخازن الأدوية ، وعدم منح أى ترخيص لإنشاء مخزن خاص سوى للمتخصصين ، لعدم استغلال المخازن فى تخزين أدوية مهربة بعيداً عن تفتيش الأجهزة الرقابية . وأشار إلى أنه لا صحة لعدم تسلم الشركات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيادلة كمرتجع ، مؤكداً أن هناك عقوداً واتفاقيات بين الشركات والصيادلة تحدد كميات ، وكيفية إعادة أى أدوية منتهية الصلاحية للشركات ، موضحاً أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن الأدوية المغشوشة متعلقة بأدوية القلب والسكر والكبد نظراً لارتفاع أسعارها . وقال أيمن شحاتة مدير إدارة التسويق بشركة فإحدى شركات الأدوية : إن هناك محاذير تضعها وزارة الصحة عند تسجيل أى دواء ، ومنها أن تكون هناك أصناف تدخل فيها مواد وخامات ممنوع تسجيلها ، بالإضافة إلى عدم اعتماد المراجع اللازمة لتسجيل الدواء ، والتى تحددها وزارة الصحة لكل صنف اعتماداً دولياً ، علاوة على عدم توافر النشرات اللازمة التى تؤكد مدى تكافؤ أى صنف من الأدوية مع مثيله فى الخارج ، ومدى مطابقته للمواصفات ، بالإضافة إلى عدم توافر دراسات أو بيانات لخواص المستحضر المرغوب فى تسجيله ، مؤكداً أن مصر تضع محاذير على استيراد أدوية من بعض الدول الأفريقية والأوروبية ، نظراً لاختلاف شروط التسجيل فى مصر عنها فى بلد المنشأ ، واختلاف المواصفات القياسية فى بعض الدولة .
