حرب الاسعار في سوق الكمبيوتر ظهرت في شكل جديد مؤخرا بالسوق المصري.. فسياسة تخفيض الأسعار التي تنتهجها متاجر كبيرة احدثت انقساما بين قلة مؤيدة واغلبية معارضة.. ويري المعارضون ان هذا الاتجاه يضر بالصناعة الوطنية لما يمثله من شكل غير عادل للمنافسة.. وطالبوا بتفعيل دور جمعية حماية المستهلك لتوعية الجمهور بأهمية خدمة "ما بعد البيع" التي يتم تحميل تكلفتها علي السعر النهائي للمنتج وبالتالي يصبح أغلي من المستورد... ولا شك ان المنافسة غير العادلة تضر بمصلحة الشركات الوطنية الصغيرة التي تتأثر منتجاتها بسياسة خفض الاسعار حيث ان المصانع الوطنية تضيف تكلفة خدمة ما بعد البيع علي السعر في حين لا تحظي كثير من المنتجات المستوردة بخدمة صيانة لحل مشاكل المشتري بعد البيع. يقول ياسر غنيم المسئول عن مشروع حاسب لكل متخصص في شركة توشيبا أننا نحاول ضبط الأسعار في كل الاماكن التي تباع بها أجهزة توشيبا, وبالنسبة لبعض منافذ البيع الكبيرة فانها تضع هامش ربح قليلاً علي طراز معين من الحاسبات يتم الاتفاق بيننا علي أن يطرح عنده هو فقط حتي لا يؤثر علي باقي الموزعين. وأكد أن توشيبا بذلك تتجنب وقوع أي مشكلة مع باقي موزعيها . واشار غنيم الي أن سوق الحاسبات في حالة تخفيض مستمر والمنافسة كبيرة بين الشركات والمستفيد في النهاية هو المستهلك. مؤكدا أن الجودة كما هي بالرغم من تخفيض السعر حيث انه يأتي علي حساب هامش الربح. وأكد المسئول عن مشروع حاسب لكل متخصص في توشيبا أن ما يحدث في السوق يؤثر علي أي صناعة إلا أن الطبيعي أن الكمبيوتر المكتبي ينخفض سعره من أجل أن يرتفع سعر الكمبيوتر المحمول وهذا اتجاه تسلكه الشركات، مشيرا إلي أن الكمبيوتر المحمول لم يدخل بعد هذه الحرب لأنه مازال يأتي من الخارج بعلامته التجارية العالمية التي تحدد سعره في كل أماكن التوزيع. سياسة سيئة أما خالد إبراهيم رئيس شركة نوردكس للحاسبات فقال أن سياسة منافذ البيع الكبيرة سيئة لأنه يفسد السوق ببيعه سلعة أقل من تكلفتها وبالتالي يزداد الطلب علي هذه السلع والمضرور في الآخر هو التاجر الذي يتعامل معه المتجر مرة أو مرتين فقط بعدها يتجه لتاجر آخر يشتري منه السلعة. وأكد أن بعض منافذ البيع الكبيرة عندها منتجات كثيرة إلا أنها لا تستطيع تقديم خدمة ما بعد البيع وهو ما يسبب العديد من المشكلات مع الزبائن لأن المتجر غير مسئول عن السلعة، لذلك بدأت الناس تفكر جيدا في أن تشتري من الوكيل الذي يضمن لها أن تأخذ خدمة ما بعد البيع جيدة. وبالرغم من ذلك يؤكد خالد إبراهيم أن السعر عند المواطن يلعب دور 80 % من القرار والجودة 20 % فقط، مشيرا إلي أن هناك علاقة طردية بين سعر المنتج واتخاذ قرار الشراء. وأفاد بأن عميل منافذ البيع الكبيرة يبحث دائما عن الأرخص دون النظر للعلامة التجارية أو خدمة ما بعد البيع، عكس ما يحدث في الخارج، لذلك لابد أن تتغير هذه السياسة لأنها تضر بالصناعة في مصر. وضرب خالد إبراهيم مثلا للضرر الذي يقع علي الصناعة المصرية من جراء هذه السياسة الخاطئة كما يراها قائلا إن هناك ما بين 9 إلي 12 مصنعا ينتجون أجهزة تليفزيونات في مصر، إلا أنه عندما فتح باب التصدير ودخلت المنتجات الصينية فأصبحنا نستورد 40 % من أجهزة التليفزيونات لأن الفرق بين السعرين من30 إلي 40 %. ويرجع رئيس نوردكس هذا إلي عدم وجود معايير للجودة لحماية المستهلك، مشيرا إلي أن قانون حماية المستهلك لم يفعل ولا نعرف من هو المسئول عن تنفيذه. ولا تتحرك جمعية حماية المستهلك إلا بعد أن تأتيها شكوي فقط. وقال أن مهمتنا الآن أن نجد معايير للجودة ومركز للمعايرة وأفراد علي دراية بنظام العمل لضبط السوق، ومعرفة ما إذا كانت الأجهزة الوافدة من الخارج أو المنتجة في مصر مطابقة لمعايير الجودة أم لا، مشددا علي أهمية أن تستعين مصر في تنفيذ ذلك بأخذ نموذج من البلدان الأخري وتطبيقه في مصر. بيع بدون صيانة ويوافقه الرأي المهندس محمد كمال عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات بهجت، ويضيف أنه في الآونة الأخيرة بدأت تظهر في الأسواق المصرية منتجات صينية الصنع،ليس لها مراكز صيانة لتقديم خدمة ما بعد البيع وقد تكون هذه المنتجات ذات سعر أقل عن مثيلتها المصرية التي تضيف تكلفة خدمة ما بعد البيع إلي السعر النهائي للمنتج، وهذا ما يجعلها أغلي في السعر. ويرجع عبد الفتاح اتجاه عامة الناس في مصر نحو السعر الأقل وهي السياسة التي تنتهجها متاجر التجزئة الكبري إلي الحالة الاقتصادية التي جعلت الناس تفكر في السعر فقط، موضحا أن هذا الاتجاه لا ينفع مع السلع المعمرة التي تحتاج مركز صيانة. وأفاد بأن تكلفة خدمة ما بعد البيع والجودة وسمعة واسم المنتج كلها تترجم إلي ماديات تضاف إلي السعر النهائي، والمنتجات الأخري مثل الصينية لا تراعي كل هذه الأشياء وبالتالي المنافسة هنا غير عادلة، والذي يخسر في هذه العملية هي الصناعة الوطنية. وأكد العضو المنتدب لمجموعة بهجت أن السلع الوطنية تحاول من خلال إعلاناتها أن توعي الجمهور بأهمية أن يحصلوا علي خدمة ما بعد البيع عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بها. مشيرا إلي أن المنتجات الأخري المستوردة الأقل سعرا ليس وراءها قاعدة صناعة تحميها، وبالتالي سيفقد العميل الثقة. وشدد علي أهمية أن تراجع جمعية حماية المستهلك المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات المستوردة هذه، لأننا أصبحنا نجد أن منتجات بأقل مواصفة قياسية يسمح لها بدخول السوق المصري، لذلك لابد وأن يفعل دور جمعية حماية المستهلك، وعلي الدولة أن تساعد هذه الجمعيات لتقوي وتنمو وتخلق لها آلية تعمل بها في السوق لتكون المستشار الفني للمستهلك، لأنه ليس من الضروري أن يكون المستهلك مثقفا في كل شئ. ومن جانبه أكد محمد سالم العضو المنتدب لشركة سيكو لانتاج وتوزيع الحاسبات والأجهزة الإلكترونية، أن هذا التخفيض الذي يحدث علي بعض الأجهزة يضر بالسوق المصري، خاصة وأن هناك أجهزة تأتي من الخارج بأسعار أرخص من مثيلتها في مصر وهذا يعتمد علي كمية هذه الأجهزة التي تحدث هذا الفرق. أما مصطفي أبو الفتوح مدير منتجات MSI بشركة مون ستون فأنه غير معترض علي سياسة تخفيض الأسعار إنما يري أن استيراد الأجهزة من الخارج يضر بالصناعة الوطنية التي ولابد أن نحافظ عليها. وأشار أبو الفتوح إلي أن منافذ البيع الكبيرة تقدم خدمة ما بعد البيع أو يرسل العميل للوكيل إلا أن ذلك يأخذ عنده بعض الوقت فقط.
