تحقيق: عبد اللطيف رجب يصدر البنك المركزي المصري اعتباراً من أكتوبر القادم ورقة مالية جديدة فئة ال 200 جنيه والتي تحتوي علي 26 علامة تأمينية للحفاظ عليها من التزوير والتزييف، كما يدرس "المركزي" أيضاً إمكانية إصدار ورقة أخري فئة ال 500 جنيه. حرص "المركزي" علي إصدار هذه الأوراق المالية ذات الفئات الكبيرة يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدي حاجة السوق المصري إلي إصدارها، وهل يعتبر ذلك تعارضاً مع الاتجاه العام للدولة الذي يدعو إلي التحول إلي المجتمع اللانقدي وزيادة استخدام البطاقات البلاستيكية.. وما هي إمكانية قيام المزورين والمقلدين باستغلال هذه الفرصة لتزوير الورقة المالية الجديدة خاصة في ظل عدم دراية الأغلبية بخواصها التأمينية عند بداية تداولها؟. من جانبهم لم ينف خبراء البنوك إمكانية تعرض الورقة الجديدة لخطر التقليد أو التزوير خاصة في ظل عدم معرفة الجمهور العادي لخواصها عند بدء تداولها مؤكدين ان البنك المركزي وجهات الإصدار الحكومية مطالبة بعمل حملات توعية ودعائية منظمة لتعريف العامة بخواص وصفات الورقة الجديدة. وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بإصدار هذه الورقة الجديدة بدعوي حاجة السوق الضرورية لها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع أو انخفاض قيمة الجنيه ومن ثم أصبحت الورقة فئة ال 100 جنيه لا تفي بالغرض، إلا ان هناك فريقاً آخر من المصرفيين أكدوا ان إصدار هذه الأوراق المالية يتعارض تماماً مع الاتجاه الذي يدعو إلي تقليل حجم التعاملات النقدية بين الأفراد وتشجيع استخدام البطاقات البلاستيكية. تهريب العملة محمد عثمان المدير العام ورئيس قطاع بالبنك الوطني المصري يقول: إن السوق المصري في حاجة كبيرة إلي اصدار أوراق مالية جديدة فئة ال 500 جنيه وليس 200 جنيه فقط، خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتراجع قيمة الجنيه إلي حد ما، مشيراً إلي ان الورقة فئة ال 100 جنيه صدرت منذ ما يقرب من 20 عاما وتحديداً في 1986 وبالتالي فعند مقارنة مستويات الأسعار الآن نجد انها تضاعفت أكثر من عشر مرات. ويضيف: ان فئة ال 200 جنيه المقرر اصدارها لا تعد فئة كبيرة إذا ما وضع في الاعتبار معدل التضخم الحالي، مؤكداً انه عند صدور ورقة ال 100 جنيه كان التخوف من استخدامها في عملية تهريب العملة إلي الخارج ولكن لم يعد هناك داع لهذا الخوف والقلق الآن لأن الطلب علي العملة المصرية أصبح قليلاً للغاية خارج البلاد. ورداً علي سؤال عن إمكانية تخوف بعض المتعاملين من الجمهور العادي من هذه الورقة في بداية اصدارها وتداولها بالسوق قال عثمان: هذا الأمر غير وارد اطلاقاً لأن الأشخاص سوف يتعاملون بها كأي ورقة مالية أخري وفي نفس الوقت فإن احتمالات تزويرها من جانب بعض المقلدين ستكون محدودة للغاية لأن التجارب السابقة اثبتت ان هؤلاء المزورين يميلون إلي تقليد الأوراق المالية ذات الفئات الصغيرة وذلك لأنه عند التعامل بأوراق مالية بفئات كبيرة مثل ورقة المائة جنيه مثلاً فغالباً ما يتم فحصها جيداً والتدقيق فيها والتأكد من علامات الأمان الظاهرة عليها بعكس الأوراق المالية ذات الفئات الأقل ولذلك نلاحظ ان أكثر ورقة مالية كانت عرضة للتقليد هي ورقة ال 20 جنيهاً. إلا ان عثمان عاد وأكد ان الورقة الجديدة ستكون بالتأكيد كغيرها من العملات الأخري عرضة للتزوير من جانب بعض المزيفين والمقلدين مشيراً إلي ان ورقة ال 200 جنيه ليست فئة كبيرة كما يدعي البعض لأنه عند مقارنتها مثلا بورقة المائة دولار يتأكد لنا أن قيمتها ليست كبيرة أو مبالغ فيها خاصة أن السوق أصبح في حاجة فعلية لصدور أوراق مالية بفئات أكبر من ال100 جنيه نظرا للطفرة الكبيرة التي شهدتها الاسعار. علامات الأمان الكلام نفسه يؤكده محمد بهاء والي المدير العام بأحد البنوك الاستثمارية قائلا: إن المواقع والظروف الحالية تتطلب الاتجاه إلي اصدار أوراق ما بعد بفئات تتجاوز ال200 جنيه وتصل إلي 500 وألف جنيه ولكن مع ضرورة توافر علامات الأمان الكافية التي يصعب معها تزويرها أو تغييرها من جانب المزيفين والمزورين الذين يستغلون ظروف اصدار ورقة جديدة أو إعادة تصميمها لممارسة أعمالهم الاجرامية. ويضيف وإلي أنه نتيجة لحدوث انخفاض ملحوظ في القيمة الشرائية للجنيه المصري في التعاملات اليومية، كان من الضروري الاقدام علي اصدار فئات مالية بقيمة أكبر وذلك بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء بين جمهور المتعاملين. ويوضح محمد بهاء وإلي أن البعض قد يعترض علي هذه الخطوة بدعوي أن الاجاه العام يدعو إلي تقليل التعاملات النقدية والحد منها وافساح الطريق إلي التعامل اللانقدي واستخدام البطاقات البلاستيكية لتحل محل النقود، إلا أنه يمكن القول إن الوقت الراهن يحتاج ويتطلب اصدار هذه الفئات المالية وذلك لأن طبيعة المجتمع المصري مازلت تفضل وتتمسك بالتعامل النقدي ومن ثم فالتحول إلي التعاملات اللانق
