كتبت - جيهان الصاوي: أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم تطبيق نظم جمركية جديدة قبل نهاية الشهر الحالي تتضمن الافراج الفوري عن الرسائل الواردة دون سداد الرسوم الجمركية للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية وبضمان خطاب بنكي علي أن يتم سداد الرسوم المستحقة في الاسبوع الأول من الشهر التالي لوصول البضائع. وسيطبق هذا النظام علي الواردات التي ترد بهدف الاتجار أو التصنيع فقط وليس للاستعمال الشخصي. ويهدف إلي التيسير علي المستوردين وتخفيض تكلفة السلعة من خلال سرعة الافراج وتقليل تكلفة الأرضيات بالموانئ بما يعود علي المستهلك بتوفير سلعة منخفضة التكلفة. وأوضح الوزير أن مصلحة الجمارك برئاسة جلال أبو الفتوح أعدت دراسة لهذا النظام بعد أن تم الاطلاع علي تجارب الدول الأخري التي تطبق هذا النظام ومنها كندا والولايات المتحدة والسويد مشيرا إلي أن الدراسة أكدت امكانية التطبيق في مصر من خلال اَليات تضمن السداد وتوفير مزايا للمستوردين وبالتالي فائدة للمستهلك. وأعلن الوزير أنه سيتم تعديل وأضافة بعض البنود للائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتضمينها هذه التيسيرات والشروط والضوابط اللازمة لضمان سلامة تطبيق النظام الجديد وأعلن د.غالي بأن هذا النظام سيعطي فرصة للعملاء لبيع شحناتهم الواردة خلال فترة السماح التي يتيحها هذا النظام قبل سداد الرسوم ثم قيامها بالسداد للبنك قبل الشهر التالي وسوف تتم التسوية الجمركية بين مصلحة الجمارك بنك العميل. وأضاف الوزير بأن هناك نظاماً اَخر مستحدثاً ستطبقه مصلحة الجمارك خلال أسابيع يسمي "المراجعة اللاحقة" ويتضمن قيام ممثلي المصلحة بالاطلاع علي بعض دفاتر العملاء لمراجعة مستنداتهم وذلك للرسائل التجارية التي سبق الافراج عنها بنظام الخط الأخضر الذي يسمح بالافراج الفوري عنها دون فحصها ودون إجراء أنه معاينة أو كشف.. وهذا النظام يهدف إلي التأكد من القيمة المقيدة بدفاتر صاحب الشأن والتي ينبغي أن تطابق البيانات التي سبق تقديمها عند الافراج عن البضائع