أبو الفتوح بهدف أحكام الرقابة على عمليات الافراج الجمركى ومكافحة التهريب، مع منح المصدرين والمستوردين المزيد من التيسيرات لتسهيل انسياب الرسائل والسلع المختلفة إلى الأسواق.. كشفت وزارة المالية عن خطة لتطوير أنظمة الافراج الجمركى عن الرسائل والبضائع الواردة من الخارج مثل نظام الافراج المسبق والدروباك. وكان د. يوسف بطرس غالى وزير المالية قد صرح بأن الخطة تهدف لتحويل المنافذ الجمركية إلى بوابات عبور للسلع وليست ساحات تخزين، وهو ما نجحت فى تحقيقه المراكز الجمركية المطورة فى الاسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط وقرية البضائع والدخيلة وميناء الادبية بالسويس، حيث نجحت تلك المراكز فى تقديم خدمة متميزة وموحدة للمتعاملين مع خفض زمن الافراج إلى اقل من ثلاث ساعات والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل واختصار اجراءات الافراج. واضاف د. غالى انه تم انشاء مراكز لوجستية بعدد من المنافذ الجمركية لتيسير وتبسيط الاجراءات وتطبيق نظام النافذة الواحدة، حيث يوجد فى المركز اللوجيستى مركز لخدمة العملاء يتم فيه ادراج بيانات الاقرارات الجمركية وقوائم الشحن وسداد الرسوم والضرائب بمقر البنك فى المركز واتمام اجراءات الافراج لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن الخطة تشمل تطوير نظام الافراج المسبق بحيث يحدد المسار النهائى للافراج على الواردات بعد ورودها بالفعل فى الدائرة الجمركية بحيث لايكون مسار كل تلك الرسائل بالضرورة الخط الأحمر والذى يعنى ضرورة الكشف على الرسائل والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتها للبيان الجمركى لتحديد قيمة الرسوم الجمركية ومراجعة جميع مستندات الشحن والفواتير قبل الافراج مع السماح للمستوردين الذين لم تسجل عليهم أية ملاحظات بالتمتع بمزايا المسار الاخضر والذى يسمح بالافراج فورا عن الرسائل دون فتحها وانهاء اجراءات دفع الرسوم الجمركية قبل وصول الرسائل. وبالنسبة لنظام الدروباك اضاف أبوالفتوح ان الرسائل التى ترد وفق هذا النظام سيتم التعامل معها وفقا للمعايير العامة لادارة المخاطر مع تطبيق نظام الفحص بالعينة وليس فحص كل الرسائل كما هو مطبق حاليا.