قفزت سعر سلة أوبك إلي 74.22 دولار مقابل 66.22 دولار أول أمس وارتفع سعر الخام الأمريكي بمقدار 1.8 دولار إلي 74 دولارا بعد قرار الرئيس البوليفي "ايفو موراليس" تأميم حقول البترول والغاز في بلاده. وأثار قرار التأميم ردود فعل غاضبة وقال وزير الخارجية الاسباني أن بلاده تشعر بالقلق ازاء القرار وأن أسبانيا تأمل في إجراء مفاوضات لإثناء "موراليس" عن قراره وأبدت البرازيل احتجاجها واعتبرت قرار التأميم "غير ودي" خاصة أن البرازيل تملك شركة "بتروبراس" التي تعمل في اقليم "تاريخا" جنوب شرق بوليفيا. واعتبرت انجلترا وفرنسا قرار التأميم تحديا للمجتمع الدولي ونوهت إلي أنها سترد بإجراءات عقابية. ولم يتضح موقف أمريكا الرسمي ردا علي هذا القرار إلا أن سوق البترول الأمريكي شهدا اضطرابا في الاسعار والتعاملات حيث جاء القرار في عطلة عيد العمال كما أصدرت شركة "اكسون موبيل) الأمريكية العاملة في بوليفيا بيانا قالت فيه إنها ستلجأ للقانون الدولي لحفظ حقها. وكان الرئيس البوليفي قد اختار اليوم العالمي لعيد العمال لإعلان تحويل عمليات بيع البترول والغاز في البلاد من الشركات الأجنبية لشركة مملوكة للدولة وهو ما اعتبر تأميما لقطاع الطاقة الذي شهد عملية خصخصة قبل عقد من الزمان. وقال موراليس خلال كلمة الاحتفال بعيد العمال أتينا إلي في هنا هذا اليوم التاريخي لنعبر عن مشاعر ورغبات الشعب البوليفي وهي تأميم الموارد الطبيعية من الغاز والبترول من هذه اللحظة وهذا التاريخ تؤمم كل مصادر الطاقة في ترابنا الوطني. وقام سلاح المهندسين في الجيش البوليفي بالسيطرة علي حقوق البترول والغاز وانتظار إشارة الرئيس لرفع العلم البوليفي علي أكبر حقل غاز في جنوب البلاد. وبناء علي هذا القرار فإن 20 شركة أجنبية تنتج 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في بوليفيا لن يسمح لها في غضون ستة أشهر سوي الاحتفاظ بنسبة 18% من إنتاجها وتسليم الباقي للشركة الوطنية واإلا يلغي التعاقد معها ومن أبرز هذه الشركات "بترويراس" البرازيلية و"ريبسول" الاسبانية و(بي جي) و(بي بي) البريطانيتين و(توتال الفرنسية) واكسون موبيل الأمريكية. الجدير بالذكر أن قطاع البترول والطاقة البوليفي قد تمت خصخصته في التسعينيات إلا أن موراليس تعهد بإعادة سيطرة الدولة علي الشركات البوليفية التي اشترتها الشركات الأجنبية.
