اصدر الرئيس السوري بشار الاسد قانونا هو الاول من نوعه في سوريا منذ عقود يسمح بموجبه بالترخيص لتأسيس شركات ومكاتب للصيرفة لبيع وتداول القطع الاجنبي في اطار الاصلاح المالي والنقدي في البلاد. وتضمن القانون السماح للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية ولشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات اضافة الي تأسيس مكاتب صرافة لشراء وبيع الاوراق النقدية الاجنبية "البنكنوت" وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية وتحويلها وفقا لاحكام هذا القانون وانظمة القطع النافذة. ونص القانون علي ان الا يقل رأسمال شركات الصرافة عن 250 مليون ليرة سورية "حوالي 5ملايين دولار امريكي" والايقل رأسمال مكتب الصرافة عن 50 مليون ليرة سورية "ما يعادل مليون دولار امريكي. وتعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا للقانون وسطاء حصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الاموال بين سوريا والخارج.