أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية عبدالله الدردري ان حكومة بلاده اعدت برنامجا تنفيذيا للاصلاح في قطاعات الاقتصاد والمال والاستثمار.. وقال الدردري ان هذا الجدول الزمني للبرنامج سيبدأ خلال الشهر الجاري بالتزامن مع الاستمرار في تعزيز التشريعات الاصلاحية. وكشف عن اطلاق حزمة مهمة جدا من المشروعات الاستثمارية خلال العام الجاري والتي ستكون علي هيئة قطاع شركات محلية واجنبية مساهمة مغايرا للنمط القديم لهذا القطاع اذ تسهم فيها الدولة بحصة قليلة. وتوقع ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سوريا هذا العام 5.6% وان يستمر معدل البطالة في الانخفاض مع ارتفاع وتيرة تأسيس المصارف الخاصة. واضاف ان الحكومة السورية رفعت سقف الحد الادني لرأسمال المصارف الخاصة العاملة في سوريا في الوقت الحالي من 30 الي 100 مليون دولار وكذلك رفع سقف رأسمال المصارف الاسلامية من 100 الي 200 مليون دولار. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السوري ان حكومة بلاده ستصدر قرارا قريبا يقضي برفع حصة المستثمر الاجنبي من المصارف الخاصة الاسلامية او التقليدية التجارية من 49 الي 60% بهدف جذب مصارف عالمية عالية المستوي لتأسيس فروع لها في سوريا.