أكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي ان القانون الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد والخاص بالشركات يعد قانونا عصريا يواكب التطورات الاقتصادية والقانونية التي شهدتها سوريا ويسهم في تنمية الاقتصاد وتطويره. واوضح لطفي في تصريح صحفي له ان القانون الجديد اعطي مساحة كبيرة من المرونة للشركات وتضمن انواعا جديدة يحتاجها الاقتصاد السوري في المرحلتين الحالية والقادمة. وبين وزير الاقتصاد والتجارة ان قانوني الشركات والتجارة اللذين صدرا العام الحالي وسيبدأ العمل بهما اعتبارا من بداية الشهر القادم هما تعديل لقانون التجارة القديم الصادر عام 1949 الناظم لعمل التجارة والشركات معا. ويتضمن القانون الجديد مجموعة من الموارد التي تضع الاطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشركات بكل انواعها.