قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الحكومة تعتزم استغلال مبلغ 82.3 مليار جنيه أموالا حكومية راكدة في أكثر من 53 ألف حساب حكومي بالبنوك في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون أن يؤثر ذلك علي عمليات السحب والايداع من هذه الحسابات ودون المساس بخصوصية الوحدات الحسابية بالجهاز الحكومي. أشار غالي إلي أن هذا المبلغ يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي. كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز قد وافقت علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، يقضي بإنشاء حساب خزانة موحد يجمع كل الحسابات الحكومية في البنك المركزي والتي تقدر بحوالي 48 ألف حساب. يشمل الحساب جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الحسابات التي تفتح بالبنك المركزي وتتفرع عن هذا الحساب حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الوحدات الحكومية. أكد المهندس أحمد عز رئيس اللجنة أنه وفق لمشروع القانون لا يجوز لوحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية وعلي أي جهة لها حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية اغلاق هذه الحسابات خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وفتحها بالبنك المركزي. وأضاف "عز" أنه يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والادارة المحلية بشرط أن تكون حسابات صفرية تحول أرصدتها يوميا لحسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ويكون للبنوك الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب. ويعطي التعديل الجديد لوزير المالية الحق في الاطلاع علي حسابات وحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وحسابات الصناديق الخاصة التابعة لها وحصر أرصدتها لدي البنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وعلي جميع البنوك تحويل هذه الحسابات لحسابات صفرية طبقا لجدول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كما أن القانون يمنح وزير المالية حق السحب علي حساب أي بنك لدي البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه للحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في نفس يوم الايداع وفي حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة وعلي أساس سنوي ولا يسري حساب الخزانة الموحد علي صناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين في الجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية.
