أحمد الوكيل: أحد كبار مستورديه يحاول فك اللغز

مخزون السكر لم يكن يكفي إلا أربعة أيام فقط

الأسعار المتزايدة للسكر مازالت تمثل لغزا حتي الآن فقد وصل سعر الكيلو الي ما يقرب من الجنيهات الثلاثة ونصف الجنيه في السوبر ماركت واختفي من ارفف المجمعات تقريبا رغم التأكيدات الحكومية بانه متوافر باسعار تتراوح ما بين 250 قرشا في المجمعات وثلاثة جنيهات في السوبر ماركت.
احد كبار مستوردي السكر.. احمد الوكيل نائب رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية كشف عن مفاجأة في حواره القصير مع "الاسبوعي" وهي ان المخزون الاستراتيجي للسكر في مصر لم يكن يكفي سوي 3 أو 4 أيام وليس 9 شهور كما قالت الحكومة وأكد ان الزام التجار ببيع السكر باسعاره القديمة لن يحدث الا في "الجنة" حسب وصفه.
الوكيل قال ان المطلوب من الحكومة 4 مليارات جنيه دعما لسد الفجوة بين السعر الحقيقي والذي ترغب ان يباع به في الاسواق.
اكد احمد الوكيل انه لا توجد ازمة في السكر بالسوق المصري مشيرا الي ان ارتفاع سعره يرجع لارتفاع الاسعار العالمية ورغم ذلك فمازال السعر الذي يباع به السكر في مصر اقل من الاسعار العالمية بحوالي 25% ويقول: يكفي ان نعرف ان سعر كيلو السكر يباع في السودان بما يعادل 5.8 جنيه مصري.
ونفي الوكيل ان يكون مستوردو السكر قد استفادوا من ارتفاع الاسعار العالمية من خلال التعاقد علي الكميات في مخازنهم مع التجار وفق الاسعار العالمية الجديدة واوضح ان استيراد السكر قد توقف منذ نوفمبر الماضي ولم يدخل مصر في اكتوبر الماضي اكثر من مركب واحدة محملة بالسكر كما اوضح ايضا ان السكر الذي تبقي من المخزون القديم كان يمثل احتياطيات ثلاثة او اربعة ايام ودلل علي ذلك بقوله: نحن نستهلك 6 الاف طن يوميا وكان حجم المخزون الذي لدينا وقت حدوث الازمة لايزيد علي 25 الف طن.
وطرحت عليه العالم اليوم "الاسبوعي" سؤالا حول اسباب قيام التجار في الاسواق ببيع مخزونهم باسعار التعاقدات الجديدة رغم ان السكر علي رفوف محلاتهم تم شراءه بالاسعار القديمة، واكد احمد الوكيل ان ذلك الامر متعلق بسيكولوجية الانسان كما ان لا توجد اي طريقة للتعرف علي السكر المخزون قبل وبعد ارتفاع الاسعار سواء عند تاجر التجزئة او الموزع وتاجر الجملة او المصنع وقال: حتي لو وجدت آلية للتمييز السعري ستظهر طرق احتيالية لتهريب السكر الأرخص سعرا.
ووصف الزام التجار بالبيع وفقا للأسعار القديمة التي اشتروا بها بانه أمر لا يحدث الا في "الجنة" فقد كانت المحال التي تمتلك فائضا من السكر تبيعه ب260 قرشا في حين كانت محال اخري تبيعة ب3 جنيهات.
واكد ان السوق المصري يقوم علي العرض والطلب ويتمثل اما في المستهلك دائما في وفرة العرض وقال ان الشيء الوحيد الذي يمكن عمله هو ان تقوم الحكومة بدعم الفرق بين السعر المناسب للمستهلك والسعر الحقيقي وقال ان ذلك يحتاج ل4 مليارات جنيه حيث سيتم دعم طن السكر بمبلغ 1500 جنيه في حين ان استهلاك مصر يصل الي 2.5 مليون طن سنويا.