هذا الزمان

الحلقة المفقودة بين الموارد والإنتاج

أثار الرد الذي بعث به د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ونشر في هذا المكان امس بعض التساؤلات التي دارت في ذهني حول قضية بيع المشروعات وأين تذهب حصيلة ذلك كله.. وكان واضحا من رد الوزير ان وزارة الاستثمار تعطي اولوية خاصة لتنمية الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية وذكر الوزير ان هناك زيادة في حجم هذه الاستثمارات بنسبة 127% في العام الماضي 2004/2005 مقارنة بالعام المالي 2003/2004 وان هناك زيادة في رؤوس الاموال المصدرة بنسبة 82% وكنت اتمني أن يوضح لنا د.محيي الدين حجم المشاركة الحكومية في هذه المشروعات وهل مازالت الدولة المصرية تتبني فكرة الانتاج كعنصر اقتصادي ضروري من اجل التنمية وتوفير الاحتياجات السلعية ومواجهة قضية البطالة ام انها ألقت كل الاعباء علي القطاع الخاص سواء كان استثمارا اجنبيا ام مصريا.. وهل من الحكمة ان تنسحب الدولة تماما من دورها الانتاجي.. وكيف يستطيع القطاع الخاص وحده ان يقوم بكل هذه الاعباء خاصة ما يتعلق بقضية البطالة.. ان تشجيع القطاع الخاص لا ينبغي أن يلغي دور الدولة كمنتج وهناك دول كثيرة وضعت ضمانات وثوابت بالنسبة لمشروعات انتاجية معينة رغم اعتمادها علي برامج الخصخصة وتشجيعها للقطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية.. ان وجود وزارة للاستثمار لا يعني فقط تشجيع الاستثمار الخاص ولكن ينبغي ان يشمل بالضرورة دور الدولة ومسئوليتها.. اما السؤال الذي احترت فيه كثيرا فهو دخول حصيلة بيع المشروعات في برنامج الخصخصة لوزارة المالية.. وهل هناك ضمانات ألا تدخل هذه الحصيلة في بنود اخري غير الاستثمار ما الذي يمنع وزارة المالية عند الحاجة الي استخدام هذه الاموال في الانفاق الحكومي أو تغطية العجز في الميزانية او سداد اجور العاملين في الدولة.. يجب ان تكون هناك ضمانات ورقابة ثنائية من وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط علي حصيلة موارد الخصخصة بحيث يعاد استثمارها ضمن خطة الدولة في بند الاستثمارات وليس النفقات.. من السهل ان تغطي وزارة المالية نفقات انشاء مبان حكومية او منشآت خدمية او مهرجانات من هذه الحصيلة وهذا تجاوز كبير لان بيع هذه المشروعات ليس هدفه تغطية عجز في الميزانية ولكن اقامة مشروعات انتاجية جديدة.. وهنا ينبغي ان يكون لوزارة الاستثمار دور في تحديد الانشطة الاستثمارية التي تتجه اليها هذه الحصيلة من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط.. ولا يعقل ان تأخذ المالية كل هذه الحصيلة ولا توجه منها الا جزءا محدودا لعمليات الاستثمار او تستخدمها بالكامل في اغراض اخري خاصة ان الارقام التي ذكرها د.محمود محيي الدين بالبلايين وليست بالملايين.. ولا اتصور ان تكون مسئولية وزارة الاستثمار فقط ان تبيع المشروعات ولكن يجب ان تستثمر الاموال التي باعت بها المشروعات خاصة اننا يجب ان نفرق بين الفكر المالي الذي يحكم وزارة المالية كموارد ونفقات والفكر الاستثماري الذي يحكم وزارة الاستثمار كإنتاج ومشروعات.. ان هدف وزارة المالية هو الموارد اي الجباية.. وهدف وزارة الاستثمار هو الانتاج.. والفرق كبير جدا بين الاثنين والخلط بينهما خطأ جسيم.
ولا أدري كيف تتحمل وزارة واحدة هي المالية كل هذه المسئوليات ابتداء بميزانية الدولة والضرائب والجمارك والخصخصة واموالها ثم بعد ذلك اموال التأمينات الاجتماعية وهي قصة اخري.. اشكر د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي رده وتوضيحه خاصة انني اعتقد عن يقين انه من اكثر شباب الحكومة نشاطا وتوهجا وحضورا.