أكد روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الامريكي ان الحكومة العراقية تواجه اختبارات اقتصادية مهمة وانه ينبغي عليها ان تبعث برسالة واضحة الي مانحي المعونة والمستثمرين تفيد بأن البلاد مفتوحة امام فرص العمل. واضاف ان بغداد ستحتاج للتحرك سريعا لضمان تشجيع قوانينها لاقتصاد نشط خاصة فيما يتصل بالاستثمار الاجنبي. وقال كيميت: "لقد بلغنا مرحلة من الملائم فيها اتاحة الوقت الكافي للعراقيين لكي يشكلوا الحكومة الجديدة وأنا واثق انهم سيبدون عندئذ نفس الاهتمام الذي نبديه نحن واخرون في الانخراط سريعا في محادثات علي الصعيد الاقتصادي. واضاف ان المستثمرين يترقبون استكشاف الفرص المتاحة في العراق. وقال كيميت ان الوقت حان لكي يفي مانحو المعونة بتعهداتهم الاولية بتقديم مساعدات مالية للمساعدة في اعادة اعمار العراق. وتكشف مستندات صندوق النقد الدولي انه لم يتم صرف سوي القليل جدا من 1.1 مليار دولار تعهد بها مانحو المعونة الدوليون للعراق. وتشير المستندات الي ان حصة كبيرة من المساعدات الثنائية للعراق لم تذهب الي الاقتصاد المحلي او يجري انفاقها علي المسائل الامنية. واشار كيميت الي انه وعلي الرغم من الموقف الامني الصعب فقد حقق العراق تقدما في وضع اساس اقتصاد يقوم علي عوامل السوق والفوز باتفاق قروض مهم مع صندوق النقد الدولي والتوصل الي اتفاق لمبادلة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص في 23 ديسمبر الماضي. ويستهدف برنامج القروض الذي اتفق عليه العراق مع صندوق النقد الدولي ويبلغ حجمه 685 مليون دولار تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي مع وضع الاساس لنمو مطرد. ويتوقع البرنامج تسارع النمو الي 10% في عام 2006 من 6.2% العام الماضي وذلك بفضل ارتفاع انتاج البترول. وسيواجه العراق غداً اختبارا مهما في الاسواق الدولية عندما يبدأ رسميا تداول سندات ديونه السيادية. وقال كيميت عن عرض سندات الدين "نحن بالتأكيد نأمل ونتوقع ان تكون هذه خطوة اخري علي الطريق نحو تحول العراق الي اقتصاد قائم علي قوي السوق وينعم بالاكتفاء الذاتي. ويقول متعاملون ان السندات العراقية التي تستحق في عام 2028 وتحمل كوبون فائدة يبلغ 5.8% اجتذبت بالفعل اهتمام المستثمرين حيث يجري تداولها في السوق الموازية بعائد يتراوح ما بين 10.75 و11%. وقال كيميت ان الامر يرجع الي صندوق النقد والبنك الدوليين لتقرير ما اذا كان سيفتحان مكاتب دائمة في العراق. وانسحبت المؤسستان في اغسطس 2003 بعد تفجير مقر الاممالمتحدة في بغداد وتديران الان اعمالهما اساسا من الاردن. ويقول محللون انه: "وبعد ثلاثة اعوام تقريبا من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق ستتاح قريبا الفرصة للاسواق المالية لاصدار حكمها علي عملية اعادة اعمار البلاد، مع بدء التداول الرسمي لسندات الدين السيادي العراقي في الاسواق العالمية بعد اعادة هيكلة ديون تجارية مستحقة حجمها 14 مليار دولار في صورة سندات بقيمة 7.2 مليار دولار. وقبل التداول الرسمي للمرة الاولي زايد المستثمرون علي سندات في سوق موازية حيث يعتبرون العراق الان رهانا اكثر امانا لتشغيل اموالهم مقارنة مع الاكوادور علي سبيل المثال.
