لم تكفِ كل المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، لتأتي الازمة المالية العالمية وتدق مسمارا جديدا في نعش هذه المشروعات. رصدت العالم اليوم "الأسبوعي" ندوة خاصة حول تأثير الازمة علي هذه المشروعات وهو ما ادي الي غلق بعضها في عدة مدن صناعية وتشريد عمالها. طالب الخبراء من المشاركين فيها بضرورة وضع وتطبيق سياسات وبرامج عمل واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الي العمل علي ادخال المستثمرين الاجانب فيها لضمان توفير رءوس الاموال والخبرات الادارية والتكنولوجية، وفتح الاسواق الخارجية امام منتجاتها وحل مشكلات التمويل من خلال خفض سعر الفائدة وفترات السداد وتقديم الحوافز الحكومية لها، والاهم تحسين اللوجستيات والخدمات وخاصة في قطاع النقل. وكما يري د. محمد رشدي عبدالقادر مستشار وزير التجارة السابق فمن الضروري لمواجهة مطبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفعيل احدي الاتفاقيات المهمة وهي اتفاقية اغادير بين مصر وتونس والمغرب والاردن، وان تستفيد هذه الدول من بعضها البعض خاصة في صناعات مثل الملابس الجاهزة او الاحذية وغيرهما، وان تعمل الدول الاربع علي زيادة التعاون فيما بينها، لافتا الي ان هناك مصانع كثيرة بالمدن الصناعية اغلقت ابوابها وتم تشريد عمالها لعدم قدرتها علي تصريف منتجاتها في الوقت الذي تحتاج فيه بعض الدول التي تم عقد اتفاقيات معها هذه المنتجات، وللأسف لا يتم تفعيل هذه الاتفاقيات. الاستثمار الأجنبي يوضح المهندس احمد الجنيدي مدير برامج التنمية بمؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ان المشروعات الصغيرة في مصر تعاني ظلما شديدا يبدأ بانها خارج دائرة التصدير ولا تطبق عليها اتفاقيات الجات وتحرير التجارة ولا تدخل في الصناعات الكبري ويتم استيراد مثيل انتاجها من الخارج للدخول في الصناعات الكبري. ويطالب الجنيدي بضرورة دخول المستثمر الاجنبي شريكا اساسيا في هذه المشروعات ليحقق لنفسه اولا المكاسب او ليرفع ثانيا من مستوي جودة المنتجات المصرية، والعمل علي تقليل معدلات الاستيراد من الخارج، الي جانب فتح اسواق جديدة في دولهم.. كما ان ذلك سيتيح دعم الصناعات الكبري بالصناعات المغذية الصغيرة، بالاضافة إلي توفير فرص عمل للشباب وايجاد كوادر مدربة تصلح لتكون صفا ثانيا بعد هؤلاء المستثمرين الاجانب. ..والحوافز يطالب المهندس فؤاد ثابت رئيس جمعية المشروعات الصغيرة ببورسعيد ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية بضرورة وضع سياسات عامة وواضحة للمشروعات الصغيرة تكون محددة الاهداف وان يتوافر لها التمويل الكافي من البنوك والجهات المانحة وان توافق البنوك علي خفض سعر الفائدة وتسمح بمد فترات السماح للسداد، كما يجب علي الحكومة تقديم الحوافز المناسبة لاصحاب المشروعات من اجل توفير فرص العمل للشباب. ..والقروض أما المهندس عبدالمعطي لطفي عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر فيدعو الي ضرورة تحويل الاثار السلبية للازمة المالية الي فوائد ايجابية للمشروعات الصغيرة، وقال: يجب علينا جميعا الاستفادة من انخفاض فوائد الاقراض للبدء في مشروعات جديدة والبحث عن مشروعات لها قيمة مضافة لجميع السلع كما يجب الاستفادة من انخفاض اجور العمالة في مصر كميزة تنافسية للتصدير، وشدد علي ضرورة التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتربية وتسمين العجول والاغنام والانشطة الاخري التي تفيد المجتمع وتقلل من عمليات التصدير من الخارج. ..وتحسين الخدمات يري عبدالرحمن عوض نائب رئيس الجمعية العربية الإفريقية للخدمات اللوجستية والنقل ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة والعمل علي نفاذها الي الاسواق الخارجية، وتحسين اللوجستيات في قطاع الزراعة للحد من الفاقد ووضع خطة استراتيجية لوسائل النقل المختلفة التي تسهم في حركة النقل والعمل علي انتهاج سياسات جديدة للتنسيق بين مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، وطالب عوض الحكومة بانشاء مركز لتحديث القطاعات الزراعية يكون تابعا لوزارة الزراعة علي غرار مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويذكر ضرورة العمل علي رفع كفاءة وسائل النقل بانواعها المختلفة من خلال تشجيع المستثمرين علي الدخول في هذه المشروعات.
