طالب خبراء مصرفيون بجهة رقابية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وذلك لأهميتها في المرحلة المقبلة لما تمتاز به من مرونة وقدرة عالية علي الانتشار الجغرافي في كل المحافظات. بالإضافة إلي تنوعها في العديد من القطاعات الاقتصادية, وجاء ذلك في ختام مؤتمر الناس والبنوك السادس تحت عنوان دور البنوك في تنشيط الاقتصاد والذي استمر يومين علي عدة جلسات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه قدرة عالية علي التشابك مع العديد من المشروعات الأخري سواء كانت صغيرة أو المشروعات الضخمة فهي لديها قدرة علي الانتشار الجغرافي علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي مرونة هذه المشروعات والتي تمكنها من التأقلم سريعا مع كل الظروف المحيطة مشيرة إلي أنه بعد الأزمة العالمية أصبح الحديث عن تلك المشروعات خيارا استراتيجيا لا غني عنه, وذلك خلال الجلسة الخاصة بالتحديات التي تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن القطاع المصرفي حقق اصلاحا مصرفيا المصري علي مستوي العالم بأكمله, مشيرة إلي أن القطاع المصرفي في مصر دخل المرحلة الثانية لزيادة كفاءة البنوك المصرفية كوسيط مالي موضحة أو القطاع لديه قاعدة عريضة من الودائع العائلية التي تتميز بالاستقرار منوها علي أهمية الخطة التي توضع لزيادة الوعي المصرفي بشكل عام وتعميق التعاون مع القطاع المصرفي. وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن هناك عدة معوقات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويأتي في مقدمتها عدم توافر المعلومات والبيانات عن هذه المشروعات ودخول صغار المستثمرين في هذه المشروعات دون دراسة طبيعتها وعدم توافر دراسات جدوي لهذه المشروعات فاغلبية القائمين عليها ليس لديهم وعي بكيفية إدارتها في هذه المشروعات فالأفراد لديهم رغبة في الخروج من مستوي المعيشة المنخفض ورفع هذا المستوي بالإضافة إلي أن غالبية القائمين عليها ليس لديهم وعي بكيفية إدارة مخاطر الائتمان وطالب بضرورة التدقيق في منح رخص المزاولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي وجود جهة رقابية عليها مشيرا إلي أنه من السهل وضع قواعد لكن تكمن الصعوبة في تطبيق هذه الضوابط والقواعد لافتا إلي أن نسبة المشروعات المتناهية الصغر في مصر6,9% في حين أن هناك دولا أخري كالأردن تصل النسبة بها20% وتعتبر هذه النسبة صادمة فلابد من العمل علي تشجيع هذه المشروعات. وأكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أنه لا توجد إمكانات لدي البنوك في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا إلي طبيعة هذه المشروعات وما يجب أن تتمتع به البنوك من حيث تدعيمها بالنظم التكنولوجية وتوافر قاعدة بيانات من العملاء في هذا القطاع بالإضافة إلي تدريب العاملين في التعامل علي منح الائتمان لهذا القطاع. أما بالنسبة لجلسة تمويل مشروعات البنية التحتية الفرص والتحديات فقال شريف علوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن البنوك لديها رغبة في عملية تمويل المشروعات لأن الإقراض هو الدور الأساسي لأي بنك, ولكن يجب أن تتأكد البنوك أن هناك مؤشرات علي نجاح هذا المشروع بدليل أن هناك مشروعات تغطي طلباتها أكثر من مرة عند التقدم لأخذ قرض بمعني أن هناك قرضا بمبلغ500 مليون جنيه عند عمل قرض مشترك بين أكثر من بنك يمكن أن يغطي قيمة القرض المطلوب أكثر من مرتين وذلك لأن المشروع ودراسة الجدوي منه علي مستوي عال ونجاحه مضمون, مشيرا إلي أن مشروعات البنية الأساسية مهمة جدا فبدون بنية تحتية جيدة وأدائها المستمر سيعزف المستثمر عن إقامة مشاريع في مصر, وبالتالي تفقد مصر رءوس الأموال الأجنبية الإضافية موضحا أن البنوك لابد أن تتعاون مع بعضها عند تمويل مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومدارس وطرق ومستشفيات وغيرها من المشروعات لأن هذه المشروعات تحتاج لتمويل ضخم بالإضافة لأجل طويل في عملية السداد, بالإضافة إلي دخول سوق السندات كمرحلة أخري لتوفير أموال طويلة الأجل لتداول القروض. وأضاف الدكتور ياسر إسماعيل الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العربي أن مشروعات البنية التحتية مطبقة تاريخيا وتقليديا من قبل الحكومة ولأن هناك اعباء كثيرة تتحملها الدولة فلا تستطيع الانتهاء من كل هذه المشروعات علي المدي القصير وتكتفي بعمل مشروع أو اثنين حسب الأموال المتاحة, لذلك قامت الدولة بالتفكير في مشروع الشراكة مع القطاع الخاص للانتهاء من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في أسرع وقت وبكفاءة عالية وقدرة واستمرارية, مشيرا إلي أن هناك فرقا بين تمويل مشروع صناعي أو تجاري ومشروع خاص بالبنية التحتية لأن مشاريع البنية التحتية تتطلب تمويلا أكبر حسب طبيعتها وعمرها الافتراضي. وأضاف أن الحكومة يمكنها أن تكون ضامنا لهذه المشروعات بمعني: تضمن تأمين التدفقات النقدية للبنك من جراء عملية التمويل سواء تم استخدام الخدمة أم لا فمثلا يمكن إقامة مشروع لبناء طريق ولكن بعد الانتهاء منه لا يستخدمه أحد من المواطنين فالحكومة تضمن وقتها السداد للبنك فهناك جدوي مالية وأخري اقتصادية خاصة بالمشروعات لافتا إلي أن مشروعات البنية التحتية تندرج تحت الجدوي الاقتصادية بصفة عامة ويمكن أن تكون لها جدوي مالية أيضا, وذلك مثلا عند دفع رسوم لقاء استخدام الخدمة فمثلا كوبري6 أكتوبر هو جدوي اقتصادية فقط فلا يدفع أحد رسوم من استخدامه ولكن المياه والكهرباء والرسوم المدفوعة عند الذهاب من محافظة لأخري يعتبر لها جدوي اقتصادية ومالية في الوقت نفسه. وأكد جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن القطاع الخاص لديه مصالح متضاربة فكل حسب ظروفه ورغباته الاستثمارية, موضحا أن الدولة والبنك المركزي ليست لهما علاقة بهذه الاحتياجات وإنما يقوم البنك المركزي بالانصياع للمصلحة العامة التي تتطلب تطوير أداء البنوك والعاملين بها لخدمة العملاء والمستثمرون حتي لا يعزف المستثمرون عن الاستثمار داخل مصر بسبب البيروقراطية وعدم وجود تسهيلات في التعامل مع العملاء, مضيفا أنه لابد من تدريب الكوادر العاملة بالبنوك في اللغات الأجنبية والعربية أيضا فأغلبية الشباب يعتمدون علي اللغات الأجنبية ويهملون اللغة العربية موضحا أنه لابد من توفير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
