أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يركز علي تهيئة المناخ أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المرحلة الثانية من عملية الإصلاح المصرفي وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع باعتبارها القاطرة التي تدفع الاقتصاد القومي للأمام, مشيرا إلي أن المرحلة الثانية من عملية الإصلاح تعمل علي خلق جيل جديد من المستثمرين ورجال الأعمال وزيادة استثماراتهم. وأشار رامز في افتتاح المؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي الذي يعقد علي مدار يومين تحت عنوان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية متكاملة للعصر القادم إلي أهمية الاستفادة من التجارب السابقة للدول الأخري والتي اعتمدت علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا أن تجارب الدول السابقة أثبتت قدرة هذه المشروعات علي تخطي الأزمات المالية نظرا لمرونتها التي تتمتع بها بالإضافة لقدرتها علي استيعاب العمالة الكثيفة بما يتناسب مع احتياجاتها. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي المصري استطاع تجاوز الأزمة المالية وتداعياتها من خلال حزمة الإجراءات التي قام بها والتي ساهمت في مساندة الاقتصاد, مشيرا إلي أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا من أجل تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات ومواجهة المشكلات التي تعوق عملية الاستثمار. وأكدت الدكتورة هالة السعيد مديرة المعهد المصرفي أن اختيار المعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون موضوع المؤتمر هذا العام جاء بناء علي إيمان المعهد بأهمية هذا النوع من المشروعات وامتدادا لمبادرة الإقراض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي قام بها البنك المركزي والتي بموجبها تعفي البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي البالغة14% وذلك في حدود ما يتم منحه منها اعتبارا من يناير2009 وفقا لقرار البنك المركزي رقم2408 لسنة2008 وذلك لتشجيع البنوك علي منح الائتمان لتلك المشروعات والمنشآت. وأشارت إلي أهمية هذه المشروعات في تنمية المحافظ المالية للبنوك خاصة أن البنوك المصرية تتوافر لديها السيولة التي تمكنها من تمويل هذه المشروعات, خاصة أن معظم الودائع الموجودة بالبنوك ودائع عائلية والتي تتسم بالاستقرار مشيرة إلي أن المؤتمر يبحث عن آليات فعالة يمكن من خلالها تقديم البنوك المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة أن تلك المشروعات تعتبر من أهم القطاعات التنموية في مختلف دول العالم فهي تسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول فضلا عن استيعابها للعمالة الكثيفة. وأوضحت مديرة المعهد المصرفي أن مصر لديها بنية أساسية قادرة علي تمويل هذه المشروعات فهناك بنوك ومؤسسات مالية وجهاز رقابي جيد وقيادات مصرفية محترفة وكوادر واعية عاملة في مجال المشروعات الصغيرة والتوسطة, مشيرة إلي أنه بالرغم من ذلك إلا أنه مازالت نسبة هذه المشروعات متواضعة فلابد من خلق رؤية تنموية واضحة ومتكاملة من أجل خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة ورسم الملامح المستبقلية التي يمكن من خلالها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلي أن هناك العديد من الخدمات التي يجب تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي خدمات تمويلية وأخري غير تمويلية من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي لتهيئة التعامل مع هذه المشروعات وتنظيم اللقاءات الدورية بين البنوك والعملاء لتبادل الخبرات وتوفير بيئة ملائمة لتلك المشروعات مشيرة إلي أن هذه المشروعات تمثل80% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكدت الدكتورة علا الخواجة مدير إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي أن مؤتمر المعهد هذا العام يعقد تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار حرص المعهد المصرفي علي مناقشة العوامل التي من خلالها يمكن تنمية هذه المشروعات والتي تعتبر أحد العوامل المهمة للنمو. من حيث مساهمتها في زيادة معدلات النمو والتشغيل واعتبارها أحد المحاور التي تقوم عليها المرحلة الثانية من عملية الإصلاح المصرفي, مشيرة إلي أهمية هذه المشروعات في دفع فئات كثيرة من المجتمع للأمام والعمل علي تحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي, ولذلك قام المعهد باختيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمؤتمر هذا العام لإيجاد نظرة شاملة للموضوع من خلال وجود أصحاب المصالح الخاصة بالمنظومة نحو بيئة مواتية تتكامل مع باقي أجزاء الاقتصاد القومي. وتناولت الجلسة الأولي من المؤتمر كيفية إيجاد بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وذلك من خلال مناقشة عدة محاور وهي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي وللقطاع المصرفي. وقال الدكتور كولن جاردنر خبير مصرفي بجامعة بانجور إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم المشروعات التي تساعد علي تقوية ودعم الاقتصاد القومي لأي دولة. فلابد من التطلع لعهد جديد مبني علي قاعدة قوية من خلال تدريب الكوادر المصرفية علي كيفية التعامل مع تلك المشروعات والاستفادة من أخطاء المصرفيين السابقين والعمل علي إيجاد بيئة جيدة لتنمية هذه المشروعات بشكل جيد تستطيع الاقتصاديات المختلفة في الدول الاستفادة منه. وأكدت لبني هلال مسئولة بالبنك المركزي المصري, أن الاصلاح المصرفي الذي قامت به مصر أثبت جدارته أثناء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها, مشيرة إلي استمرار عمليات الاصلاح لتشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وذلك من خلال إنشاء المعهد المصرفي لوحدة متخصصة لحصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء حتي يمكن إيجاد قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات يمكن الاعتماد عليها, كما تناولت الجلسة عرض للتجربة الماليزية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة منها. وناقشت الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. منظور جديد عدة محاور وهي كيفية خدمة البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرق مختلفة, وأكد سيمون تومسون ممثل معهد تشارترد للمصرفيين باسكتلندا في هذا الصدد من خلال إعادة العلاقة الجيدة والمباشرة بين البنوك والعملاء, وتناولت الجلسة أيضا سبل تقليل الفجوة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الزيادة التدريجية, وبرامج ضمان المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, والآليات الجديدة التي يمكن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها استخدام جزء من الأموال الخاصة لصاحب المشروع في تمويل المشروع بجانب الاقتراض من البنوك, والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص, بالإضافة إلي مناقشة الانعكاسات الخاصة بالخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاءت الجلسة الأخيرة لجدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي منقسمة ما بين حلقتين نقاشيتين عقدتا بنظام التوازي في نفس الوقت, وناقشت الحلقة الأولي والتي عقدت تحت عنوان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة../ مبادرات جديدة إقامة بوابات ألكترونية خاصة بتلك المشروعات, والخدمات الاستشارية التي يمكن تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلي دور الوسائل البديلة لفض المنازعات. وتناولت الحلقة الثانية البنية الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوافرة حاليا من خلال البنوك والمؤسسات المالية والتي بها السيولة الكافية لتمويل تلك المشروعات, بالإضافة إلي الاستعلام الائتماني وتقديم الخدمات لهذه المشروعات من خلال شبكة الإنترنت واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
