شهدت أسواق الدواء تحريكا جديدا في اسعار بعض الأدوية خلال الأيام الماضية، ولأهمية وخطورة سوق الادوية في مصر وفق المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها، تحاول الاسبوعي مناقشة هذه القضية من خلال خبراء وأساتذة الأدوية، ومسئولي بعض الشركات العاملة في السوق سواء الوطنية أو الأجنبية، بالاضافة إلي طرح اقتراحاتهم الخاصة بتدارك تفجر مثل هذه القضية مع تحرك طبيعي أو سوقي لهذه السلع الحيوية وهذا القطاع المهم من البيزنس في الاقتصاد المصري. يوضح الدكتور عز الدين الدنشاري استاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ان الدواء سلعة مثل جميع السلع زاد سعرها في كل دول العالم ويشير إلي أن سبب زيادة أسعارها هو ارتفاع أسعار المادة الخام المستوردة بالاضافة إلي ارتفاع اسعار الأجهزة الطبية التي تدخل في صناعة الدواء وكذلك مرتبات العاملين في قطاع الدواء ويشدد د.الدنشاري علي ضرورة النظر إلي صناعة الدواء باعتبارها جزءاً من منظومة التجارة والبزنس التي تتطلب من العاملين فيها وضع حسابات المكسب وليس الخسارة وبالتالي فلا يمكن ان يستمر علي سعر دواء بجنيه أكثر من 20 عاما دون أن يزيد والأهم ضرورة تفهم أن سعر الدواء في مصر لم يرتفع ولكن الجنيه هو الذي انخفضت قيمته أمام العملات الأجنبية الدولار واليورو. وعن الطريقة التي تتخذها الشركات للتسعير والتسجيل يشير إلي أنها تبدأ بتقدم الشركة للجنة التسعير بوزارة الصحة بطلب سواء التسجيل دواء جديد أو اعادة تسجيل دواء واعادة تسعيره، ومن حق هذه اللجنة التي يرأسها وزير الصحة ان توافق او ترفض الطلب. ويعترض د.عز الدين الدنشاري علي تسعير ادوية الأورام السرطانية في مصر ويقول هؤلاء استغلوا ظروف المرضي وحالتهم الصحية واستغلوا قلق الأسرة التي لديها مريض بالأورام، وقاموا برفع أسعار "كورس" الدواء إلي مبالغ باهظة لا يقدر عليها حتي أغنياء مصر، ويشير علي سبيل المثال إلي أن سعر دواء لعلاج السرطان المستورد وصل إلي حدود 17 الف جنيه، ودواء هرستبتين إلي 14 ألف جنيه ودواء تكسونير إي 10 آلاف جنيه، ورغم ذلك يقبل الناس علي شرائها لعلمهم بأن الدواء المحلي الرخيص المخصص لعلاج الأورام السرطانية لا فائدة منه. ويرصد هنا د.عز الدين الدنشاري سبباً آخر لارتفاع سعر الدواء المحلي يتمثل في الغاء الحكومة دعم شركات القطاع العام العاملة في صناعة الدواء فكان عليها ان ترفع اسعار الدواء بنسب ليست كبيرة حتي تغطي خسائرها ومصروفاتها. البلاش! ومن جانبه يقول الدكتور جورج باسيلي رئيس مجلس ادارة شركة اكابي مصر لصناعة الدواء ان المصريين في مصر تعودوا - للأسف - علي شراء الدواء ب "بلاش" تقريبا وقال ان ذلك يرجع إلي الغياب التام للقواعد الواضحة لعمل المستثمرين في قطاع الدواء ومراعاة ظروف أعمالهم، ولم تقدم الحكومة حلاً لتلك المشكلة وتركتها منذ عشرات السنين تتوغل لتواجهها الشركات بمفردها. ويطالب الدكتور باسيلي بتطبيق ما قامت به معظم دول العالم الآن لمواجهة هذه المشكلة وهو التأمين الصحي الشامل للموظف لان الصحة حق لكل مواطن. ويتفق مع الرأي السابق د.علاء السمان مدير التسويق والدعاية لشركة سانوفي افنتس فارم حيث يوضح بدوره أن السبب الرئيسي لزيادة سعر الدواء كما توصل إليه بعض الخبراء ورجال الأعمال يتمثل في تغيير سعر الصرف منذ عدة سنوات حيث ارتفعت معظم السلع الاساسية والضرورية ولم يرتفع بنفس القدر سعر الدواء الذي ظل كما هو. ويري د.السمان ان مستثمري قطاع الدواء هم غالبا من الاجانب أو العرب الذي جاءوا للاستثمار في مصر وهم يبحثون عن الربح قبل الخسارة بل لا يوجد ما يسمي بمبدأ الخسارة، وفوجئوا بأن اسعار السلع والخامات والادوات والأجهزة ترتفع سعرها ولذلك جاء قرار زيادة الأسعار للادوية المختلفة علي فترات متقاربة لأصناف من الدواء كان سعرها قديما منذ فترة طويلة. كما يلفت أيضا إلي أن قانون الدواء في مصر يلزم بضرورة تسعير الدواء تقريبا كل 3 سنوات وكذلك إعادة تسجيل الدواء من خلال اللجنة الخاصة بوزارة الصحة وغالبا ما يكون السعر الجديد للدواء عن طريق عملية استرشادية بثمن نفس الدواء في دولة مجاورة او سعره في بلد المنشأ بالاضافة الي مراعاة الحالة الاقتصادية للدولة. حقائق في الأسواق ويري د. علاء السمان ان مصر تأخرت في مسألة زيادة اسعار الدواء خلال الفترة الماضية خاصة بعد تغيير سعر الصرف للجنيه امام العملات خاصة الدولار واليورو ويشير الي مسألة المبالغة في رفع اسعار عقار علاج امراض السرطان المستوردة ويقول ان هذه الادوية ليس مسعرة وتقوم باستيرادها الشركة المصرية لتجارة الادوية بنفس اسعارها العالمية ولا يعطي لها اي دعم وتباع تقريبا بنفس التكلفة مضافا اليها هامش الربح المناسب للشركة والعملية هنا عرض وطلب وليست اجبارا علي شراء اي دواء كما يتم في نفس الوقت بيع ادوية بأسعار رخيصة نتيجة قيام بعض الشركات بتقليد المادة الفعالة الاصلية بمادة فعالة اخري وطرحها باسعار اقل للجمهور الذي عليه ان يختار هذا العلاج او ذاك. ويؤكد د.علاء السمان مجددا ان كل شيء في مصر الآن غير مسعر باستثناء العلاج ولا يستطيع احد ان يقوم ببيع منتج واحد بسعرين الا اذا حصل علي الموافقة من الجهات المسئولة اما في بعض الدول علي سبيل المثال فيتم تسعير الدواء كل عام حسب سعر العملة الوطنية. ويطالب د.علاء بضرورة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. ويضيف د.احمد الحكيم رئيس لجنة السياسات بشركة فايزر مصر بان الشركة لم تراجع تعديل اي سعر لمنتجاتها منذ ايام الدكتور علي عبد الفتاح وزير الصحة الأسبق والذي امر برفع سعر بعض اصناف الدواء بعد ارتفاع سعر الصرف امام الجنيه كما يوضح ان مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يقل فيها سعر الدواء الا اذا كان هناك دواء جديد يتم تسعيره حسب السعر المعروض الآن ويضرب مثالاً لذلك بان شركة فايزر مصر تنتج عقار الفياجرا وتم تسعيره منذ 2001 بسعر 27 جنيها في حين قامت شركة اخري منافسة بعرض انتاج مماثل للفياجرا وعرضته الوزارة بسعر 39 جنيها هذا العام 2005 وهذا يرجع الي اختلاف سعر الصرف في 2001 عن سعر الصرف في 2005 ويشير د. احمد الحكيم الي ان متوسط سعر الادوية لحوالي 1000 صنف لا يزيد علي 6 جنيهات اي ما يعادل دولارا واحداً وان متوسط سعر 100 دواء لا يزيد عن 15 جنيها اي بما يعادل 2 دولار ونصفاً.
