حذر خبراء النقل البحري المصري من خطورة المشروعات التي تطرحها إسرائيل حاليا للتأثير علي قناة السويس والموانئ المصرية في المستقبل رغم أنها مازالت حتي الآن "فرقعة سياسية". جاء ذلك في لقاء عقده مؤخرا بالاسكندرية الدكتور حسن سليم نائب رئيس هيئة تخطيط النقل مع خبراء النقل البحري لعرض دراسة حول النقل البحري في شرق المتوسط ودور مصر المحوري. وركزت الدراسة علي الموانئ والمشروعات والشركات الاسرائيلية وأثرها علي قناة السويس والموانئ المصرية وذلك في ظل دخول الشركات الاسرائيلية وخاصة شركة "زيم" في تحالفات مع الشركات العالمية لمواجهة المنافسة في المنطقة وخاصة ان الموانئ المصرية تحتل حاليا مراكز متقدمة. وقال الدكتور حسن سليم إن هناك مخططات اسرائيلية للمنافسة منها الجسر البري الذي يمتد من ميناء ايلات الي أشدود وبناء خط سكة حديد بين ايلات وحيفا وكذلك انشاء قناة بديلة لقناة السويس علي البحر الأحمر. وأضاف انه يجب ان نضع الاعتبارات السياسية في الاعتبار لان اسرائيل تطرح مشروع القناة البديلة لقناة السويس في حالة اغلاق قناة السويس وذلك فرقعة سياسية ولكن هناك خط أنابيب البترول الذي يمتد بطول 160 كم وهذا المشروع خطر علي قناة السويس حيث ينقل هذا الخط البترول الروسي وهناك استحالة ان تنافسه قناة السويس حيث تصل تكلفة نقل الطن من خلال الخط الاسرائيلي الي 5.1 دولار في حين ان تكلفة نقل الطن عبر قناة السويس 3 دولارات ولذلك لابد لقناة السويس أن تمنح السفن تخفيضات لمواجهة الخط الاسرائيلي. وقال الدكتور عبد الحليم بسيوني مدير مركز الاستشارات لقطاع النقل البحري ان الموانئ الاسرائيلية ستكون منافسة للموانئ المصرية بالفعل في المستقبل وذلك في حالة حدوث سلام في المنطقة ولابد أن نفكر في المشروعات الاسرائيلية حتي لو كانت فرقعة سياسية مثل مشروع خط السكة الحديد أو شق قناة بديلة لقناة السويس؛ لأن ذلك سيكون له أثر كبير علي الموانئ المصرية؛ ولذلك يجب مواجهة ذلك بدراسة نقاط القوة والضعف في الموانئ الاسرائيلية وكذلك التوسع في الموانئ المصرية خاصة أن الموانئ المصرية تتمتع بمزايا كبيرة عن الاسرائيلية. واضاف ان الدراسات التي قام بها المركز أكدت ان اسرائيل تخطط لكي تنافس موانيها الموانئ المصرية وتصبح الموانئ الاسرائيلية بوابة العبور نحو المشرق العربي ولخدمة دول الجوار مثل الاردن والعراق وتكون بوابة النقل السريع لدول الخليج العربي، مشيراً الي ان اعداد الحاويات التي تتداول في الموانئ الاسرائيلية حوالي 5.1 مليون حاوية. وأوضح أن ميناء دمياط احتل المركز ال68 في الترتيب العالمي لتداول الحاويات لموانئ شرق المتوسط في حين جاء ميناء حيفا الاسرائيلي في المركز ال،74 وعلي الجانب الاخرتبلغ اعداد الحاويات المتداولة في الموانئ المصرية حوالي 5.3 مليون حاوية ومن المتوقع أن تصل الي 3.2 مليون حاوية عام 2010. وأكد علي يحيي الخبير في النقل البحري الاسرائيلي بمركز الاستشارات انه لا توجد منافسة حاليا بين الموانئ المصرية والاسرائيلية حيث تركز الموانئ الاسرائيلية علي تجارة اسرائيل الخارجية التي تصل الي 34 مليون طن صادرات وواردات وكذلك لا يوجد لاسرائيل موانئ علي البحرالمتوسط سوي ميناءين فقط في حين يوجد لمصر 5 موانئ ولكن تمثل الموانئ والخطوط الإسرائيلية منافسة جزئية للنقل البحري المصري التي من الممكن أن تزداد في المستقبل في ظل استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة ولذللك لابد من ربط الموانئ المصرية مع شبكات لخدمة دول الجوار خاصة فلسطين والأردن والسعودية وكذلك ايجاد البدائل لمواجهة انشطة الموانئ الإسرائيلية في تقديم خدمات نقل متكاملة في حالة استقرار الأوضاع السياسية عن طريق اعداد خطط للتكامل مع كل من السعودية والأردن، خاصة أن الاسطول التجاري الإسرائيلي يتفوق علي الاسطول التجاري المصري حيث بلغ عدد السفن الإسرائيلية 53 سفينة تنقل 226.2 مليون طن في حين عدد السفن المصرية 106 تنقل 6.1 مليون طن بالاضافة إلي أن الخطوط الإسرائيلية تنتشر لخدمة الدول الأخري خاصة افريقيا. وطالب الخبراء بضرورة التوسع في محطات الحاويات المصرية الحالية وانشاء محطات جديدة لاستيعاب الزيادة الضطردية في تجارة مصر الخارجية والعمل علي ابرام اتفاقيات للنقل متعدد الوسائط مع دول الجوار خاصة السعودية والأردن بين موانئ سفاجا وينبع وضبا لخدمة نقل الحاويات من الخليج العربي حتي البحر المتوسط. وأكدوا استحالة منافسة مشروع الجسر البري الإسرائيلية لقناة السويس لارتفاع تكلفته وكذلك مشروع خط السكك الحديدية بين ميناء حيفا وايلات وكذلك مشروع القناة البديلة لقناة السويس. ولكن الذي يمثل خطورة هو خط انابيب البترول الإسرائيلي الذي يمتد من ايلات حتي عسقلان بطول 160 كم حيث الهدف منه هو جذب البترول الروسي من البحر الأسود عبر الخط إلي جنوب شرق اسيا. من ناحيته قال اللواء شرين حسن رئيس قطاع النقل البحري إنه لا يخاف علي الموانئ المصرية من المنافسة الإسرائيلية لأن حجم البضائع المتداولة عبر الموانئ المصرية يصل إلي 82 مليون طن في حين ما يتم تتداوله عبر الموانئ الإسرائيلية 34 مليون طن فقط.
