أثار فوز ميناء "جبل على" مؤخرا بجائزة أفضل ميناء بحرى وأفضل محطة حاويات فى 2009 التساؤلات عن سبب وضع الموانئ المصرية المتردى بين الموانئ العالمية رغم امتلاك مصر العديد من المقومات والموانئ الجديرة بمكانة أكثر تقدما من حيث الموقع والمساحات والبنية التحتية، بالإضافة إلى وجود قناة السويس كمرفق عالمى يربط بين الشرق والغرب. ويرى الخبراء أن هذا الحدث لابد أن يعيد التفكير فى السياسة الراهنة التى تتبعها وزارة النقل فى تحديث البنية التحتية للموانئ المصرية، خاصة أن وزارة النقل أوقفت العديد من المشروعات التى كان من الممكن أن تعمل على جذب العملاء للموانئ، بالرغم من ضخ العديد من الاستثمارات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة إدارة تلك الموانئ، خاصة وأن السبب الأساسى فى نجاح موانئ دبى بهذه الصورة يرجع إلى الإدارة التسويقية والتشغيلية لتلك الموانئ. وفى هذا السياق أشار اللواء هشام السرساوى رئيس قطاع النقل البحرى السابق أنه تم ضخ استثمارات قوية خلال الفترة الأخيرة الموانئ المصرية إلا أن قيمة مشاركة القطاع الخاص بضخ استثمارات فى هذه الموانئ مازالت لا توازى ما تم إنفاقه على تطويرها أو موقع هذه الموانئ، فقد تم إنفاق حوالى 2.2 مليار جنيه على ميناء بورسعيد ومازال من المتوقع أن تصل الاستثمارات المتوقعة بهذا الميناء نحو 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استثمارات صناعية بالظهير الخلفى للميناء بقيمة تصل إلى نحو 100 مليار جنيها بنظام المطورين الصناعيين، مشيرا إلى انه تم ضخ نحو 850 مليون جنيها على تطوير ميناء السخنة و450 مليون جنيه على ميناء دمياط، بالإضافة إلى 1.2 مليار جنيها على تطوير ميناء الإسكندرية. وأشار السرساوى إلى أهمية الاهتمام خلال الفترة المقبلة بما يسمى بالقيمة المضافة بالموانئ المصرية حتى يتم العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والاهتمام من قبل الخطوط الملاحية بالموانئ المصرية . من جانبه أشار اللواء إبراهيم صديق رئيس هيئة موانئ بورسعيد أن مصر مازالت فى حاجة لطرح المزيد من محطات الحاويات ومشروعات الموانئ خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السوق المصرى مازال متعطشا للمزيد من تلك المحطات، مشيرا إلى أن مصر تقوم بتداول نحو 5.5 مليون حاوية، مشيرا إلى أن الجايكا الياباينة توقعت أن تصل مصر إلى معدل تداول يصل خلال عام 2020 إلى نحو 20 مليون حاوية . وقال اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى الأسبق إن هناك العديد من القطاعات التى تعد غير مستغلة حتى الآن بالموانئ المصرية، بالرغم من أن وزارة النقل تتجه نحو الاتجاه الصحيح فى طرح المزيد من المشروعات الهامة بالموانئ المصرية، مطالبا بالاهتمام من قبل الحكومة بالاهتمام بمشروعات القيمة المضافة بالموانئ حيث هناك نحو 42 نشاطا يمكن أن يتم استغلالها بالموانئ من خلال القطاع الخاص، مما يعد فرصة كبيرة لضخ استثمارات جديدة . أما الدكتور شرف ماهر أستاذ مساعد بقسم البرامج الإدارية والمالية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أعد دراسة عن وضع مصر بالنسبة لموانيها مقارنة بالموانئ الأخرى العالمية والتى أشارت إلى أن ضرورة أن تتجه الموانئ المصرية إلى تخفيض رسومها فى خطوة منها لمواجهة الأزمة العالمية ، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك مرونة في تنفيذ القرارات التى تتخذها الجهات المسئولة من وزارة النقل وهيئة الميناء والجمارك وغيرها من الأجهزة المسئولة عن الموانئ ، ووجود مدخل لتنفيذ مفهوم اللوجستيات فى سلسلة النقل. مشيرا إلى أن مصر مازالت لم تستفد من إمكانياتها التى تمتلكها من موانئ وبينه أساسية بها وقناة السويس وطول سواحلها . يذكر أن ميناء "جبل على" إحدى الموانئ التى تديرها مجموعة "موانئ دبى العالمية " حيث تعد هذه المرة الثالثة على التوالى التى يحصل فيها على جائزتي " أفضل ميناء بحرى " و"أفضل محطة حاويات" خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط اللوجستية (MELA 2009) والتى تم إطلاقها فى العام 2006 لتكريم المساهمات المتميزة فى قطاع الخدمات اللوجستية فى المنطقة بالرغم من عدم وجود مرفق كقناة السويس بدبى ولا يقع بها سوى خليج عمان.
